به گزارش ایمنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در نشست علنی امروز دوشنبه ۳ مهر مجلس شورای اسلامی گزارش یک شوری این کمیسیون را قرائت کرد که بر این اساس، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ۴۵ نشست برگزار کرده که در آن بخش‌های دولتی، خصوصی و کارشناسان حضور داشته‌اند.
زنگنه در مورد بحث حفظ شاکله برنامه هفتم بیان کرد: جداول در ابتدای هر فصل بیانگر مسیری است که باید طی کنیم جداول یک تا ۶ برنامه در خصوص اصلاح ساختار بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، مالیات و … هیچ تغییری نکرده است؛ جدول شماره ۷ که درباره کشاورزی است، اصل جدول باقی مانده و تنها بخش‌هایی به آن اضافه شده است، جدول شماره ۸ درباره آب، تغییر نکرده، جداول شماره ۹ و ۱۰ درباره بهینه سازی مصرف انرژی کمی تغییر کرده است. جدول شماره ۱۲ درباره مسکن عیناً جدول دولت رعایت شده و دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش یافته است. در جدول شماره ۱۳ درباره ترانزیت، احداث ۳ هزار کیلومتر راه آهن حفظ شده اما در کمیسیون سهم بخش‌های مختلف تعیین شده است. در جدول شماره ۱۵ درباره سلامت، درمان برخی بیماری‌ها مانند دیابت و فشار خون و نیز سهمیه پزشکان تغییر کرده است.
وی ادامه داد: در جدول شماره ۱۶ درباره فرهنگ، عدد به درصد تغییر کرده است لذا شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است، با همکاری مجلس و دولت مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است تغییراتی هم که مجلس مانند اصلاح ساختار بودجه یا بخش معادن داده، برای ثبات اقتصادی بوده است هر جا کمیسیون تشخیص داده، جداول دولت باعث بی ثباتی شده، به آنها توجه شده است در بحث بانکداری و نظارت بر خلق نقدینگی شاهد تدوین فصل خوبی بودیم، دادن اختیارات به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم از نکات برجسته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یادآور شد: در بحث رشد اقتصادی در کمیسیون سعی شد موانع کاهش یابد؛ در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد هم در این برنامه موادی اصلاح شده و تأکید کردیم صندوق توسعه نباید بنگاه‌داری کند و باید از طریق شرکت‌های خصوصی و تعاونی این کار را انجام دهیم. در حوزه پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه‌های ریلی و آزادراه سازی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، دولت مکلف شده، همه طرح‌های انتفاعی مانند خطوط ریلی و بزرگراه‌ها را با مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی انجام دهد.
وی افزود: خروج صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی از بنگاه‌داری و تصدی‌گری از مهم‌ترین بخش‌های تدوین لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق بود؛ توقف ربح و سود مرکب و امثال آن موارد قابل دفاع لایحه برنامه هفتم است.
در ادامه ۵ تن از موافقان و مخالفان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس، به ارائه نظرات پرداختند.
نوروزی: کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه هفتم، ماهیت بودجه‌ای داده است
رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان مخالف اول اظهار داشت: در این مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ۱۶ هزار همت بار مالی جدید افزوده شده و ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاسته شده است. ۹۹۱ حکم جدید افزوده و ۲۹۰ نهاد و سازمان جدید ایجاد می‌شود، ۳۵ حکم ساختاری حذف شده است، ۱۷ مورد نظامات اداری تبعیض آمیز اضافه شده است.
وی افزود: نگاه مسأله محور از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شده و ماهیت بودجه‌ای به آن داده شده است، به زیرساخت‌های آب، برق و گاز بی‌توجهی شده و اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی محدود شده است. ناترازی بانک‌ها مورد بی مهری واقع شده و به شاخص‌های کلان مقابله با فقر توجه نشده است. توسعه صنعتی در این گزارش کمیسیون تلفیق دیده نشده و امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی لحاظ نشده است.
