به گزارش خبرنگار ایمنا، علی دهقانی امروز چهارشنبه _دوازدهم مهرماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تأکیدا رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان، با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی، دو هزار و ۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ در شهرهای اهواز، شوش و دزفول و از طریق مزایده و فروش، در شش ماهه اول سال تعیین تکلیف شد.
وی افزود: این وسایل نقلیه که به دلیل رعایت نکردن قانون از سنوات قبل توقیف یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع‌آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده بود، با توجه به مراجعه نکردن صاحبان آن‌ها در مدت زمان طولانی، به مزایده گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: با توجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده در پارکینگ‌های استان، در ماه جاری جلسه‌ای با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و در راستای ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودروها در روند تعیین تکلیف این خودروها، توضیح داد: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ‌ها و انبارهای اموال توقیفی در شهرستان‌ها در راستای حفظ و حراست از بیت‌المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضائی کشور است که در همین راستا اقدامات مؤثری در استان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: بر اساس تبصره دو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
نظر شما