ضرورت نظارت بر پایانه‌های باربری و مسافربری در استان کرمان

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری ضعف وجود دارد و برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در کرمان، سید مهدی قویدل صبح امروز _چهارشنبه هفدهم آبان_ در نشست تخصصی بررسی جرایم مرتبط با تصادفات و بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر درون و برون شهری، اظهار کرد: چالش‌هایی در بحث حمل‌ونقل وجود دارد که اگر برطرف شوند، بسیاری از مشکلات حوزه قاچاق سوخت و سایر جرایم و مخاطرات مربوط به آن نیز رفع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل به منظور حمایت از رانندگان، باید از سامانه توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمند سازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.

معاون قضائی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهم‌ترین مزیت سامانه نوبت دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل‌ونقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها است.

وی تصریح کرد: در گذشته شرکت‌های حمل‌ونقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیر واقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند و ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه اهمال کاری می‌کنند، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارش‌هایی از طریق مردم به مراجع قضائی، شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی‌های زیادی اعلام می‌شود.

این مقام قضائی در ادامه با اشاره به اینکه حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود، گفت: فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند، باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.

قویدل خاطرنشان کرد: هرگونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان‌های حمل و نقل برون و درون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام تا از طریق مسئولان قضائی استان و در صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.

به گزارش ایمنا، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمند شدن ناوگان‌های حمل و نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی و تسریع در روند توزیع بار از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

کد خبر 702486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.