به گزارش خبرنگار ایمنا، آلودگی هوا موضوعی است که تمام کلان‌شهرهای کشور با آن درگیر هستند؛ منابع این آلودگی در سه دسته اصلی منابع متحرک شامل انواع خودروها، منابع ثابت مثل نیروگاه‌ها و صنایع و منابع تجاری و خانگی تقسیم‌بندی می‌شود.
با توجه به قرارگیری اصفهان در مرکز کشور، تردد بیش از حد خودروها، توپوگرافی خاص شهر و سایر موارد، همیشه مستعد آلودگی هوا است و به‌عنوان سومین کلان‌شهر پرجمعیت کشور، همواره با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند.
طبق آمار موجود، منابع آلاینده ثابت به‌طور تقریبی بیشتر از سایر منابع، هوای اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین می‌طلبد به گونه‌ای این منابع کنترل یا حتی فعالیت‌هایی جایگزین آن شود؛ طبق قانون نیم تا یک و نیم درصد درآمد حاصل از فروش صنایع آلاینده باید به شهرداری‌ها پرداخت شود تا صرف کاهش آلودگی هوای شود.
حدود سه سال از قانون جدید مالیات _که طبق آن نیم تا یک و نیم درصد درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع آلاینده باید به شهرداری پرداخت شود_ می‌گذرد، اما به‌دلیل اینکه آئین‌نامه اجرایی آن در واپسین روزهای سال گذشته مصوب و ابلاغ شد، امکان اجرا نداشت که البته که پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی آن هم قانون جدید مالیات اجرا نشده است.
آلودگی و عوارضی که صنایع آلاینده باید پرداخت کنند، مشکلات و نحوه توزیع پرداخت عوارض یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای اصفهان است؛ دستگاه‌های آلاینده‌ای که به هر علت در شهر فعال هستند، به‌ویژه صنایع، درصدی از سهم فروش خود را در قالب عوارض آلایندگی به شهر پرداخت کنند و شهرداری موظف است با استفاده از این عوارض به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی در شهر و توسعه فضای سبز بپردازد.
این در حالی است که «علی قاسم‌زاده» شهردار اصفهان چهارم شهریورماه امسال در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که از چند سال پیش این عوارض که رقم سنگینی است به شهر اصفهان پرداخت نشده است، بنابراین درخواست مدیریت شهری این است که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله صنایع، عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند؛ دغدغه اصلی صنایعی که مشمول این قانون هستند، به هر دلیلی تنها حفظ منافع سازمانی خودشان است و تلاش می‌کنند که با استفاده از انواع روش‌ها، قانون را دور بزنند و حق شهر را پرداخت نکنند، از این‌رو این موضوع را به شدت پیگیر هستیم و مطالبه می‌کنیم.
مبلغی از عوارض آلایندگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق قوانین و دستورالعمل‌ها به شهر اصفهان پرداخت نشده است
علی صالحی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در رابطه با موضوع پرداخت عوارض آلایندگی، طبق قوانین محیط زیستی و بندهای بودجه سالانه تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از شهرهای آلوده و به روایتی طبق داده‌ها و اطلاعات، آلوده‌ترین شهر ایران محسوب می‌شود، می‌افزاید: در این رابطه علاوه بر جابه‌جایی صنایع، اصلاح عملکردها و تدابیر مختلف که باید برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی اقدام شود، بخشی از موضوع مربوط به پرداخت عوارض آلایندگی صنایع می‌شود.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: هدف از پرداخت عوارض آلایندگی آن است که قسمتی از آسیب‌های وارده به محیط زیست و مردم ناشی از آلودگی هوا، در لوای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه فضای سبز کاهش دهیم.
وی ادامه می‌دهد: در این زمینه بحثی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مطرح است، مبنی بر اینکه بعضی صنایع اصفهان در رابطه با پرداخت عوارض آلایندگی، احکام قطعی دارند و مشمول جرایمی نیز شده‌اند، اما تاکنون تنها بخش نخست یعنی عوارض آلایندگی، تعیین تکلیف شده است و جرایم آن، که به مراتب از بخش اول بیشتر است، همچنان در کش‌وقوس‌های قانونی بوده است؛ بعضی از موضوعات حاشیه‌ای موجب شد پیگیری‌ها در چارچوب قانونی اتفاق نیفتد.