مخالف کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بی توجهی به خشکسالی و حکمرانی آب و همچنین دیپلماسی انرژی و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، عدم افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز، بی توجهی به تخصیص منابع برای بهینه سازی مصرف انرژی و نیز هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای دارای بالاترین میزان هدررفت انرژی است، از دیگر ضعف‌های گزارش کمیسیون تلفیق محسوب می‌شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس ادامه داد: از دیگر ضعف‌های گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش بینی نشدن ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و توجه به نوسازی واحدهای مسکونی روستاها با توجه به زلزله خیز بودن ایران باید دانست ضمن اینکه به آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد نیز توجه نشده است این در حالی است که دشمنان می‌خواهند به ایران اسلامی از طریق آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ضربه بزنند.
مولوی: ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم دریافت شده است
در ادامه سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس نیز به عنوان دومین مخالف کلیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت توأم با عدالت اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این برنامه، مسأله شناسی است؛ اما اولویت بندی جایگاه خوبی ندارد و باید اولویت بندی هم شود و باید کمیسوین تلفیق مجدداً این لایحه را بررسی کند.
وی با بیان اینکه در مردمی سازی اقتصادی، دولت باید مکمل کار باشد نه متصدی، گفت: دولت باید ناظر باشد؛ بحث کوچک سازی با چابک سازی خیلی متفاوت است و دولت باید برنامه ریزی داشته باشد تا چابک سازی اتفاق افتد؛ از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به این نتیجه می رسیم که برنامه توسعه هفتم باید تابعی از برنامه‌های توسعه سنواتی باشد خصوصاً برنامه ششم؛ یکی از مشکلات برنامه ششم این بود که ضمانت اجرایی نداشت.
نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: اگر اعداد و ارقام لایحه برنامه هفتم پشتوانه پژوهشی نداشته باشد، برنامه ما تحولی نخواهد بود؛ اعداد و ارقام باید از خروجی مرکز پژوهش‌ها باشد وکهبه ضمانت اجرایی آن کمک می‌کند. در بخش محتوا هم موضوعات از یک تنیدگی خوبی برخوردار نیستند. در این برنامه تحول صنعتی نمی‌بینیم؛ در بخش کشاورزی شاهد صرفه جویی آب هستیم اما در بخش صنعت هزینه‌ها را بالا می بریم؛ کاشت یک میلیارد نهال در کشور در برنامه هفتم دیده نشده است؛ بحث امنیت غذایی مجالی برای آبزی پروری و دامداری است اما برنامه خاصی در این بخش وجود ندارد.
وی با اشاره به توازن منطقه‌ای که به عدالت نزدیک است گفت: به مناطق محروم توجه شده اما مناطق مرزی خیر؛ اقتصاد دریامحور در این لایحه نیامده و حتی آب‌های بین المللی هم جایگاه ندارد؛ ترانزیت، گمرکات، گردشگری، محیط زیست، صیادی و لایروبی اروندرود و خارج سازی مغروقه ها از اروندرود توجه نشده است کارون و بهمنشیر هم همینطور.
مولوی درباره پیشنهادها نیز تصریح کرد: تا کنون ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم دریافت شده است و لذا با عجله از کنار آنها عبور نکنیم.
انتقاد رجایی از بدعت‌های کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه برنامه توسعه
حسین رجایی ریزی سومین مخالف کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر مسأله محور بودن آن اظهار داشت: ناترازی و اصلاح ساختار بودجه باید در رأس توجهات قرار می‌گرفت؛ رهبر معظم انقلاب بحث لزوم اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و بیمه را نیز مطرح کردند، در آینده ابربحران صندوق‌های بازنشستگی را داریم در این لایحه برنامه مشخصی در این خصوص دیده نشده است.
