به گزارش خبرگزاری ایمنا، جذب سرمایهگذاری یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصادی مؤثر در رشد و پیشرفت هر منطقه بهشمار میآید، برای این هدف لازم است تا امنیت کافی وجود داشته باشد و افراد بتوانند سرمایه خود را در بازارهای مختلف قرار دهند.
جذب سرمایهگذاری در کشور که به دلیل تحریمهای بینالمللی این شاخص در سطح پایینی قرار دارد، طی یک دهه اخیر به چالش بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. نتایج شاخص رقابتپذیری اقتصادی برای کشور ایران نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰، ایران با کسب نمره ۶۸.۳۲ در رتبه ۱۰۲ از میان ۱۳۲ کشور جهان قرار گرفت.
میزان سرمایهگذاری در هر کشور، وابسته به مجموعهای از متغیرهاست که «امنیت سرمایهگذاری» مهمترین آنها بهشمار میآید و گزینههای دیگری از جمله نحوه حکمرانی، همچنین بیثباتی نرخ ارز در کاهش امنیت سرمایهگذاری در کشور مؤثر هستند.
نتایج مطالعات نشان میدهند که متغیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیدار میگذارد و با افزایش امنیت سرمایهگذاری در کشور میزان رشد اقتصادی مستقیم افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار سال ۱۴۰۱ که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود، کمیت شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده که در مقایسه با مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان ۱۴۰۰، که حدود ۵.۹۲ بوده، نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل بهار نامناسبتر شده اما در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، امنیت سرمایهگذاری در ایران با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی متغیرها و مثبتتر ارزیابی شدن برخی مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابلتوجهی در دو فصل اخیر بهسمت بهتر شدن حرکت کرده است. آمارها نشان میدهد این وضعیت، بهترین مقدار شاخص امنیت سرمایهگذاری از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.
در جدول شاخص امنیت سرمایه گذاری، استانهای چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در نامناسبترین و استانهای هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی در مناسبترین وضعیت از دیدگاه فعالان کسب و کار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۲ قرار دارند.
جایگاه ۲۴ اصفهان در جذب سرمایه
در جدول رتبهبندی استانها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در پایش بهار ۱۴۰۲، اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و گردشگری کشور در جایگاه بیستوچهارمین از بین ۳۱ استان قرار دارد.
خلیل جعفرپیشه، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره دلایل پایین بودن شاخص امنیت سرمایهگذاری در این استان اظهار میکند: یکی از مشکلاتی که همواره مطرح بوده است و استانداران پیشین اصفهان نیز به آن اشاره داشتند، اجرای حداکثری و سختگیرانه قانون در استان بوده است که از جمله پیامدهای آن سرمایهگذاری نشدن و در مرحله بعد، فرار سرمایه به نقاط دیگر کشور است.
وی سختگیریهای بیش از حد در اجرای قوانین مالیاتی، بیمه و ساختوساز را از عوامل خروج سرمایه از اصفهان میداند و یادآور میشود: حتی در صورتی که مسئولان این موضوع را پذیرفته باشند، هنوز مدیران میانی نهادهای دولتی به این جمعبندی نرسیدهاند که شهر با کمک سرمایهگذاران اداره و زنده نگه داشته میشود، به همین دلیل مشکل قدیمی مهاجرت سرمایهها از اصفهان ادامه دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان اصفهان با اشاره به حضور تعداد زیادی از انبوهسازان اصفهانی در پایتخت تصریح میکند: بهطور معمول سرمایهگذاران باید از مرکز کشور به شهرهای بزرگ بروند، اما این رویه در اصفهان عکس است و در سالهای گذشته به دلیل موانع موجود برای فعالیت، تعداد زیادی از سرمایهگذاران استان به تهران یا استانهای شمالی کوچ کردهاند.
شاخص تعامل راحت با مدیران
وی ویژگی شهرهای کوچک به ویژه مناطق شمال کشور برای سرمایهگذاران را تعامل راحتتر با مدیران و مسئولان میداند و اضافه میکند: فعالان اقتصادی مناطقی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که ساده و سریعتر بتوانند پروژه خود را به بهرهبرداری برسانند.
