الهام آزاد در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه افزایش نقش زنان توانمند و متخصص در عرصه‌های سیاسی و حاکمیتی اشاره و اظهار کرد: در بند ۹ از اصل سه قانون جمهوری اسلامی ایران، بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان؛ از جمله زنان تصریح شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حصول به این هدف از طریق اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه‌های تصمیم گیری به منظور ارتقای جایگاه زنان در عرصه سیاسی و یا مشارکت سیاسی زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل داده و در عین حال نیم دیگر جمعیت را تربیت می‌کنند میسر خواهد شد.
نماینده زنان آسیا پاسفیک در شورای زنان IPU ادامه داد: در مقوله تصویب قوانین جمهوری اسلامی ایران نگاه عام و کلی فارغ از تفکیک جنسیتی دارد؛ از این رو در محضر این قوانین زن و مرد به یک شکل دارای حقوق و تکالیف برابر هستند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عدالت جنسیتی معتقد است و توانسته‌ایم فارغ از نگاه جنسیتی به زن و مرد پرداخت دستمزد یکسان را ارائه دهیم، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران مفتخر است اعلام کند که سیاست افزایش نقش و بکارگیری زنان توانمند و متخصص در عرصه‌های سیاسی، حاکمیتی و تصمیم گیری همواره مد نظر بوده است.
آزاد تخصیص ۲۵ درصدی پست‌های مدیریتی، عالی، میانی، پایه و اجرایی به زنان را نشان از عزم جدی کشور در ارتقای جایگاه زنان به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول ۱۰، ۲۰، ۲۱ قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در فرآیند توسعه دانست و افزود: شرط لازم برای افزایش مشارکت در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی وجود فضای امن و عادلانه برای فعالیت‌های زنان است.
وی امنیت جانی را مهم‌ترین مؤلفه برای حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی قلمداد کرد و گفت: امروزه شاهد هستیم که در فلسطین اشغالی و باریکه غزه زنان و کودکان بسیاری به شهادت می رسند و جان خود را از دست می‌دهند اما جهانیان اقدام عملی مناسبی برای جلوگیری از کشتار زنان و کودکان که غیرنظامی هستند و در جنگ نقشی ندارند انجام نمی‌دهند.
نماینده زنان آسیا پاسفیک در شورای زنان IPU در مجلس ابراز کرد: در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بیش از هزاران زن و کودک شهید شده و این رژیم همچنان به اقدامات جنایت آمیز خود ادامه می‌دهد.
وی اضافه کرد: در ماده هشت اساسنامه رم که سند مؤسس دیوان کیفری بین المللی است، اشاره شده که حمله عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند شهرها، روستاها، مدارس، مساجد، اماکن مذهبی مسیحیان، بیمارستان‌ها، بناهای تاریخی و هر مکانی که هدف نظامی محسوب نشود مصداق جنایت جنگی است؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی این اماکن را مورد هدف قرار می‌دهد.
آزاد تاکید کرد: امروز خواستار محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی توسط تمامی کشورها هستیم، در این راستا لازم است سازمان‌های حقوق بشری آرامش را برای زنان و کودکان در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطین ایجاد و محیط را برای حضور فعالانه زنان در عرصه‌های سیاسی و قانون گذاری فراهم کنند.
نظر شما