به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس چکیده مقاله‌ای از علی‌محمد ظهرابی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در ایران وجود دارد و موجب مشارکت نکردن مردم در مسائل شهری شده است بحث آگاهی نداشتن شهروندان نسبت به حقوق و قوانین شهری است.
این مسئله علاوه بر مشکلاتی که در سطوح خرد و کلان گریبان‌گیر طرفین شده است موجب گسستگی روابط و قطع ارتباط شهروندان با شهرداری و در نهایت مشارکت نکردن مردم در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری شده است.
مساعدسازی افکار عمومی و اطلاع‌رسانی مردم اگر به درستی انجام شود می‌تواند بسیاری از معضلات شهری را کاهش دهد و شهروندان می‌توانند در بسیاری از وظایف و کارکردها یار و یاور شهرداری و مسئولان شهری باشند.
بنابراین در این راستا نباید از توان بالا، عظمت فکر، اندیشه و خلاقیت شهروندان ساکن شهرها غافل ماند چرا که فقط با همکاری و مشارکت همه جانبه مردم می‌توان برنامه‌ریزی و مدیریت شهری را در بستری موزون و منطقی گرایش داد و برای شهرنشینان زندگی آرام و پرامید ساخت.
شهرداری اصلی‌ترین نهاد مدیریت شهری
در تعریف شهرداری می‌توان گفت شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آن‌ها اعطا کرده است، به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری، تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی به‌وجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند تا هزینه خدماتی را که به‌عهده آن واگذار شده است با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان توزیع و سرشکن کرده و از آن‌ها وصول کند.
در حقیقت می‌توان گفت در هر شهر، شهرداری اصلی‌ترین نهادی است که مدیریت شهر را به‌عهده دارد. شهرداری بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایش را به حسب تجویز احکام قانون خودش انجام می‌دهد و بخشی دیگر را با همکاری مراجع خاص به انجام می‌رساند.
شهرداری برای برآوردن نیازهای شهروندان ساکن شهرها شکل گرفته است
می‌توان شهرداری را یک شرکت یا سازمان تعاونی فرض کرد که مردم یک شهر سهام‌داران قهری آن هستند، سهام‌داران از میان خود عده‌ای را به‌عنوان نماینده در شورای اسلامی شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب کرده و اداره امور شهر را به آن‌ها می‌سپارند.
بنابراین مردم یک شهر دارای سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آن‌ها را برای خود تأمین کنند و اگر هم قادر باشند برخی از آن‌ها را بدون مشارکت دیگران تأمین کنند، حداقل اشکالی که دارد این است که تأمین انفرادی آن‌ها بسیار سنگین بوده و از عهده همه کس ساخته نیست و گاهی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نداشته باشد.
اگر به فلسفه وجودی شهرداری در ایران و یا سایر شهرهای جهان نظری بیافکنیم در می‌یابیم که شهرداری برای برآوردن نیازهای شهروندان ساکن شهرها شکل گرفته است و بنابراین یک رابطه منطقی و موزون بین مردم و شهرداری در سطح وسیع با رعایت حقوق طرفین الزامی است.
حقوق شهری رابطه مردم شهر با شهرداری
حقوق شهری شاخه‌ای منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری است که هر دوی آن‌ها از شعبات حقوق داخلی عمومی محسوب می‌شود، موضوع آن رابطه مردم شهر با شهرداری، حقوق و تکالیف آن‌ها در برابر یکدیگر، اصول هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن‌ها، اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر است.
به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام علم هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می‌شود. مارشال حقوق شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می‌داند: حقوق قانون مدنی، (آزادی‌های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره‌مندی از عدالت)، حقوق سیاسی (حق رأی، حق شرکت در انتخابات و حق مشارکت سیاسی) و حقوق اجتماعی (حق بهره‌مندی از امنیت، رفاه اجتماعی و خدمات مدنی).
از جمله مسائل مهمی که در در حوزه مطالعات شهری (برنامه‌ریزی و مدیریت شهری) در سطح جهانی مطرح شده است بحث مربوط به رابطه حقوق شهری، مدیریت شهری و روابط متقابل شهروند - شهرداری است، از این حیث ادبیات بومی در مورد حقوق شهری و مدیریت شهری در ایران چندان پربار و قابل توجه نیست چنانچه نظام مدیریت شهری را شامل فرایندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانون‌مند کردن فرایندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و قانون‌مدار کردن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری - شهروند محسوب کنیم که هدف آن بسامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری‌ها و شهروندان است.
به خوبی اهمیت، نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و رابطه مدیریت شهری و حقوق شهری مشخص می‌شود، در این میان سهم و نقش قانون شهرداری که حلقه پیوند و مفصل اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است حائز اهمیت خاصی است.