امروزه آسیب‌های جدی ناشی از آلایندگی به شهر اصفهان وارد شده است که تا پیش از این شاهد آن نبودیم، به‌نحوی که در شش ماه نخست سال، تعداد روزهای با هوای پاک کمی را شاهد بودیم و این در حالی است که همچنان کم‌تحرکی را بین بعضی از دستگاه‌ها می‌بینیم.
صالحی اضافه می‌کند: بحث دیگر مربوط به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به موضوع عوارض، جرایم آلایندگی و فرمولی اشاره دارد که متناظر به شاخص‌هایی همچون جمعیت، نزدیکی به محل آلایندگی و تأثیرپذیری، عوارض آلایندگی و سهم شهرهای تأثیرپذیر از آلودگی مشخص می‌شود و این هزینه صرف حمل‌ونقل عمومی، توجه به فناوری‌های نوین برای کاهش آلودگی‌ها و توسعه فضای سبز می‌شود.
وی تاکید می‌کند: در این بخش نیز به‌رغم اینکه قانون مصوب ۱۴۰۰ است، آئین‌نامه اجرایی این قانون تا پایان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری نشده بود و اواخر سال گذشته مطرح شد، اما همچنان موضوع تعیین ضرایب آلایندگی برای صنایع مختلف و میزان سهم اختصاص یافته به شهرداری‌ها تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌گوید: دستورالعمل یاد شده، یک حداقل ضریب عوارض آلایندگی را برای صنایع مشخص کرده بود تا اداره مالیات آن را وصول کند و پس از قطعی‌شدن ضرایب، مابه‌التفاوت مبالغ پرداخت شود، اما تاکنون هیچ مبلغی از عوارض آلایندگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق این قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ضرایب حداقلی به شهر اصفهان پرداخت نشده و اقدام جدی برای تعیین تکلیف ضرایب نهایی آلایندگی انجام نشده است.
صالحی تاکید می‌کند: امروزه آسیب‌های جدی ناشی از آلایندگی به شهر اصفهان وارد شده است که تا پیش از این شاهد آن نبودیم، به‌نحوی که در شش ماه نخست سال، تعداد روزهای با هوای پاک کمی را شاهد بودیم و این در حالی است که همچنان کم‌تحرکی را بین بعضی از دستگاه‌ها می‌بینیم.
وی با اشاره به مطرح‌شدن موضوع عوارض آلایندگی هوای اصفهان در نشست مشترک هفته گذشته اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با نمایندگان مجلس اصفهان و فرماندار اصفهان و یکی از مدیران استانی مربوط به این موضوع، اضافه می‌کند: مباحث خوبی در این عرصه انجام شد و یک مطالبه همگانی از سوی نمایندگان مردم و متولیان شهر و شهرستان اصفهان رقم خورد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: امیدواریم ماحصل این نشست، اجرای قانون در رابطه با جرایم عوارض آلایندگی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و اجرای سریع‌تر قانون در رابطه با مصوبه ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ در رابطه با مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
وی می‌افزاید: افزود: در صورت اجرای قوانین ذکر شده می‌توان در زمینه توسعه فضای سبز، توسعه صنایع با فناوری‌های نوین در زمینه کاهش آلایندگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی اقدام کنیم تا در حد یک‌سری اقدامات التیام‌بخش در این زمینه باشد.
عوارض آلایندگی صنایع برای توسعه فضای سبز نصف‌جهان هزینه شود
علی نیکبخت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصص فضای سبز شهری می‌گوید: در حال حاضر آلودگی هوای اصفهان چندجانبه است، زیرا مواردی همچون وجود صنایع، تردد بیش از اندازه خودروهای فرسوده، ریزگردهایی که از زمین‌های اطراف و تالاب گاوخونی و شرایط توپوگرافی خاص نصف‌جهان موجب شده است که آلودگی‌ها در این کلان‌شهر جمع شود.
