به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی چمران امروز _یکشنبه هفتم آبان‌ماه_ در صدوهفتادوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون بخشنامه جدید معاونت شهرسازی شهرداری تهران و دستور توقف این بخشنامه از سوی شورا نیز اظهار کرد: امروز نیز جلسه هم‌اندیشی با معاون شهرسازی شهرداری داشتیم، چرا که اعضای شورا ایرادهایی روی این بخشنامه دارند. در روزهای گذشته توقف بخشنامه را خواستار شدیم و درخواست کردیم که تا روشن شدن ابهامات و بررسی موضوع توقف بخشنامه محقق شود.
وی با بیان اینکه ۷۳ مورد در بخش‌های مختلف این بخشنامه عنوان شده بود که باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بحثی مطرح شده بود که برخی خلاف قانون نقشه‌های را برای ساخت‌وساز صادر کردند که باید اصلاح شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: معاونت شهرسازی باید این موارد را روشن کند، البته از سوی دیگر نامه دیوان نیز وجود دارد که باید بر اساس قانون افراد حق ساخت‌وسازداشته باشند، بنابراین مسائل تخصصی فراوانی وجود دارد که باید بررسی شود.
وی ادامه داد: برخی از انجام نشدن این کار سود می‌برند و در حقیقت دلالی می‌کنند، بنابراین طبیعی است که اعتراض داشته باشند، در جلسه هم‌اندیشی امروز نیز درخواست کردیم این بخشنامه تا روشن شدن ابهامات متوقف شود.
چمران تصریح کرد: بر این اساس شورای اسلامی شهر تهران نیز اطلاع‌رسانی کرد که درخواست توقف به صورت کتبی به شهرداری ارسال شود. هنوز معاونت شهرسازی شهرداری تهران نیز در مورد آمار متراژ زمین‌ها به جمع‌بندی نرسیده و در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای انجام شده که اتوبوس‌های برقی آماده هستند، خاطرنشان کرد: هزار دستگاه اتوبوس تفاهم شده که هم قیمت خوبی دارد و هم آماده است و هریک از این اتوبوس‌ها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان قیمت دارد که دولت باید کمک کند. با اجازه‌ای که دولت برای خرید اتوبوس‌های جدید داده می‌توان این اتوبوس‌ها را خریداری کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: از سوی دیگر ساخت واگن‌ها شروع شده و ۷۹۱ واگن ساخته خواهد شد، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای طرف چینی آمادگی ساخت ۱۰۵۰ دستگاه را دارد که در صورت تأمین مالی می‌توان تعداد واگن‌ها را افزایش داد.
وی با اشاره به اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.
چمران اضافه کرد: از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد پیش‌تر قصور شده است و به دنبال آن هستیم که این اتفاق توسط شورا رخ دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند، کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد، اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است، مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
نظر شما