به گزارش خبرنگار ایمنا، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی امروز _دوشنبه یکم آبان ماه_ در دیدار با معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیزات حکومتی در اراک اظهار کرد: مبارزه با فساد حد و مرز ندارد و تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی وظیفه دارند به این مهم توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه نقش مراقبتی و کنترل‌گری در این زمینه تعزیرات بسیار مهم است، افزود: تعزیرات حکومتی نباید در زمینه گره‌گشایی از مشکلات و حمایت از سلامت و جان مردم از هیچ کوششی دریغ کند، زیرا حق‌الناس شوخی بردار نیست.
امام جمعه اراک، قضاوت و دفاع از حق مردم را یکی از سخت‌ترین امور برشمرد و گفت: باید با فضیلت‌ترین و شایسته‌ترین افراد برای جایگاه قضاوت انتخاب و به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه قضات وظیفه خطیری بر عهده دارند، تصریح کرد: شرایط کاری تعزیرات حکومتی حساس‌تر از دستگاه قضائی است؛ بنابراین انتظار می‌رود از ظرفیت با فضیلت‌ترین و شایسته‌ترین نیروها در این سازمان استفاده شود.
آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی باید همه تلاش خود را در حمایت از مردم و مبارزه با متخلفان به کار گیرد، اظهار کرد: این سازمان باید در راستای رفع اشکالات قانونی تلاش ویژه داشته باشد.
وی افزود: تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است و این نهاد باید در این راستا از فرصت خوب برنامه هفتم بهره گیرد.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی باید تلاش کند تا کالاهای قاچاق فاسدپذیر در انبارها نماند و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، گفت: کالاهای کشف شده که در اثر گرما فاسد می‌شود، باید فروش آن‌ها و واریز مبلغ آن در اختیار نیازمندان تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار گیرد.
اطلاع مردم از برخورد با تخلفات موجب ایجاد امید در جامعه می‌شود
احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم اظهار کرد: مطلع شدن مردم از برخورد با تخلفات موجب ایجاد امید در جامعه و تهدیدی برای متخلفان حوزه امنیت اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری و حضور میدانی و نظارت دقیق بر بازار رویکرد محوری این سازمان است، افزود: اقدامات و عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم تغییر کرده و حضور میدانی مؤثر در بازار و مطالبه‌گری، جایگزین حضور در شعبات شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با این رویکرد توفیقات خوبی حاصل شده است، ادامه داد: رویکرد اصلی این سازمان این است که با درنظر گرفتن اختیارات قانونی بیشترین تعامل و هم‌افزایی را با شهروندان داشته باشد.
وی با بیان اینکه این سازمان با وجود ابزارهای قانونی محدود و امکانات و منابع انسانی کم، رویکرد مطالبه‌گری از تمام دستگاه‌ها را مدنظر خود قرارداده است، تصریح کرد: با وجود اینکه این سازمان مشکلاتی در زمینه کمبود نیروی انسانی و امکانات دارد، اما از هیچ کوششی برای برخورد با متخلفان و حمایت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان دریغ نمی‌کند.
اصانلو با بیان اینکه وجود برخی قوانین و بسترهای آن به دلیل اینکه توسط تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود، نارضایتی‌هایی را در پی دارد، اما مقصر آن ما نیستیم، اضافه کرد: نقص‌هایی در قانون تعزیزات حکومتی وجود دارد که به دنبال اصلاح آن هستیم و همه تلاش خود را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال بکار گرفته‌ایم.
نظر شما