وی می‌افزاید: با وجود صنایع آلاینده موجود، ناگزیر هستیم عوارض آلایندگی که به شهرداری پرداخت می‌شود را صرف توسعه فضای سبز کنیم، اما نکته بسیار حیاتی این است که آب دریای عمان که برای استفاده صنایع و توسعه کشاورزی به اصفهان منتقل می‌شود، نباید برای توسعه صنایع استفاده شود.
عوارض آلایندگی صنایع از جمله خودروسازان، همچنین خودروهای عبوری و هر کسی که سوخت فسیلی مصرف می‌کند، دریافت و برای توسعه عرصه‌های فضای سبز شهر هزینه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصص فضای سبز شهری با بیان اینکه تمام آبی که صنایع از زاینده‌رود استفاده می‌کنند، به این رودخانه بازگردد، ادامه می‌دهد: آب مصرفی صنایع از زاینده‌رود باید قطع و این رودخانه جاری شود، همچنین توسعه کشاورزی بالادست محدود شود و عوارض آلایندگی صنایع از جمله خودروسازان، همچنین خودروهای عبوری و هر کسی که سوخت فسیلی مصرف می‌کند، دریافت و برای توسعه عرصه‌های فضای سبز شهر هزینه شود.
نیکبخت با بیان اینکه فرمول‌هایی را برای سرانه فضای سبز شهرهای مختلف داریم که طبق محاسبات و طرح پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، میانگین فضای سبز به ازای هر شهروند باید حداقل ۵۰ متر مربع باشد، در حالی که در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۶ متر مربع است و جوابگوی نیاز شهروندان و ورودی حجم عظیم آلاینده‌ها نیست.
وصولی‌های عوارض آلایندگی مربوط به معوقات قانون قبلی بوده است!
محسن گلی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عوارض سبز (عوارض آلایندگی) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌گوید: با توجه به تصویب نشدن آئین‌نامه مربوطه در جلسه هیئت وزیران در رابطه با این ماده قانونی، به‌صورت عملی وصول این عوارض از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ میسر نشد.
وی اضافه می‌کند: بین سازمان‌های امور مالیاتی و محیط زیست توافقی برای وارد کردن صنایع آلاینده در سایت مربوطه انجام نشد و چرخه وصول حتی با ضریب نیم درصد به‌عنوان حداقل ضریب صنایع آلاینده میسر نشد، در حالی که آئین‌نامه اجرایی آن اواخر اسفندماه سال گذشته در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
پرداخت نشدن عوارض آلایندگی، شهرداری‌ها را در تأمین مالی برای خدمت‌رسانی به شهروندان با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبالغ وصولی از سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض سبز از زمان اجرای قانون تاکنون، باید برای کاهش اثرات زیان‌بار آلایندگی و گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی هزینه شود.
وی با بیان اینکه پرداخت نشدن عوارض آلایندگی، شهرداری‌ها را در تأمین مالی برای خدمت‌رسانی به شهروندان با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، اضافه می‌کند: بر اساس قانون، تا یک و نیم درصد درآمد حاصل از فروش تولیدات صنایع آلاینده، به عنوان عوارض باید توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به‌حساب شهرداری‌ها واریز شود که از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، شهرداری اصفهان وصولی از محل قانون جدید نداشته است و وصولی‌های عوارض آلایندگی مربوط به معوقات قانون قبلی بوده است که انتظار می‌رود در پرتو مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این خصوص از جمله سازمان‌های امور مالیاتی و حفاظت از محیط زیست این عوارض محقق شود.
به گزارش ایمنا، تمام پولی که از سوی صنایع آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت می‌شود، توسط مدیریت شهری در راستای توسعه فضای سبز و اقداماتی که می‌تواند تا حدودی عوارض این آلایندگی‌ها را کاهش دهد، هزینه می‌شود و امکان هزینه‌کرد آن در مجاری دیگر شهری وجود ندارد و به همین دلیل در حال حاضر استانداری، شهرداری و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌هایی را در این راستا انجام داده‌اند که امید می‌رود به نتیجه برسد.
نظر شما