به گزارش خبرنگار ایمنا، فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، اما در طول این مدت تنها دو میلیون دستگاه نوسازی شده است، بنابراین از مجموع وسایل نقلیه موجود در کشورمان، حدود ۱۱.۵ میلیون دستگاه، در سن فرسودگی قرار دارند که از این تعداد، سهم موتورسیکلتها ۹ میلیون دستگاه بوده و باقیمانده آن نیز نیز سهم انواع خودرو است. پیشبینی میشود در صورت ادامه این روند، تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهایی که به سن فرسودگی میرسند، حدود چهار میلیون دستگاه باشد.
از سال ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری در اسقاط وسایل نقلیه فرسوده رخ داده است، عوامل متعددی نظیر نبود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، نبود تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی، تناقضات سازوکارهای قانونی موجود، قیمت اندک گواهی اسقاط، تخصیص ندادن تسهیلات برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده و لحاظ نکردن میزان مصرف و آلایندگی خودرو در تعیین نرخ بیمه و عوارض خودرو، وضعیت نامطلوب موجود را به همراه داشته است.
مزایای اقتصادی اسقاط خودروهای فرسوده
اسقاط خودروهای فرسوده میتواند مزایای اقتصادی متعددی برای کشور به همراه داشته باشد که اصلیترین مزیت آن کاهش مصرف سوخت در بخش حملونقل کشور است. بر اساس محاسبات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اجرای طرحهای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سالانه در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
یکی از مزایای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بازیافت پسماندهای موجود در وسیله نقلیه فرسوده است. بهطور میانگین هر خودروی فرسوده قابلیت بازیافت ۴۵۰ کیلوگرم آهن خالص را دارد. با در نظر گرفتن ظرفت حداقل ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده در کشور، اجرای طرح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور موجب بازیافت سالانه حداقل ۱۳۵ هزار تُن آهن خواهد شد.
تجربیات جهانی نشان میدهد برنامههای اسقاط وسایل نقلیه به عنوان یک محرک اقتصادی برای صنعت وسایل نقلیه به کار گرفته میشود. پس از آغاز رکود اقتصادی جهانی در اواخر سال ۲۰۰۸ که طی آن فروش خودرو به شدت کاهش یافت، بسیاری از کشورهای جهان نظیر ژاپن، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ایتالیا برنامههای مالی اسقاط وسایل نقلیه را برای تشویق مصرفکنندگان اجرا کردند، به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، در برنامه اسقاط سال ۲۰۰۹، مزایای اقتصادی بیش از مزایای زیستمحیطی مورد توجه بوده است.
اشتغالزایی اسقاط خودروهای فرسوده
احیا و اجرای طرحهای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرحهای اسقاط به معنای ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم در کشور است. با توجه به زنجیره فعالیت این صنعت، همزمان با شروع این طرح، بخشهای متعددی نظیر حملونقل، ذوبآهن، قطعهفروشی و استوکفروشی رونق خواهد گرفت که بهطور غیرمستقیم نیز موجب اشتغالزایی میشود.
کاهش آلودگی هوا
مطالعات متعددی طی سالهای اخیر خسارت آلودگی هوا را در کلانشهرهای کشور بررسی کردهاند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ،۲۰۱۸ ۱ آلودگی هوای تهران بهطور مستقیم هرسال خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد میکند. در مطالعهای دیگر خسارت آلودگی هوا در بخش سلامت را با سه رویکرد، ارزش یک سال زندگی و ارزش آماری زندگی به ترتیب ۹۹۱، ۲۱۶ و ۹۵۰۰ میلیون دلار برآورد کردند.
کاهش آلودگی هوا موجب کاهش خسارت در بخش سالمت انسانی میشود. کاظمی و گلدانساز کاهش خسارت ناشی از کاهش انتشار ذرات معلق وسایل نقلیه فرسوده را در اثر اجرای طرحهای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده برآورد کردهاند. با توجه به اینکه در کلانشهر تهران آلاینده اصلی ذرات گردوغبار است، درصد کارایی حذف ذرات معلق به عنوان ضریب اثرگذاری تعیین شده است. مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرحهای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، میتواند کاهش خسارت تقریبی ۳۸ تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.
