به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازرگانی خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی و عوامل سیاسی تأثیر می‌پذیرد، توجه به صادرات برای افزایش سهم کشور در تجارت جهانی، کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای ارزی فروش نفت و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها مطرح بوده است و از اهداف مهم اقتصادی به‌شمار می‌آید تا جایی که در اغلب برنامه‌های توسعه، توجه به بخش تجارت خارجی به عنوان هدف اصلی در زمینه سیاست‌های ارزی اعلام شده است.
این در حالی است که ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی در طی برنامه سوم تا ششم توسعه نشان می‌دهد در این سال‌ها همواره گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته و در گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
افزایش کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱
بر اساس آمار موجود از میزان صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ حجم صادرات کشور ۱۲۲ میلیون تن و ارزش آن ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده، در مقابل، ارزش واردات کالاها در این سال ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که صرف واردات ۳۷ میلیون تن کالا شده است، بنابراین در این سال ۶.۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشته‌ایم که نسبت به سال ۱۴۰۰، دو میلیارد دلار افزایش یافته است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، قیمت ارز مجدد در بازار آزاد با مراجع رسمی فاصله گرفت که همین موضوع منجر شد صادرکنندگان علاقه‌ای به کم‌اظهاری و صادرات کمتر نداشته و واردکنندگان در مقابل، بیش‌اظهاری و واردات مضاعف داشته باشند، این در حالی است که کسری تراز تجاری در پنج سال اخیر همواره کاهش یافته است، اما با توجه به اینکه حجم صادرات در این سال نسبت به گذشته ثابت بوده است و حجم واردات کاهش ۱۰ درصدی داشت، کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
محصولات خام در صدر صادرات ایران
هر تن کالای وارداتی در سال ۱۴۰۱، ارزشی برابر ۱,۶۰۴ دلار داشته و این در حالی است که هر تن کالای صادراتی در این سال ۴۳۶ دلار قیمت‌گذاری شده است، این موضوع ناشی از آن است که محصولات وارداتی از جمله کالاهای پایین‌دستی و با ارزش افزوده بالا و در مقابل، محصولات صادراتی کالاهای خام بوده است.
ایران در سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن مواد خام به جهان صادر کرده و پس از تبدیل این مواد به محصولاتی که تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد، ۳۰ درصد این مواد به کشور وارد شده است، آمار موجود از میزان صادرات و واردات سال ۱۴۰۱، همچنین حاکی از آن است که در این سال صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، معادن و فلزات، سهم ۸۰ درصدی از صادرات کشور داشته‌اند.
توسعه نیافتن صنایع پایین‌دستی که به‌طور عمده به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود توسعه صنایع تکنولوژی‌محور در کشور بوده است، موجب تشدید بحران وابستگی شدید صادرات به خام‌فروشی و واردات به کالاهای با تکنولوژی بالا شده و دور از انتظار نیست در صورت ادامه این وضعیت و تغییر نیافتن در سیاست خارجی و سیاست ارزی داخلی، شاهد افزایش بحران ارزی و تداوم افزایش قیمت ارز در سال جاری باشیم.
در دهه ۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای فراوانی برای تشویق صادرات اجرا شد و مواردی مانند افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد، اما با آغاز دهه ۹۰ شمسی و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشت و طی این دهه متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها ۳.۷۳ درصد بود که یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
یک ساختار ضد تولید و توسعه
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره نقش صادرات در درآمد ارزی ایران اظهار کرد: به طور کلی یک ساختار ضد تولید، توسعه و زیرمجموعه آن یعنی صادرات در کشور حاکم است که این ساختار در همه ابعاد سیاسی، اداری-اجرایی و تقنینی وجود دارد.
وی ادامه داد: همان موانعی که تولیدکنندگان را آنچنان محدود کرده که اغلب با ۳۰ درصد ظرفیت خود در بنگاه‌های کوچک و متوسط به فعالیت ادامه می‌دهند، به همان نسبت این موانع باعث خواهند شد که نتوانیم از همه ظرفیت‌هایمان به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی استفاده کنیم.
این اقتصاددان صادرات قابل اتکا را در زمینه عرضه محصولات یا خدمات دارای فکر، اندیشه و ابداع نیروهای انسانی دانست و تصریح کرد: افزایش صادرات غیرنفتی سال‌هاست که در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل همان موانع و مشکلات که به آن اشاره شد، در سال‌هایی به حد ۴۰ میلیارد دلار نیز رسید با این حال اسم این صادرات غیرنفتی بود، در حالی که تفاوتی با نفت نداشت زیرا این بار مواد خام یا نیمه‌خام دیگری را صادر کردیم که چندان قابل اتکا یا ارزشمند یا کلاً ارزآور نیستند.
