به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه سی‌ام مهرماه_ در گفت‌وگوی خبری پس از صدوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: ابتدای جلسه امروز در محکومیت جنایت‌های وحشیانه رژیم موقت و غاصب صهیونیستی، در خدمت آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان بودیم که به حسب تجارب حضور در منطقه و محور مقاومت نکاتی را بیان کردند.
وی افزود: همکاران ما در شورای اسلامی شهر اصفهان ابتدای جلسه به صورت نمادین این جنایت‌ها را بار دیگر محکوم کردند و ابراز امیدواری کردیم که ملت فلسطین به سرزمین‌های اصلی خود از بحر تا نهر برگردند و صاحب پیروزی شوند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به درخواست یک فوریت برای لایحه انجام مناقصه محدود واگذاری حجمی خدمات امنیت فیزیکی ساختمان‌های شهرداری اصفهان گفت: با توجه به توضیحات مطرح شده یک فوریت به تصویب رسید و مقرر شد در مدت یک هفته مورد بررسی قرار گیرد و به صحن علنی ارائه شود.
وی ادامه داد: لایحه اول بررسی شده در جلسه امروز امروز، لایحه اصلاح عناوین و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن بود که مواردی را برای اصلاح در این عناوین مطرح کرده بودند و با بررسی‌های مفصل که در کمیسیون‌های تخصصی و صحن صورت گرفت، این لایحه به تصویب شورا رسید و پس از طی مراحل قانونی، مجدد کمک ویژه‌ای به شهروندان خواهد کرد تا بخشی از هزینه‌های آن‌ها کاهش پیدا کند.
صالحی گفت: لایحه دو فوریتی برای اصلاح جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مربوط به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها امروز بررسی شد که عدد پیشنهادی شهرداری در قالب لایحه دو فوریتی مطرح شده بود و با توجه به اقدامات کارشناسی پیش از جلسه دو فوریت و اصل لایحه تصویب شد که پس از طی مراحل قانونی اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به دو توافق آزادسازی گفت: نخستین توافق در رابطه با خط دو متروی اصفهان در منطقه یک و دیگری در طرح عمرانی تعریض کندروی خیابان شهید عباس‌پور در منطقه ۱۳ بود که هر دو مورد به تصویب رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: لایحه مساعدت در پروانه ساختمانی در یکی از بخش‌های عمومی فعال در حوزه بازنشستگان را داشتیم که جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی این بود که امروز در صحن درباره آن رأی‌گیری نشود و مشروط به تأیید کمیته مساعدت‌ها مورد بررسی قرار بگیرد که جمع‌بندی کمیسیون به تصویب رسید تا پس از بررسی، مجدد در صحن شورا بررسی شود.
وی با اشاره به بررسی گزارش حسابرس و صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سه سازمان شهرداری در سال ۱۴۰۱ گفت: در این راستا گزارش مربوط به سازمان خدمات موتوری، سازمان پسماند و سازمان پارک‌ها و فضای سبز بود که در کمیسیون‌های تخصصی خدمات شهری و اقتصادی بررسی شده بود، هر دو کمیسیون تاکیداتی داشتند، اما در مجموع لوایح را تأیید کرده بودند و شورا نیز با تأیید تأکیدات کمیسیون‌های تخصصی با این سه لایحه موافق کردند و گزارش‌های مربوط به این سه سازمان امروز به تصویب رسید.
نظر شما