آسانسور در آپارتمان‌ها و حق و حقوق قانونی آن

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت یکسری قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروند از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود. حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

بنا به اهمیت مباحث حقوق شهروندی، طی سلسله خبرهایی به جزئیات جنبه‌های حقوقی و کیفری آن پرداخته می‌شود که الزامات پرداخت شارژ آسانسور و تأثیر نوع طبقه در آن اولین بخش خواهد بود.

پریا آراسته، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایمنا در پاسخ به اینکه آیا ساکنان طبقه همکف یا اول آپارتمان‌ها می‌توانند به دلیل استفاده نکردن از آسانسور شارژ را پرداخت نکنند؟ می‌گوید: خیر، طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، ساکنان طبقه همکف و اول ملزم به پرداخت هزینه آسانسور هستند حتی اگر از آسانسور استفاده نکنند.

وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، پرداخت هزینه‌های مشترک (از جمله آسانسور) اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است، به عبارت دیگر اگر مالک واحدی هنوز در واحد ساکن نشده یا از آن واحد استفاده نکند، شارژ ساختمان و هزینه تعمیر و نگهداری آسانسور را باید بپردازد، بنابراین استفاده یا عدم استفاده از آسانسور، ساکن بودن یا نبودن در واحد و نوع طبقه واحد، تأثیری در پرداخت حق شارژ ندارد.

بنا بر نظر این کارشناس حقوقی، طبق ماده ۲۳ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، شارژ ساختمان متناسب با متراژ و تعداد واحدها با نظر مدیر یا مدیران ساختمان تعیین می‌شود.

وی تاکید می‌کند: بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها، شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق، گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی (مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) شود.

آن طوری که آراسته می‌گوید مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها چنانچه هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (مستأجران)، از پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان که شامل حق استفاده از انشعاب آب، آسفالت، پشت بام، سرایداری، نگهبانی، نگاهداری تأسیسات، تزئینات قسمت‌های مشترک، نمای ساختمان، برق، تلفن، گاز، تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه آسانسور و امثال آن است، خودداری کنند، مدیر ساختمان می‌تواند علیه آنها درخواست صدور اجراییه کرده یا با مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوی کند، مشروط به اینکه مطابق قانون، برای ساختمان مدیر تعیین شده باشد و هزینه‌های مشترک ساختمان به واسطه اظهارنامه رسمی مطالبه شو، دادگاه می‌تواند تا دو برابر مبلغ شارژ، فرد را جریمه کند.

به گفته وی، در صورتی که فرد بدهکار باز هم بدهی خود را نپردازد، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند به مراجع قضائی شکایت کرده و دادگاه‌ها ملزم هستند که به این دسته از پرونده‌ها را به صورت سریع و خارج از نوبت رسیدگی کنند، بر اساس حکم دادگاه تا زمانی که فرد به پرداخت نکردن حق شارژ ماهیانه ادامه دهد، از هرگونه استفاده از امکانات عمومی مجتمع محروم خواهد بود.