به گزارش خبرنگار ایمنا، باشگاه بارسلونا به دلیل پرداخت‌های ادعا شده به انریکز نگریرا، نایب رئیس سابق داوری، تحت عنوان "رشوه" تحت بازجویی قرار دارد.
گفته می‌شود که این باشگاه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ پرداخت پول به نگریرا را آغاز کرده است، اما محدودیت‌ها در مورد این تخلفات ادعایی، به پایان رسیده است.
تاکنون، نیوکمپ بخاطر مجموعاً ۳۳ پرداخت به مبلغ ۱.۶ میلیون یورو، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، به شرکتی که متعلق به نگریرا بوده، تحت بررسی قرار گرفته است. با این حال، تحقیقات ممکن است از سال ۲۰۰۸ پیگیری شود، یعنی در زمان اولین دوره ریاست لاپورتا به عنوان رئیس بارسلونا.
لاپورتا اکنون در کنار ساندرو روسل و جوزپ ماریا بارتومئو، رؤسای سابق بارسا و همچنین اسکار گراو و آلبرت سولر، مدیران سابق آبی‌اناری‌ها، در این رسوایی دخیل بوده است.
قاضی خواکین آگویر اظهار داشته است که "بیش از این، شواهد زیادی وجود دارد که لاپورتا همان اعمال رؤسای بعدی را انجام داده است" که معادل پرداخت "مقدار زیادی پول" به نگریرا است.
طبق گزارش روزنامه ال‌موندو، آخرین پرداختی، ظاهراً مربوط به تابستان ۲۰۱۸ بوده، و پس از آن سال به پایان رسیده است.
نگریرا به عنوان نایب رئیس کمیته فنی داوران (CTA) فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا (RFEF) یک مقام دولتی محسوب می‌شود و بنابراین محدودیت‌های قانونی برای جرم رشوه خواری، ۱۵ سال است. بنابراین، او و پسرش برای پرونده‌هایی که به سال ۲۰۰۳ برمی گردد، با مجازات روبرو می‌شوند.
با این حال، برای لاپورتا و دیگر مقامات بارسلونا، مدت مجازات آنها فقط ۱۰ سال است، به این معنی که تحقیقات می‌تواند حوادثی را که از سال ۲۰۰۸ شروع می‌شود تا آخرین پرداخت ادعایی در سال ۲۰۱۸ را بررسی کند.
قاضی گفت: "ثابت شده که پرداخت‌ها در حدود ۱۸ سال انجام شده و سال به سال افزایش یافته است. ثابت شده است که انریکز نگریرا پس از دست کشیدن از سمت خود به عنوان نایب رئیس CTA در سال ۲۰۱۸، دریافت پاداش از بارسلونا را متوقف کرد."
"ثابت شده است که انریکز نگریرا که مورد بازجویی قرار گرفته بود، یک بوروفاکس (ارتباطات تجاری) را به باشگاه بارسلونا ارسال کرده که به انتشار حواشی احتمالی که از آنها آگاه بوده و به شدت بر باشگاه بارسلونا تأثیر می‌گذارد، اشاره کرده است.»
گفته می‌شود که پرداخت‌ها از ۷۰۰۰۰ یورو اولیه به ۷۰۰۰۰۰ یورو در سال به مدت ۱۸ سال افزایش یافته است، تا زمانی که نگریرا از CTA استعفا داد و قاضی مدعی شده است که باشگاه از رفتار ترجیحی مسئولان برخوردار می‌شود.
وی افزود: با کسر منطقی مبلغ، پرداخت‌های بارسلونا با توجه به مدت زمان و افزایش سالانه، منافع باشگاه را برآورده می‌کند و از اینجا نیز استنباط می‌شود که پرداخت‌ها آثار داوری مورد نظر باشگاه بارسلونا را در چنین مواردی ایجاد کرده است. اتفاقات پیش آمده، به این معنی نیست که تک تک داوران فاسد بوده‌اند، بلکه فقط که گروهی از داوران مرتکب این فساد سیستماتیک شده‌اند.
نظر شما