طرح مجلس برای واردات خودرو با ارائه گواهی اسقاط
بر اساس طرح جدید مجلس در شهریور ۱۴۰۲، واردکنندگان میتوانند با ارائه گواهی اسقاط یک ماشین فرسوده، خودروی خارجی وارد کشور کنند. بعد از اعلام این خبر، قیمت خودروهایی که شامل طرح اسقاط میشوند، به شدت افزایش پیدا کرد. تا جایی که پیکان مدل ۸۰، تا ۴۰۰ میلیون تومان در سایتهای معامله خودرو قیمتگذاری شد، در حالی که قیمت واقعی خودروی فرسوده بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بر اساس نوع و کیفیت ماشین تعیین میشود. برخی منابع این اقدام را از سوی سفتهبازان و با هدف قیمتسازی میدانند و در همین راستا وزیر اقتصاد پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم به صورت پلکانی و در نهایت لغو کردن مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد.
ارزش خودروی اسقاطی نزدیک به ۱۰ درصد قیمت خودروی وارداتی است، به همین دلیل پیشبینی میشد با واردات خودرو و کاهش قیمت محصولات داخلی، خودروهای اسقاطی نیز ارزانتر خواهند شد، بنابراین کارشناسان افزایش قیمت ناگهانی ماشینهای اسقاطی را یک حرکت هیجانی دیدند و احتمال ورود دلالان به این بازار را دلیل اصلی این اتفاق دانستند.
جولان دلالان در بازار فرسودهها
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: طرحی که به ازای واردات خودروهای کارکرده یا نو به کشور، تعدادی خودرو اسقاط شوند، در گذشته نیز وجود داشت یعنی به ازای هر خودروی خارجی با حجم موتور مشخص باید بین دو تا چهار خودرو اسقاط میشد اما این طرح مشکلاتی ایجاد کرد از جمله آنکه تعدادی دلال و سوءاستفادهگر خودروهای اسقاط شده را میخریدند و قیمت آن را سه تا چهار برابر بالا میبردند.
وی خرید و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را وظیفه دولت میداند و میافزاید: برای جلوگیری از هرگونه واسطهگری لازم است که دولت سامانهای ایجاد و اعلام کند که برای واردات هر خودروی خارجی با حجم موتور هزار تا هزار و ۵۰۰ سیسی، یک خودرو را اسقاط میکند برای حجم هزار و ۵۰۰ تا دو هزار سیسی، دو خودرو و برای حجم دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ سیسی، سه خودرو در نظر گرفته میشود.
این کارشناس صنعت خودرو راهکار دیگر را اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس قیمت خودروهای وارداتی معرفی میکند و میافزاید: بهتر است فرایند اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو بر اساس قیمت محصولات انجام شود یعنی دولت اعلام کند در برابر واردات بین ۱۰ تا ۱۲ هزار یورویی یک خودرو، ۱۲ تا ۱۵ هزار یورویی دو خودرو، ۱۵ تا ۱۸ هزار یورویی سه خودرو و ۱۸ تا ۲۰ هزار یورویی چهار خودرو را از رده خارج خواهد کرد و این سامانه به شکلی باشد که هیچ دلال یا عاملی نیز نتواند وارد آن شود تا امکان خرید و فروش نباشد.
راهکار جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و خودروسازان
وی خاطرنشان میکند: به عنوان مثال دولت میتواند به دارندگان خودروهای فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت کند تا بتوانند به قیمت مصوب شرکتی یک خودروی کم مصرف داخلی خریداری کنند و به این ترتیب هم موضوع خودروهای فرسوده حلوفصل خواهد شد و هم از ورود دلال به بازار و خرید و فروش حق امتیاز خودروهای اسقاطی جلوگیری میشود.
صدرایی واگذاری خرید خودروهای فرسوده به خودروسازان را عامل سوءاستفاده دلالان میداند و میگوید: سیستم اقتصادی کشور به شکلی است که پس از وضع هر قانونی، گروهی به دنبال راهکارهای دور زدن آن برای سو استفاده هستند، تا زمانی که دوباره قانون به تعلیق در بیاید و دوباره راهکارهای آن سنجیده شود.
