به گزارش خبرنگار ایمنا، عوارض ارزش افزوده به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها همواره در دورههای مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسان بوده است؛ این موضوع در عین حال که مسأله جدیدی نیست، طی هفتههای گذشته در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، به واکنش منفی و مثبت رؤسای کمیسیونهای عمران و حقوقی منجر شد.
از آنجایی که شهرداریها با دریافت عوارض به توسعه پایدار میرسند، نحوه محاسبه آن برای بسیاری از شهروندان و مدیران ابهاماتی داشته است که همین امر موجب شده است بخشی از مردم مسیر دستیابی به حقوق خود را اشتباه طی کرده و متضرر شوند.
براساس ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۸، شوراهای اسلامی، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها، با اعمال سیاستهایی از قبیل کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و هم چنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری اقدام نمایند.
نحوه تشکیل هیئت ارزیابی شهرداریها مشخص شده است
ریحانهسادات تهامینسب، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمان با بیان اینکه قانون مذکور از سال ۱۳۹۸ در تمام شهرهای کشور لازمالاجرا شده است، اظهار میکند: موضوع خدمات و عوارض ناشی از ارزش افزوده در آئین نامه ابلاغی قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ نیز پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون در شهرداری کرمان اجرا شده است، اضافه میکند: در آئیننامه اجرایی تبصره دو ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری، موضوع نحوه تشکیل هیئت ارزیابی شهرداریها نیز مشخص شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمان ادامه میدهد: در ماده یک این آئیننامه، به تشکیل هیئت یا هیئتهای ارزیابی در اجرای تکالیف و وظایف اشاره گردیده و شهرداری مکلف شده است هیئتی مرکب از یک مهندس، یک معمار، یک مهندس ساختمان و یک ارزیاب از میان کارمندان خود تشکیل دهد.
وی با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت ارزیابی، طبق بخشنامه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان مورخ بیستم اردیبهشت ۱۴۰۱ به پنج نفر افزایش یافته است، میگوید: در این نامه بر حضور حداقل یک کارشناس رسمی دادگستری تأکید شده است.
تهامی نسب با اشاره به اینکه شهرداری کرمان تاکنون طبق بخشنامههای ابلاغی و قوانین موجود، با حضور اعضای هیئت ارزیابی به بررسی پروندههای مربوط به ارزش افزوده اقدام کرده است، تصریح میکند: این هیئت براساس آئیننامه اجرایی قانون درآمدهای پایدار، ۴۰ درصد ارزش افزوده را محاسبه و اعلام میکند.
وی اضافه میکند: طبق قانون و دستورالعملهای موجود، تاکنون هیچ روشی برای محاسبه ارزش افزوده توسط هیئت ارزیابی ابلاغ نشده و برآورد، بررسی و جمعبندی آن کاملاً در اختیار تیم پنجنفره بوده است و نحوه محاسبه آن میتواند در هر دوره متغیر باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمان با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۸ محاسبه ارزش افزوده کاملاً طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بوده و بر اساس قیمت قبل و بعد از اجرای طرح اراضی یا ملک محاسبه میشده است، تاکید میکند: اختلاف دیدگاههای کارشناسان رسمی دادگستری طی سالهای گذشته باعث بیعدالتی فراوان در پروندههای مشابه بوده و این امر منجر به نارضایتی شهروندان شده است.
وی تعیین هیئت ارزیابی را اقدامی ارزنده برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و شهرداری میداند و اضافه میکند: از آنجا که در میان اعضای هیئت ارزیابی افرادی متخصص در هر حوزه حضور دارند و پروندهها را به صورت دقیق بررسی میکنند، میتوان از دقت و کیفیت آن اطمینان حاصل کرد.
تهامی نسب ادامه میدهد: این هیئت در شهرداری کرمان برای ایجاد وحدت رویه، با تعیین فرمولهای یکسان، ضمن بررسی شرایط مختلف در محاسبه ارزش افزوده، تخفیفاتی را در نظر گرفته است و تعدادی ضریب کاهنده برای حمایت از حقوق شهروندان نیز اختصاص داده که در آئیننامه مربوطه به تفصیل آمده است.
وی تأکید میکند: با توجه به تعدد و تنوع پروندهها، نحوه محاسبه ارزش افزوده در شهرداری کرمان با برخورد به هر مسئله جدید بهروزرسانی میشود تا هیچ ایرادی بر آن وارد نشود و همواره کاملتر و جامعتر شود.
محاسبه ارزش افزوده در شهرداری کرمان دقیق و موشکافانه است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمان ادامه میدهد: طبق آئین نامه اجرایی تبصره دو ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری، هرگونه اعتراض به ارزیابی ارزش افزوده باید به هیئت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شود تا نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه محاسبه ارزش افزوده در هیئت ارزیابی شهرداری کرمان بسیار دقیق و موشکافانه است، خاطرنشان میکند: طی شش ماه نخست امسال از میان بیش از ۷۸۰ پرونده ورودی، هیچ ارجاعی به هیأت سهنفره نداشتهایم و عمده اعتراضاتی که به محلی غیر از هیئت سهنفره میرود، ناشی از ناآگاهی مراجعه کنندگان از موارد قانونی است.
تهامینسب میگوید: پروندههای بررسی شده از سوی هیئت ارزیابی ارزش افزوده در شهرداری کرمان توسط کارشناسان دستگاههای نظارتی بررسی و تاکنون هیچ ابهامی وجود نداشته است.
نظر شما