حلقه مفقوده مدیریت شهری، رابطه شهروند - شهرداری و شورای اسلامی شهر است
حلقه مفقوده مدیریت شهری و گسستن رابطه شهروند - شهرداری در طی سال‌های اخیر رابطه شهروند - شهرداری و شورای اسلامی شهر در نظام برنامه‌ریزی ایران است که از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و این امر به تدریج موجب گسستگی روابط طرفین و حذف مشارکت‌های مردمی از بدنه شهرداری‌ها شده است، حتی ایجاد شورای اسلامی شهر و روستا نیز نتوانسته آنچنان که باید و شاید برای ایجاد رابطه منطقی و معقول بین مردم و شهرداری‌ها موفق باشد.
با توجه به اینکه امروزه صاحب‌نظران عقیده دارند که انجام امور مربوط به مردم تنها از طریق مشارکت وسیع آنان، آن هم از طریق ایجاد شوراها و انجمن‌ها امکان‌پذیر است، اما نهاد شهرداری‌ها در ایران به لحاظ اجرایی دارای ساختار سنتی و غیر مشارکتی است.
شاید یکی از مهمترین دلایل گسستن رابطه شهروند - شهرداری در ایران، به بحث عدم آگاهی شهروندان از مباحث، قوانین و حقوق شهری مربوط می‌شود، بیشتر مردم، حتی اقشار تحصیل‌کرده (طبق نتایج پرسشنامه) آنچنان نسبت به شهرداری منفعل و جدا شده‌اند که برگرداندن احساس اعتماد متقابل بین آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تلاش و کوشش بسیار در روابط عمومی شهرداری‌ها و سایر رسانه‌های گروهی است.
حمایت شهرداری بیشتر از اقشار سطح بالای جامعه است
در یک بررسی اجمالی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اکثر شهروندان نسبت به حقوق و قوانین شهرداری ناآگاه هستند و یا آگاهی بسیار کمی دارند.
همچنین بین میزان درآمد افراد و رضایت نسبت به عملکرد سازمان شهرداری رابطه مثبت وجود دارد به نحوی که بالا رفتن درآمد موجب بیشتر شدن میزان رضایت شهروندان نسبت به شهرداری و عملکرد کارکنان شهرداری می‌شود، دلیل این مسئله این است که شهرداری در بیشتر موارد به نفع این گونه افراد عمل کرده است و سیستم شهرداری‌ها و سایر مؤسسات به نحوی است که بیشتر از اقشار بالای جامعه حمایت می‌کند.
از مجموع آن‌چه گفته شد چند نکته کلیدی درباره رابطه حقوق شهری و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری قابل استخراج است، نخست آنکه حقوق شهری در حقیقت قوانین و حقوق ناظر به زندگی شهری است.
دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیع فعالیت‌های مربوط به شهرسازی، معماری، طراحی، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار می‌دهد.
قوانین و مقررات شهری مناسب، پویا، عینی و انعطاف‌پذیر پیامدهای مساعدی برای بهبود زندگی شهری و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری دارد.
ناکارایی و نامناسب بودن قوانین و مقررات شهری در تمامی زمینه‌ها، پویایی زندگی شهری و مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را مختل می‌کند.
وجود حقوق شهری مدون، دقیق و دارای ضمانت اجرای حقوقی قانونی قوی برای ادامه کار مدیریت شهری سودمند است.
نظام حقوق شهری که نسبت به وظایف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری (و به تبع آن برنامه‌ریزان و مدیران شهری) و تثبیت رابطه دو سویه میان وظایف و حقوق شهروندان در قبال مدیریت شهری و مدیریت شهری در قبال شهروندان بی‌اعتنا باشد، محلی از اعتبار نخواهد داشت.
استقرار شوراهای اسلامی کشوری به‌ویژه شوراهای اسلامی شهر که یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری جامعه مدنی است و می‌تواند به تحقق شهروندی محلی و مدیریت شهری مشارکتی کمک کند حائز اهمیت فراوانی است.
از این رو انتظار منطقی از مبنای حقوق قانون مربوط به امور شوراهای اسلامی کشوری این است که در این قانون شهروندی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
در نظریه شهروندی مدرن مفهوم و پدیده شهروندی با نظام جامعه‌ای (اقتصاد، سیاست، حقوق و فرهنگ)، جامعه سیاسی (ارتباط شهروندی با دولت در سطح ملی و حکومت‌های محلی و شهری در سطح محلی) و جامعه مدنی (ارتباط شهروندی با حوزه عمومی) در ارتباط است.
بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها و مقایسه آن با مدل تحلیل گفته شده به خوبی نشانگر فقدان و غیبت شهروندی در نظام شهری ایران، به‌ویژه قانون شهرداری‌ها است.
نظر شما