وی با اشاره به ناعدالتی در پرداخت حقوق و دستمزدها و نادیده گرفته شدن آن در لایحه برنامه هفتم گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس تصویب شد، ولی مجمع تشخیص مصلح نظام آن را رد کرد و الان شاهد بلاتکلیفی بخشی از کارکنان دولت هستیم لذا در خصوص ساماندهی کارکنان دولت در برنامه هفتم هیچ حکمی نمی بی نم؛ در خصوص محیط زیست هم گویا و شفاف به مشکلات پرداخته نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: در حوزه بانکداری اسلامی، قرض الحسنه ها مورد بی مهری قرار گرفته‌اند در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و در حالی که تسهیلات خرد می‌دادند، با این بی توجهی به آنها در بانک مرکزی و برنامه هفتم، این صندوق‌ها دچار مشکل می‌شوند. در خصوص اقتصاد دریامحور و کریدور دریای خزر بی توجهی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند بررسی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق شاهد بدعت‌هایی بودیم؛ این کمیسیون برخلاف آیین نامه کمیته‌های تخصصی را تشکیل داده و کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس را انجام داده‌اند و غالباً این کمیته‌ها با حضور یک تا ۳ نماینده تشکیل شده‌اند که خلاف آیین نامه داخلی مجلس است. در برخی موارد، احکام این لایحه بر خلاف قانون اساسی است. مشکل دیگر این بود که هر کدام از وزارت خانه‌ها جداگانه در کمیسیون تلفیق حاضر شده و نظرات خود را می‌دادند در حالی که سازمان برنامه و بودجه طرف حساب مجلس است، حال آنکه نمایندگان وزارت خانه‌ها در کمیسیون تلفیق حاضر شده و چانه زنی می‌کردند که خلاف قانون است.
رجایی رشد اقتصادی سالانه در کشاورزی ۸ تعیین شده در حالی که ۲.۳۳ درصد بوده است، رشد اقتصادی بخش نفت را ۷ درصد تعیین کرده است؛ در برنامه ششم هم ۳۰ درصد توفیق داشتیم تا زمانی که مشکلات ساختاری برطرف نشود، برنامه هفتم هم مانند برنامه ششم حداکثر ۳۰ درصد اجرا خواهد شد؛ با توجه به اینکه در برنامه ششم توفیقاتی حاصل نشد، باید در ساختار اداری کشور اصلاحات جدی انجام شود.
میرمحمدی: تکالیف مالایطاقی که برای دولت تعیین و بار مالی ای که به دولت تحمیل کرده‌ایم، قطعاً اجرا نخواهد شد
سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم میبد در مجلس به عنوان چهارمین مخالف کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه اگر کلیات رأی نیاورد، هیچ اتفای نمی‌افتد گفت: این گزارش مجدداً به کمیسیون تلفیق برمی گردد، دولت هم نظارتش را می‌دهد و اصلاحات انجام می‌شود و مجدداً به صحن علنی برمی گردد.
وی با بیان اینکه چالش‌های ما در بخش‌های مختلف شامل صندوق‌های بازنشستگی، آب، نفت، ناترازی ها و.. با احکام این لایحه موجود برطرف نمی‌شود، افزود: در جلسه هیأت دولت با رهبر انقلاب، ایشان گفتند این خدمتی که انجام می‌دهید، تحت الشعاع گرانی و تورم است و مردم طعم شیرین خدمات دولت را نمی چشند آیا با این احکام تحمیلی و بار مالی افزوده شده، باز هم شاهد تورم نخواهند بود؟ وقتی ۱۶ هزار همت بار مالی جدید تحمیل شده، باید تورم را شاهد باشیم.
میرمحمدی بیان کرد: خبری از اصلاح ساختار بودجه در این برنامه نیست؛ به اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی توجه نشده است و بسیاری بخش‌های دیگر که در برنامه هفتم دیده نشده است.
وی با بیان ایکه برنامه ششم در بهترین حالت ۳۰ درصد عملیاتی شده است گفت: آیا این برنامه هفتم، باز هم ما را به این مسیر می‌رساند یا خیر؟ لذا این مشکل ساختاری است؛ احکام تکراری و اضافی در این برنامه دیده شده است با این حجم احکام جدید دیگر لایحه نیست و به طرح تبدیل شده است؛ تکالیف مالایطاقی که برای دولت تعیین و بار مالی ای که به دولت تحمیل کرده‌ایم، قطعاً اجرا نخواهد شد و در پایان برنامه هفتم هم می‌گوییم دوباره ۳۰ درصد آن اجرا شد؛ ۱۲۱ حکم جدید به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزوده شده است به جای مسأله محوری، شاهد روزمرگی در برنامه هستیم.
میرمحمدی خواستار عدم رأی به کلیات و ارجاع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به این کمیسیون برای اعمال نظرات دولت و اصلاحات مورد نظر شد.
نظر شما