به گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر فخر موحدی امروز- یکشنبه چهاردهم آبان_ در سیزدهمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی اظهار کرد: بانکهای استان موظفند برای تعادل در منابع و مصارف برای پرداخت تسهیلات با پیگیریهای در سطح کشوری، سهم خود را افزایش دهند.
وی افزود: نسبت ناترازی منابع به مصارف بانکهای استان، عامل بازدارندگی در پرداخت تسهیلات نیست.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ناترازی نسبت منابع به مصارف بانکهای استان مورد قبول بانک مرکزی نبوده و مدیریت بازار بین بانکی جزو وظایف مدیران بانکها در استان است.
فخرموحدی تصریح کرد: هم بانکها و هم اداره کل اقتصادی و دارایی و نیز سایر دستگاههای متولی موظف هستند تا برای جذب سهم اعتبار تبصره ۱۸ سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ارائه طرحها، تلاش کنند.
وی بر جمع آوری و شناسایی مشکلات و کمبودها در بخشهای مختلف اقتصادی در استان تاکید کرد و ادامه داد: موارد بعد از جمع بندی برای بررسی و پیگیری از طریق مبادی کشوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه در بسیاری از شاخصهای تورمی استان، روند کاهشی به وجود آمده و این نشان دهنده عملکرد مثبت دستگاهها است، تصریح کرد: در نرخ تورم ماهانه در استان به رتبه ۲۷ کشور و نرخ تورم نقطه به نقطه به رتبه ۲۱ و نرخ تورم سالانه به رتبه هشتم کشوری رسیدیم.
فخر موحدی اضافه کرد: با تداوم تلاشها و افزایش نظارت و رصد وضعیت بازار و کنترلهای دقیق، شاهد روند کاهشی برای رسیدن استان به دهک دوم و پایینتر، کاهش تورم و توسعه اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش ایمنا، بررسی ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی در بخش سنخواست از دستور کارهای این جلسه کارگروه بود که تصویب شد. ارائه گزارش وضعیت اجرا تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارائه گزارش ضریب جینی استان و ارائه آخرین اقدامات مهار تورم استان از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.
نظر شما