به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر بخواهیم به زبان ساده مفهوم اراضی ملی را بیان کنیم، اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده‌اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌شود، زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند، اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود.
مطابق ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب بیست‌وهفتم دی‌ماه ۱۳۴۱، عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و بیشه‌ها به دولت تعلق گرفت، بنابراین افرادی که بیش از این، دارای سند مالکیت اراضی بودند، دچار چالش با دولت شدند، طبق قانون فقهی، تصرف، حتی بدون سند مالکیت نیز برابر با مالکیت شرعی شخص بر زمینی است که فردی صاحب آن نیست، براین اساس سال‌ها بعد قانونی در این راستا تصویب شد که از جمله آن می‌توان به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، انحلال بنگاه خالصجات و قوانین مرتبط به اراضی ساحلی که با هدف حمایت از منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
براین اساس مشکلات متعددی که برای صاحبان اراضی خارج از مرزهای مقرر به وجود آمده با طرح ملی شدن اراضی جنگل‌ها و مراتع همراه بوده است، از این‌رو تاکنون بارها ساز و کار این قانون مورد اصلاح قرار گرفته است، بنابراین بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضائیه و دادگاه‌های مرکز استان قرار گرفت که در دهه اخیر، این پرونده‌ها تحت عنوان کمیسیون ماده ۵۶ مورد بررسی قرار داده می‌شوند، از این رو تا کنون پرونده‌های بسیاری با موضوعیت ملی بودن یا نبودن یک زمین در بخش‌های مختلف کشور گشوده شده است، تعداد زیادی از زمین‌هایی که به اسناد متعلق به افراد بوده است، پس از اثبات ملی بودن از تعلق و مالکیت آنها خارج شده و به دولت یا سازمان جنگلداری تعلق گرفته است. البته زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.
روش‌های تشخیص اراضی ملی احیا شده
همان طور که گفتیم اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت به افراد نسبت داده شوند، اما برای تشخیص این اراضی نکاتی مدنظر است، از این رو زمین‌هایی که در آنها فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های زراعی و کشاورزی شناخته می‌شوند، نیز در اینجا مصداق خواهند داشت، از این مورد با عنوان تحجیر یاد می‌شود.)، زمین‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند، زمین‌هایی که در محدوده‌ی منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده است، زمین‌هایی که دخالت‌ها و دستکاری‌های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آنها صورت گرفته باشد. زمین‌هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند، زمین‌هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی است.
در همین راستا زمین‌هایی که جوی‌های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود، زمین‌هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند، زمین‌هایی که مسیر آب، بالا دست آنها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند، زمین‌هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. (آب انبار، طویله و خانه باغ در این مقوله جای می‌گیرند)، زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشد و زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند و سایر موارد مهم و ضروری که در این گزارش نمی‌گنجد.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع تصرف اراضی ملی
آن‌گونه که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است؛ باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد. چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.
وی به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضائیه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستور کار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تأخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضائی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» تاکید کرده است.
سند مالکیت بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی و دولتی صادر شد
براساس این پیوند؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار می‌کند: سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه میزان کل اراضی ملی و دولتی موضوع اراضی تحت تولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حسب اعلام دستگاه متولی ۱۳۶ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۹۴۵ هکتار بوده، می‌گوید: از این میزان برای ۱۳۴ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۳۶ هکتار معادل بیش از ۹۸.۶ درصد صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) صورت پذیرفته است.
این مسئول قضائی می‌افزاید: میزان کل اراضی کشاورزی موضوع اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور حسب اعلام دستگاه متولی ۱۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۱۴ هکتار است که تا ابتدای اسفندماه سال جاری برای شش میلیون و ۱۴۴ هزار و ۷۷۶ هکتار معادل ۲۹.۸ درصد صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) صورت پذیرفته است.
وی درباره گزارش آمار عملکرد خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تصریح می‌کند: در سال ۱۴۰۱ خدمات ثبتی ارائه شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است به طوری که در ۱۴۰۰، ۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۸۶۱ خدمات ثبتی ارائه شده، در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۱ خدمات ثبتی ارائه شده است.
