به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، رشد اقتصادی اروپا به‌طورکلی در تمام سال ثابت بوده است و نرخ‌های بهره بی‌سابقه به‌عنوان محصول جانبی افزایش تورم، همراه با هزینه‌های بودجه محدودتر، رشد را به تنها ۰.۶ درصد در سال آینده محدود می‌کند. بازار کار این قاره نیز همچنان محدود است، چراکه کاهش جمعیت اروپا هر سال نیروی کار آن را کم می‌کند. وابستگی به انرژی نیز این بلوک را در جریان بحران‌های اخیر به دلیل کاهش رقابت در برابر همتایان جهانی در معرض دید قرار می‌دهد.
از سوی دیگر نشانه‌ای از بازگشت اعتبار به بانک مرکزی اروپا دیده نمی‌شود، زیرا هزینه‌های بالای وام‌گیری که سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند، بازار کار نرم‌تر و تقاضای خارج از کشور را کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی در ژوئیه تا سپتامبر نیز ۰.۱ درصد نسبت به سه ماه قبل کاهش داشته است که نشان‌دهنده یک رکود کم‌عمق است و می‌تواند با رشد سه‌ماهه چهارم ضعیف دنبال شود. به‌عبارت ساده‌تر، سیاست‌های پولی و مالی فعلی اروپا پس از یک سال رشد صفر هم‌چون مانعی برای رشد اقتصادی این قاره عمل خواهد کرد. این چشم‌انداز ضعیف در سال آینده نیز دنبال خواهد شد و کمیسیون اروپا اکنون رشد بالقوه بلوک را کمتر از ۱.۵ درصد می‌داند که تا سال ۲۰۲۷ به‌دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش بهره‌وری ضعیف به ۱.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.
اروپا درگیر با رکوردهای جدید
به نظر می‌رسد منطقه یورو در میانه یک رکود دیگر قرار دارد، با این حال نگرانی در مورد این‌که آیا ارقام رشد قطعی در اوایل سال آینده دارای شیب مثبت یا منفی خواهند بود، نشان می‌دهد در حالی که یک رکود کم‌عمق باعث تسکین کوتاه‌مدت می‌شود، چالش‌های فراگیرتر افق اقتصادی اروپا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در زیربنای این مسائل کلان، اروپا با از هم گسسته شدن اتحاد سیاسی و قطع همکاری‌های کشورهای عضو مواجه است. اصلاحات جسورانه کشورهای سراسر آن فاقد چشم‌اندازی هماهنگ است و کسری‌های ساختاری موجود در آن را برطرف نمی‌کند. علاوه بر این، از آنجا که رشد بالقوه به زیر سطوح جایگزینی می‌رسد، تکیه بر موفقیت‌های گذشته باعث رکود طولانی‌مدت این قاره می‌شود. از سوی دیگر با استناد به تشدید تشریفات اداری، سرمایه‌گذاری تجاری در اروپا با تأخیر مواجه می‌شود و کارآفرینی ریسک‌پذیر را از بین می‌برد.
اتحادیه مالی کشورهای گروه ۲۰ سعی دارد از انقباض عمیقی پیشگیری کند که می‌تواند برای سال‌ها بنگاه‌ها، خانوارها و بانک‌ها اروپا را تحت تأثیر قرار دهد، با این وجود رشد اقتصادی در اروپا صفر است و بهبودی معناداری در این روند دیده نمی‌شود. روندهای معکوس اقتصادی (عوامل بازدارنده) به‌حدی در سراسر این قاره قوی هستند که سال آینده نیز چالش‌برانگیز خواهد بود و پتانسیل رشد در حال محو شدن نشان می‌دهد که منطقه یورو حتی با یک بازگشت قوی برای گسترش بیش از یک درصد تلاش خواهد کرد. مشکلات ساختاری عمیق به این معنی است که اروپا در سال‌های آینده مجبور است دنباله‌رو مناطق بزرگ اقتصادی دیگر باشد.
نظر شما