به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در خصوص آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: در مورد آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دوی این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط مطرح شد. در نهایت قرار شد این آئین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: این آئین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستورکار جلسات هیأت دولت قرار بگیرد.
نظر شما