به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز _پنجشنبه هجدهم آبان_ در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، با اشاره به دعای ۱۷ صحیفه سجادیه، اظهار کرد: همواره باید از شر شیطان و هوای نفس به خداوند پناه ببریم و هوشیار باشیم که گاهی در صورت غفلت و لغزش، اعمال خوب و پسندیده ما نیز حبط و باطل می‌شوند.
وی با ابراز تأثر و تأسف شدید از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه، افزود: حدود یک ماه است که صهیونیست‌های غاصب تحت‌حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مشغول جنایتکاری بی‌حد و حصر در غزه هستند و سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نیز با سکوت خود، مهر تأییدی بر جنایت‌های صهیونیست‌های می‌زنند.
رئیس دستگاه قضا ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد که عبارتند از: «اجرای دقیق دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضائی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده».
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» تصریح کرد: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است، چه بسا در این روزها از قضات ما درخصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا تمام مقامات قضائی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضائی بر زیرمجموعه خود گفت: چنانچه مدیران قضائی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می‌توانند جلوی بسیاری از لغزش‌ها را سد کنند، گاهی افراد به سبب بی‌انضباطی و رها بودن و نبود نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می‌افتند، انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می‌تواند در امر سالم‌سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات قضائی دستور داد که افزون بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطان، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند و اضافه کرد: مقام قضائی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضائی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دو نظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد، مقامات قضائی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند.
اگر می‌شود فرد را احضار کرد حکم جلب ندهید
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: مقام قضائی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا نیاز به صدور حکم جلب است یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضائی باید ضابطان را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند، همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطان به دست مقام قضائی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است، گاهی شنیده می‌شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند، آیا این امر ضرورت دارد؟، البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند، اما در تمام موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند، این‌ها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضائی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.
هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند
وی با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) درباره حقوق مردم، اضافه کرد: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند، گاهی هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می‌شود و آیا لازم است هنگام جلب فرد، تمام وسایل مرتبط با او را ضبط کرد؟، گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه‌برداری صورت می‌گیرد، در اینجا باید توجه شود که این نسخه‌ها کجا نگهداری می‌شوند و چگونه از آنها بهره‌برداری می‌شود و باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: مقام قضائی ذی‌صلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد و این‌ها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می‌شود و متحمل خسران می‌شویم، قاضی چرا باید به شکلی رفتار کند که متهم متوجه نشود می‌توان به قرار وثیقه اعتراض کرد، چرا متهم را درست تفهیم نمی‌کنید؟
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضائی ادامه داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید، در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود و افزون بر این موارد، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند، اینگونه نباشد که اوراق قرار تأمین تنها برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود و چنانچه برای متهمی نیز قرار بازداشت موقت صادر شد باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود.
وی خطاب به تمام مقامات قضائی گفت: حُسن‌خلق با ارباب رجوع را همواره مدنظر قرار دهید و میان متهم و اعضای خانواده او که به مرجع قضائی مراجعه می‌کنند، تمییز قائل شوید؛ باید رفتار ما با خانواده فردی که جرم سنگینی هم مرتکب شده، سازنده و هدایتگر باشد و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده فرد مجرم و متهم نیز به دستگاه قضائی خوشبین شوند، گاهی ممکن است اعضای خانواده فرد متهم یا مجرم، اقدام به رفتاری پرخاشگرانه کنند، در اینگونه موارد ما باید صبور باشیم و برای رضای خدا ناملایمتی‌ها را تحمل کنیم.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و چنانچه یک حکم قطعی اجرا نمی‌شود، دلایل متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند، باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می‌تواند مفسده‌آور باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مواردی، احکام قطعی، یک الی دو سال اجرا نمی‌شوند، سپس تقاضای عفو در قبال آنها ارائه می‌شود، برخی استان‌ها تقاضاهای عفو زیادی دارند و بعضی از این تقاضاها مربوط به احکامی است که از زمان صدورشان، چند سال می‌گذرد.
وی افزود: در مواردی نیز تخفیف‌های فوق‌العاده و زیاد از حدی در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی صادر می‌شود؛ باید دلایل صدور این میزان از تخفیف در مجازات، به صورت دقیق در پرونده درج شود، در مواردی حکم محکومیت فردِ، در مرحله تجدیدنظر تعلیق می‌شود و در پرونده او این عبارت درج می‌شود: «به سبب شرایط خاص فرد»، این شرایط خاص، دایره وسیعی را شامل می‌شود و لذا باید قید شود که این شرایط خاص که بواسطه آن، حکم فرد محکوم تخفیف یافته و یا تعلیق شده، چیست.
احکام جایگزین حبس هوشمندانه و با در نظر گرفتن شرایط صادر شوند
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در مواردی نیز حکم حبس فرد به جزای نقدی تبدیل می‌شود، این امر فی‌نفسه، مورد قبول و تاکید است، اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن‌آور نباشد، اینکه فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان تبدیل شود یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل شود که چنین کاری نه تنها هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم است، این‌ها از مصادیق احکام وهن‌آور است، لذا در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه شود.
مشورت به جایگاه استقلال قاضی خللی وارد نمی‌کند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: مشورت کردن امری ضروری است و مخل و نافی استقلال قاضی نیز نمی‌باشد، لذا مقامات قضائی ذی‌صلاح درخصوص پرونده‌های مهم و به ویژه در پرونده‌هایی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند، مشورت‌های لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنها است یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا تمام مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه از جمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه نیز برسد و مقامات قضائی باید انضباط، حراست از بیت‌المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشند.
نظر شما