وی با انتقاد از صادرات محصولات کشاورزی، معادن، شمش فولاد یا محصولات پتروشیمی که نیمه‌خام هستند یادآور شد: صادرات هنگامی قابل اتکا است و ارزآوری پایداری به همراه دارد که محصولات پیچیده محصولات های‌تک باشد و این هدف زمانی به دست می‌آید که بتوانیم در داخل موانع تولید را از بین برداریم.
ضرورت حفظ نیروی متخصص در داخل کشور
افقه با اشاره به مهاجرات سالانه هزاران نیروی متخصص از کشور به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها و مشکلات افزود: راه‌حل توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن اهمیت به تولید و رفع ساختارهای ضد تولید است، همچنین برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای پیچیده، های‌تک و پیشرفته نیازمند حفظ نیروی انسانی متخصص در داخل است تا زنجیره‌ای ایجاد شود که بتوانیم درآمدهای ارزی جایگزین نفت داشته باشیم.
وی ساختارهای ضد تولید را نیازمند تغییر دانست و گفت: این وضعیتی است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم، با وجود توجهی که سال‌های اخیر به موضوع استارتاپ‌ها صورت گرفت، آمار نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها به شکل مجموعه‌ای و شرکتی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و این بار به جای مهاجرت‌های انفرادی، شاهد کوچ دسته‌جمعی متخصصان به کشورهای دیگر بودیم.
کارشناس اقتصادی اصلاح ساختارهای ضد تولید را نیازمند تحولات نگرشی، فکری و ساختاری اعلام کرد و ادامه داد: این کار دشوار و زمان‌بر است، اما اگر ایده و هدف تحولات ساختاری قرار گیرد، دستیابی به آن دور از انتظار نخواهد بود، در حالی که هنوز ایده تحول، فراتر از شعار وجود ندارد.
وی با اشاره به تاکید شش برنامه توسعه بر تحولات ساختاری برای رونق تولید و صادرات، گفت: مهم نیست که در اظهارنظرها و نوشته‌ها چه مطالبی مطرح شود، بلکه مهم این است که در عمل چه اقداماتی انجام می‌شود تا مسئله تولید و معیشت مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا کم‌توجهی به این بخش‌ها، مشکلات اقتصادی را به همراه دارد.
تحریم؛ ریشه همه مشکلات
فرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با اشاره به پیوند بین صادرات و ارزآوری گفت: برای ایجاد درآمد ارزی باید محصولی از جمله نفت یا کالاهای غیرنفتی را به خارج از کشور بفروشیم تا بهای آن را از طریق ارز دریافت کنیم.
وی محاسبه حقوق کارکنان و دیگر هزینه‌های دولت را ریالی دانست و گفت: دولت با ارزی که در اختیار دارد، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می‌کند، بنابراین کسری بودجه ارتباطی به درآمد ارزی ندارد، اما بدیهی است که در شرایط تحریم و مشکلاتی که برای فروش نفت وجود دارد، انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور نیز با چالش‌هایی همراه است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه دلیل اصلی رشد قیمت دلار تا ۵۰ هزار تومان را تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از آن تاکید کرد: در صورتی که مسئله تحریم حل شود، خود به خود بسیاری دیگر از مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
وابستگی ۷۰ ساله به ارز
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۵۷ همواره دولت‌ها ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند تا با تسعیر آن ریال چاپ کند و همین موضوع عامل اصلی تورم و تب هلندی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید.
پرویزیان با انتقاد از تأمین کسری بودجه از طریق ارز، ادامه داد: این روش درستی برای تأمین درآمد برای دولت نیست زیرا حتی در سال‌هایی که کشور در بهترین شرایط و اوج فروش نفت بود نیز مشکل تورم وجود داشت و برای رفع آن باید دولت مانع چاپ پول بدون پشتوانه در بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به شیوه درست استفاده از درآمدهای ارزی گفت: دولت می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد، اما دلار را به ریال تسعیر نکند، بلکه به جای چاپ ریال به پشتوانه ارزهای خارجی، این درآمد را صرف زیرساخت‌هایی مانند توسعه بنادر، راه‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و بخش‌های کلان دیگر کند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: جداسازی بودجه ارزی و ریالی باعث می‌شود اقتصاد رونق پیدا کند، همچنین تورم با تب هلندی ایجاد نشود در غیر این صورت حتی صادرات نفتی با بالاترین قیمت نیز راهگشا نخواهد بود.
سهم بالای صادرات محصولات نفتی و خام در سبد صادراتی کشور نشاندهنده ادامه وابستگی به نفت بوده و این در حالی است که با صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر می‌توان علاوه بر حمایت از بخش تولید، با بهبود درآمدهای ارزی بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را نیز حل کرد.
نظر شما