بابایی می‌گوید: اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال ۱۴۰۰، ۹۰ هزار و ۹۹۶ مورد بوده، در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۱۰۱ هزار و ۶۹۵ مورد است همچنین اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۰۸ هزار و ۱۲۹ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱، ۱۱۷ هزار و ۴۴۰ مورد شده است و در سال ۱۴۰۰ اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی ۱۳ هزار و ۱۵۳ مورد بوده و در سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی ۵۱ میلیون و ۴۷۵ مورد شده است.
تشکیل ۸۵۵ فقره پرونده تصرفات اراضی از ابتدای سال جاری
ابوطالب امینی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه طی افزایش ارزش برخی اراضی روستایی نسبت به زمین‌های شهری در سال‌های اخیر شاهد رشد زمین‌خواری هستیم، می‌گوید: از سال گذشته تا اوایل شهریورماه امسال به دلیل زیاده‌خواهی سودجویان، تعداد ۸۵۵ فقره پرونده تصرفات اراضی به ۳۴۵۰ هکتار در اصفهان تشکیل شده است.
وی پیرامون اینکه، طرح کاداستر اراضی ملی با هدف رفع تصرف اراضی ملی در حال اجرا است، اظهار می‌کند: اکنون در شهرستان‌های سمیرم، چادگان، فریدونشهر، غرب و جنوب استان اراضی تصرفی توسط سودجویان بسیار بالا است که عملیات رفع تصرف آنها اقدام اساسی را می‌طلبد و در این مسیر نیازمند حمایت و کمک رسانه‌ها هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره واگذاری ۲۶ هزار و ۸۳۱ هکتار از اراضی ملی در حریم شهری به سازمان ملی زمین و مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن، می‌افزاید: در یک سال گذشته تاکنون تغییر نمایندگی اراضی ملی منابع طبیعی در حریم شهرها در ۱۲۹ مورد و به مساحت ۲۶ هزار و ۸۴۱ هکتار به سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
وی ادامه می‌دهد: تغییر نمایندگی اسناد اراضی ملی از سازمان منابع طبیعی به سازمان زمین و مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بوده و موظف هستیم اراضی شهرهای جدید که حریم آنها مشخص شده است، را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کنیم.
امینی خاطر نشان کرد: واگذاری ۲۶ هزار هکتار از اراضی ملی اصفهان به سازمان زمین و مسکن در حریم شهرها، زمین‌هایی بوده که طرح‌های مرتع‌داری، جنگل‌کاری و آبخیزداری در آنها انجام نشده است، همچنین در اجرای طرح هادی روستایی، در ۴۵ مورد ۳۳۶ هکتار از اراضی ملی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد.
رفع تصرف بیش از ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در استان اصفهان
سرهنگ امیرسعید باقری، فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به رفع تصرف بیش از ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی استان می‌گوید: در پی آماده‌باش کارکنان یگان حفاظت اراضی استان در تعطیلات ۲۳ تا ۲۵ شهریورماه امسال، سه مورد تعرض به اراضی دولتی و ملی استان به ارزش ۱۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شناسایی و رفع تصرف شد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه به‌عمل‌آمده در رابطه با تصرفات اراضی ملی و دولتی در ایام تعطیلات، اظهار می‌کند: تعطیلات فرصت مناسبی برای سودجویان و زمین خواران نسبت به تعرض و تصرف در اراضی ملی و دولتی و سوءاستفاده از بیت‌المال است، لذا یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بهره‌گیری از تجربه‌های سال‌های گذشته و در راستای مأموریت سازمانی و ذاتی خود، تمام توان و ظرفیت موجود را در این راستا به کار گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث حفاظت از عرصه‌های ملی تعطیلی ندارد و در طول سال به ویژه در ایام تعطیلات با جدیت انجام می‌شود، می‌افزاید: در سه روز تعطیلی پی‌درپی (از ۲۳ تا ۲۵ شهریورماه) طرح تشدید حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان با برنامه‌ریزی و شیفت‌بندی کارکنان اجرایی شد.
