به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شواهد حاکی از آن است که بهبود آهسته‌تر از حد انتظار صنعت و مصرف در بخش خصوصی نسبت به انتظارات پیش‌بینی‌شده قبلی، به کاهش ۰.۶ درصدی تولید کلی اقتصاد آلمان در سال جاری منجر خواهد شد، حال آن‌که پیش‌بینی‌های قبلی در بهار خبر از رکود می‌داد.
آلمان بیش از یک سال در حالت رکود به سر می‌برد که دلیل عمده آن افزایش شدید قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ بود.
از دست دادن منابع ارزان گاز طبیعی مانند روسیه، صنایع انرژی این کشور را با وضعیت دشواری مواجه کرده و افزایش تورم قیمت‌های مصرف‌کننده به هشت درصد نیز با سخت‌تر شدن شرایط همراه بوده و مصرف داخلی کشور را در سطح پایینی قرار داده است، در این میان، نرخ بهره بالا ضربه سختی به صنعت ساخت‌وساز وارد آورده است.
از سوی دیگر فقدان اطمینان سیاسی به پایین آمدن هیجانات تجاری در بازارها منجر شده و شاخص‌ها نشان می‌دهد تولید در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ دوباره به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
با این حال اقتصاددانان باور دارند که افزایش دستمزدها به‌دنبال افزایش قیمت‌ها، با کاهش قیمت انرژی همراه بوده است و صادرکنندگان انرژی تا حدی هزینه‌های بالاتر خود را جبران کرده‌اند، به این معنی که قدرت خرید در حال بازگشت است و در پی آن انتظار می‌رود رکود تا پایان سال کاهش یابد، به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه آخر سال رشد با افزایش متوسط ۰.۲ درصدی دوباره بالا رود.
پیش‌بینی‌های مشترک اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی وزارت اقتصاد کشور آلمان نیز برای سال ۲۰۲۴ حاکی از افزایش ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با پیش‌بینی ۱.۵ درصد قبلی است و برای سال ۲۰۲۵ این کشور، رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود.
نظر شما