جعفرپیشه دلیل سختگیری برخی از مدیران در زمینه صدور مجوزهای لازم میگوید: این یک بحث فرهنگی است که برخی مسئولان سرمایهگذار را فرد دارای درآمد میدانند و بر همین اساس سختگیری میکنند، تا زمانی که این تفکر نادرست بهویژه در میان مدیران میانی ما تغییر نکند، نمیتوان انتظار تکریم فعالان اقتصادی و انجام به موقع درخواست آنها را داشت.
وی با اشاره به وجود مسائل و موانع پیچیده برای صدور مجوز و دیگر تاییدیههای لازم در دستگاههای اجرایی ادامه میدهد: یکی از گرههای سخت در بحثهای نظام مهندسی، سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان است زیرا ماتریس پیچیدهای در این بخش تشکیل شده است که گاهی هزینه و زمان لازم برای دریافت یک پروانه ساخت از پایتخت هم بالاتر است.
تصورات نادرست مدیران میانی
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان اصفهان درباره جایگاه نامناسب اصفهان در شاخصهای امنیت سرمایهگذاری بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: اداره شهر از دو طریق انجام میشود، یک دسته بودجه قانونی است که بابت عوارض شهری و مانند آن دریافت میشود که بههیچوجه پاسخگوی نیازها نیست و بخش دوم از محل فروش تراکم است که یک منبع همیشگی نیست و در صورتی که سرمایهگذار احساس کند فضای مناسبی وجود ندارد، به شهر دیگری میرود.
وی نخستین گام برای جلوگیری از فرار سرمایه را رفع تصورات نادرست مدیران میانی بیان کرد و میگوید: این مسئولان باید باور داشته باشند که صاحبان اصلی شهر سرمایهگذاران هستند و باید برای فعالیت آنها ارزش قائل باشند در این صورت قوانین بدون سختگیری و سنگاندازیهای بیمورد اجرا خواهند شد.
جعفرپیشه رفع موانع فعالیت سرمایهگذاران را زمینهساز جذب منابع مالی برای توسعه شهر و استان اعلام کرده و اضافه میکند: برخی دیدگاههای نادرست موجود با دستور و بخشنامه حل نخواهند شد، تغییر تصور سختگیری در اجرای آئیننامهها و دستورالعملها در بدنه مدیران میانی بسیار سخت و زمانبر است، اما امیدواریم پیگیری سازمانهای مردمنهاد و رسانهها در تغییر فرهنگ مؤثر باشد.
الگوهای بینظیر سرمایهگذاری در اصفهان
مسعود حیدری، مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان نیز در این باره به ایمنا میگوید: پروژه مشارکتی هتل جهاننما یکی از مهمترین پروژههای اجرایی شهر اصفهان است که از بهمنماه سال گذشته عملیات ساختمانی و اجرایی آن آغاز شده و از آن تاریخ تاکنون پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصدی داشته است.
وی با اشاره به ویژگیهای این هتل پنج ستاره اظهار میکند: مدت قرارداد احداث هتل ۶۰ ماه است اما با توجه به تلاش مستمر سرمایهگذار پروژه، امیدواریم این هتل بهزودی تکمیل و بهرهبرداری شود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه الگوهای سرمایهگذاری شهر اصفهان در کشور بینظیر است، تصریح میکند: اجرای این هتل پنج ستاره در ارگ جهاننما با زیربنای ۳۲ هزار متر مربع آغاز شده و دارای پارکینگ اختصاصی و فضای تخصصی برای لابی است و تمام متدهای روز در آن اجرا میشود، همچنین در راستای هوشمندسازی هتل نیز تمام اقدامات و بررسیها انجام شده است.
وی با ابراز رضایت مسئولان از پیشرفت پروژه ادامه میدهد: بازدید اخیر تمام اعضای شورای عالی سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در ادامه بازدیدهای فصلی از روند اجرایی پروژههای مشارکتی شهرداری اصفهان انجام شده و حمایت تمام اعضا از روند اجرای آن نشاندهنده عزم جدی شهرداری برای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برقرار بودن معافیتهای مالیاتی، تعرفهزدایی و مقرراتزدایی در کنار تورم تعدیلشده و نزدیک به صفر، میتواند از مهمترین عوامل تأمین امنیت سرمایهگذاریها باشد. دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز یکی دیگر از این راهکارها است که میتواند در تعیین رتبه کشورها در حوزه تأمین امنیت سرمایه بهشدت اثرگذار باشد، در کنار این شاخصها، شفافیت آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک داراییها، برای ترغیب سرمایهگذاران بسیار تعیینکننده است.
نظر شما