به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت بریتانیا از ارائه برنامه‌ای بلندمدت برای حمایت از رانندگان خبر داد که به مقابله با اقدامات ضدخودرو در سراسر کشور می‌پردازد. علاوه بر این، دولت به محدود کردن «توانایی مقامات محلی برای ایجاد درآمد مازاد ناشی از تخلفات ترافیکی» و تقویت «دستورالعمل‌های شهری برای استفاده از خطوط اتوبوس‌رانی تنها در صورت لزوم» پرداخت.
دولت انگلستان معتقد است سرکوب رانندگان، نوعی تهاجم غیرمستقیم به زندگی روزمره اکثر مردم در سراسر بریتانیا است که برای رسیدن به محل کار یا دیدارهای خانوادگی خود به ماشین متکی هستند.
دولت مدعی شد خودروهای شخصی یکی از قدرتمندترین نیروها برای آزادی‌های شخصی و رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود که اغلب مورد سرزنش قرار می‌گیرد، به همین دلیل اتخاذ تصمیمات بلندمدت و ضروری برای حمایت از رانندگانی که کشور را پویا نگه می‌دارند، ضروری است.
بعضی از دولت‌مردان بریتانیا مفاهیمی همچون شهرهای ۱۵ دقیقه‌ای را بخشی از تئوری‌های توطئه ویروسی معرفی کردند که هدف آن سلب آزادی مردم و اجبار آن‌ها به ماندن در یک منطقه مشخص است. آن‌ها مناطق کم‌انتشار و کم‌ترافیک در شکل کنونی خود را عواملی برای وارد آوردن آسیب‌های اقتصادی بی‌حدوحصر به شهرها معرفی کردند که آزادی‌های شخصی را نیز از بین می‌برد.
لغو طرح‌های شهر ۱۵ دقیقه‌ای و محله‌های کم‌ترافیک
نخست‌وزیر بریتانیا از طرح‌هایی برای توقف توسعه شهرهای ۱۵ دقیقه‌ای در سراسر کشور رونمایی کرد که بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای «حمایت از رانندگان» و لغو «اقدامات ضدخودرو» است. هدف جلوگیری از ایجاد شهرهای ۱۵ دقیقه‌ای توسط شوراها به‌عنوان جوامعی است که در آن مردم می‌توانند با حداکثر ۱۵ دقیقه پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری به امکانات اصلی دسترسی داشته باشند.
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد که در بررسی محله‌های کم‌ترافیک خود، اقداماتی را نیز برای سیاست‌های ضد رانندگی موجود در نظر خواهد گرفت که با نارضایتی ساکنان محلی همراه بوده است و توضیح داد که این طرح‌های مخالفت با هدف جلوگیری از گسترده‌تر محله‌هایی ارائه شده است که مکان‌هایی برای رانندگی را به‌شدت محدود می‌کنند.
محله‌های کم‌ترافیک (LTN)، طرحی است که طبق آن به‌منظور تشویق پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، تردد وسایل‌نقلیه موتوری در خیابان‌های مسکونی محدود می‌شود. دولت برای مقابله با این طرح، به اتخاذ تدابیری علیه «سیاست‌های ضد راننده» موجود پرداخته است. بررسی دستورالعمل محدودیت سرعت ۲۰ مایل در ساعت در انگلستان نیز بخشی از این طرح است که بخشی از تمرکز جدید دولت بر رانندگان خودرو به‌شمار می‌رود.
تداوم سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا بر تردد پاک
دولت در عین حال از برنامه‌هایی در راستای برگزاری جلسات مشاوره‌ای در مورد موتورسیکلت‌ها و خودروهایی خبر داد که از خطوط اتوبوس استفاده می‌کنند و تضمین کرد به سرمایه‌گذاری مستمر در بخش حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌های سفر فعال ادامه خواهد داد که بخشی از یک بسته اقدامات طراحی شده برای کمک به مردم برای تردد به بهترین روش مفید برای آن‌ها است. ارائه آخرین طرح‌های بریتانیا در این زمینه پس از آن صورت گرفت که نخست‌وزیر ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در سال ۲۰۳۰ را به‌عنوان بخشی از سخنرانی خود در مورد کربن‌صفر شدن خالص به سال ۲۰۳۵ عقب انداخت. این اقدام اعتراضات بسیاری به‌دنبال داشت.
نظر شما