وی ادامه می‌دهد: در این بازه زمانی روزانه ۲۷ واحد گشتی به صورت فعال با امکانات و تجهیزات لازم در سطح استان (اراضی ملی و دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن در استان اصفهان) به گشت‌زنی پرداختند و با هرگونه تعرض و تجاوز به عرصه‌های ملی برخورد قانونی به عمل آمد.
باقری با بیان اینکه اراضی رفع تصرف شده در مجموع به مساحت ۱۱ هزار و ۳۵ مترمربع با ارزش ۱۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود، تصریح می‌کند: این زمین‌ها، در شهرستان‌های بویین‌میاندشت، نجف‌آباد و خمینی‌شهر واقع شده است که هر کدام به ترتیب ۱۰ هزار، ۷۳۵ و ۳۰۰ مترمربع مساحت دارند.
وی می‌گوید: این یگان با حمایت دستگاه قضائی هیچ مماشاتی با زمین خواران ندارد و تصرف اراضی ملی و دولتی به هر بهانه‌ای، نتیجه‌ای غیر از تعقیب قضائی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان خاطرنشان می‌کند: از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد تصرف و تعرض به اراضی ملی و دولتی مراتب را فوراً از طریق تماس با شماره تلفن ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی ملی اطلاع دهند.
رفع تصرف ۳۳۳ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی اصفهان
سرهنگ علیرضا طاهری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه در سال گذشته طی ۳۱۲ مورد اجرای حکم ۶۹۶ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد، می‌گوید: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه نیز طی ۱۲۳ مورد ۳۳۳ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده است.
وی با اشاره به تصرف اراضی ملی، طی ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر در برخی از شهرستان‌های استان اصفهان اظهار می‌کند: بر اساس شواهد موجود این تصرفات اراضی به باغات تبدیل شده است و اجرای احکام برای آنها با دغدغه و سختی‌هایی همراه است، اما طی حمایت دستگاه قضا و شورای تأمین استان، آزادسازی اراضی ملی انجام و متصرفان خلع ید می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه طی شش ماه نخست سال گذشته، ۵۲۹ هکتار از اراضی ملی این استان رفع تصرف شده است، می‌افزاید: این میزان رفع تصرف‌ها به دنبال اجرای ۲۸۹ فقره حکم قضائی و خلع ید محقق شده است.
وی ادامه می‌دهد: تشکیل ۱۶۰۳ فقره دعوی در محاکم قضائی با موضوع برخورد با عوامل تخریب عرصه‌های منابع طبیعی از دیگر اقدامات مرتبط با حفاظت و حراست اراضی این استان در سال ۱۴۰۱ بوده است.
لازم به ذکر است که نگاهی به وضعیت عرصه‌های طبیعی اصفهان حاکی است که استان اصفهان با ۲۸ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل (معادل چهار درصد)، شش میلیون هکتار مرتع (معادل ۶۴ درصد) و سه میلیون هکتار بیابان (معادل ۳۲ درصد) در بر گرفته است.
بر این اساس؛ منابع طبیعی یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها است و بسیاری از نیازهای ضروری آدمی مانند خوراک، پوشاک و مسکن از وجود چنین منابعی حاصل می‌شود، اما تلاش برای برآورده کردن نیازهای معیشت خانوار، گاه باعث ایجاد تضاد و درگیری بین ذی‌نفعان منابع طبیعی می‌شود که تأثیرات نامطلوبی بر معیشت آنها می‌گذارد، از این رو با توجه به گستردگی اراضی ملی باید تلاش شود تا این اراضی در خدمت تولید و اشتغال پایدار و بدون تخریب منابع قرار گیرد که در این صورت، شاهد تحول بسیار بزرگی در این عرصه خواهیم بود و از سوی دیگر، به همت مسئولان می‌توان بر جنبه اقتصادی حفظ و احیای منابع طبیعی افزود. هرچند این موضوع تقاضامحور است و سختی‌هایی دارد ولی چاره‌ای جز تثبیت نیست از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و با همکاری همه دستگاه‌ها کار تثبیت اراضی را تسریع بخشیم چرا که تلاش نظام این است که در کمترین زمان ممکن سندها صادر شود.
نظر شما