رضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه فلسفه تشکیل این سازمان رسیدگی به تخلفات در حوزه تنظیم بازار با کمترین زمان و هزینه است، اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ شکایات مردمی موارد را به صورت رایگان و در کمترین زمان ثبت می‌کند و به شعبه ارجاع می‌دهد و شعبه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.
وی افزود: در قالب این سامانه و پس از ثبت شکایت، تشکیل پرونده و ارجاع به شعبه انجام می‌شود و شعبه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است، البته پس از ثبت شکایت شاکی در جریان فرایند انجام پرونده قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه در نیمه نخست امسال یک هزار و ۱۰۱ پرونده به دلیل درج نشدن قیمت تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: طی این مدت ۸۵۴ پرونده به علت نقص در پروانه کسب برای واحدهای صنفی تشکیل شده است.
مظفری با اشاره به اینکه در مدت زمان اعلام شده تعداد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه گران‌فروشی ۸۸۵ فقره و کم‌فروشی ۷۷۴ فقره بوده است، اضافه کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل داده شده در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۴۹۱ فقره و صدور نشدن فاکتور ۴۶۳ فقره بوده است.
وی ادامه داد: از خردادماه سال ۱۴۰۱ به قبل، میزان جرایم بازدارنده نبود و جریمه درج نکردن قیمت تنها ۹۶ هزار تومان بود، اما از یازدهم خردادماه سال گذشته مصوبه‌ای به تصویب رسید که جرایم بازدارنده شد و درج نشدن قیمت ۱۰ میلیون جریمه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه رعایت نکات بهداشتی، استفاده نکردن از کارت‌خوان در مطب پزشکان یا گران‌فروشی از موضوعاتی است که علوم‌پزشکی در بازرسی‌ها انجام می‌دهد، گفت: در حوزه اصناف نیز بازرسانی از اصناف نظارت‌های لازم را در حوزه گران‌فروشی و درج نکردن قیمت انجام می‌دهند و پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود.
نظر شما