وی شفافیت دولت در روند اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات خودروهای دست دوم خارجی را مهمترین عامل موفقیت در اجرای این طرح بیان میکند و یادآور میشود: از نظر روانی نیز این حس خوبی ایجاد میشود که خریداران خودروی دست دوم خارجی به افراد دارای خودروی اسقاطی که از ایمنی مناسبی برخوردار نیست و به محیط زیست آسیب وارد میکند کمک کردهاند که بتواند یک خودروی صفر کیلومتر و کممصرف داخلی با قیمت مصوب داخلی خریداری کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه میدهد: در صورتی که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروی دست دوم از طریق سامانهای انجام و خودرو با قیمت مصوب شرکتی به افراد واگذار شود هم دست دلالان بسته میشود و هم خودرو با یک قیمت معقول و منطقی به دست مصرف کننده میرسد.
حجم واردات خودرو افزایش پیدا کند
وی درباره تأثیر اجرای این طرح در شتاب بخشی به روند اسقاط خودروهای فرسوده تصریح میکند: در صورتی که حجم واردات به کشور افزایش یابد به عنوان مثال ۱۰۰ هزار خودرو وارد شوند، دولت میتواند به ازای هر خودرو بین ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو را اسقاط کند اما در حجم کم مثل واردات ۱۰ هزار خودرو به کشور حتی اگر چهار هزار خودروی اسقاطی نیز از رده خارج شود، تأثیری در ساماندهی خودروهای فرسوده نخواهد داشت.
صدرایی در واکنش به انتقاداتی که واردات خودرو را هدر دادن ارز میدانند، اظهار کرد: معتقدم که اگر دولت بتواند با یک هدفگذاری مناسب، واردات خودرو را به شکل انبوه آزاد کند، این واردات نه تنها به نیاز بازار را پاسخ میدهد، بلکه میتواند با ۵۰ هزار خودرو رقابت ایجاد کند و میتوان از درآمدهای آن نیز برای حل برخی مشکلات اجتماعی از جمله آلایندگی زیست محیطی خودروهای فرسوده، مشکلات ایمنی سرنشینان، کاهش چهره فقر در شهر کمک کرد.
وی میافزاید: مازاد درآمد این بخش را میتوان به شکل شفاف در بخشهایی مانند زیرساخت خودروهای برقی، کاهش آلودگی محیط زیست، تولید و زیرساخت خودروهای برقی عمومی و ایستگاههای شارژ سرمایهگذاری کرد در این صورت میتوان گفت که واردات خودرو یک حرکت درست و سازنده است که همه گروههای درگیر آن سود خواهند برد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به برخی مشکلات از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروی دست دوم تاکید میکند: درست است که اگر منفعتگرایی در جامعه وجود نداشته باشد، اقتصاد معنایی ندارد اما برخی افراد با باندبازی، دلالی و انحصار قیمت کالایی را تا چند برابر افزایش میدهند، به همین دلیل دیدیم که در بعضی آگهیها، قیمت یک خودروی اسقاطی مثل وانت پیکان به چند صد میلیون تومان رسیده بود.
وی یادآور میشود: لازم است که دولت در این بخش ورود پیدا کرده و سامانهای تشکیل دهد تا به ازای تحویل هر خودروی فرسوده، مبلغ مشخصی به افراد پرداخت کند، به این ترتیب هم خودروهای خارجی وارد کشور میشود و هم در ازای آن خودروهای فرسوده و نابهنجار از چرخه خارج خواهد شد.
اسقاط خودروهای فرسوده امری است که نیازمند تسهیلات بیشتر است، چراکه مزایایی همچون کاهش آلودگی هوا، افزایش اشتغال و گردش منابع را به دنبال دارد، اما برای اجرای صحیح طرح واردات خودرو با گواهی اسقاط نیازمند سامانهای یکپارچه هستیم که منجر به کوتاه شدن دست دلالان خواهد شد.
نظر شما