به گزارش ایمنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ مهر مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ماده ۷، فصل نظام بانکی و مهار تورم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است
پیش از رای گیری محسن زنگنه در این باره گفت: رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم است و این رشد در ابتدای دولت ۴۲ درصد بود که امروز به ۲۷ درصد رسیده و دولت تا پایان سال پیش بینی ۲۵ درصد تورم را هدفگذاری کرده است و هدف کمی در پایان برنامه هم ۱۳.۸ درصد برای تورم در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: همچنین کفایت سرمایه در برخی از بانک‌ها منفی است، بر همین اساس کمیسیون تلفیق کفایت سرمایه را برای همه بانک‌ها ۸ درصد در نظر گرفته است. البته رقم ۱۰ درصد و ۱۲ درصد هم برای کفایت سرمایه نقطه بسیار مطلوبی در این حوزه است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری طبق بند (۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این باره عنوان کرد: اگر همه برنامه را یک طرف قرار دهیم و ماده (۷) را در طرف دیگر قرار دهیم، باید بگویم ماده (۷) مهمترین ماده لایحه است. دغدغه همه مردم موضوع تورم و افزایش قیمت ارز است و رهبر معظم انقلاب هم پیش از این در بند (۲) سیاست‌های کلی به ایجاد ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن تورم در ۵ سال و هدایت نقدیندگی و اعتبارات بانکی به سمت مولدسازی تاکید فرمودند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: اینکه چگونه می‌توانیم به این موضوع برسیم در ادامه جدول نیامده است و اخطارم این است که این اعداد ناکافی است و ما را به سیاست‌های کلان نظام که مورد نظر است نخواهد رساند. به عبارتی این اعداد سبب بی ثباتی در قیمت‌ها و شرطی شدن در قیمت‌ها خواهد شد و پیشنهاد می‌شود ماده (۷) برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
عبدالرضا مصری به عنوان نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر دلیگانی گفت: در ماده ۷ تورم تک رقمی شده و در پایان برنامه ۵ ساله نرخ تورم ۹.۵ درصد تعیین شده است که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است. بر همین اساس این اخطار را وارد نمی‌دانم.
در پایان این ماده به رای نمایندگان گذاشته شد و به تصویب رسید.
ادامه دارد...
نظر شما