مظفر میرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: روند کمّی ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور افزایش یافته و برخی افراد سودجو به بهانه مختلف اقدام به ساخت سازه‌های بلند بدون دریافت مجوز قانونی می‌کنند.
وی ادامه داد: در اینگونه موارد علاوه بر دهن کجی به قانون و رعایت نکردن آئین‌نامه‌های صادره از سوی نظام مهندسی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مردم و ساکنین املاک مجاور بیشتر ضرر می‌بینند که منزل یا ملک مسکونی آنان در زیر سایه چنین سازه‌هایی محو می‌شود و علاوه بر آن خطراتی را نیز به لحاظ ایمنی در برخی مناطق به دنبال دارد.
نماینده استان ایلام در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون برای مقابله با چنین مواردی اعمال جریمه در ماده صد شهرداری‌ها و سایر جرایم بود که مالک به راحتی دست به تخلف می‌زد و چون وسعش می‌رسید در نهایت جریمه ای پرداخت می‌کرد و از چنگ قانون می‌گریخت.
میرزاد تصریح کرد: از مدت‌ها قبل در شورای عالی استان‌ها به دنبال راهی بودیم که هم کمک کننده و هم اولتیماتوم باشد؛ یعنی به عنوان آخرین فرصت از متخلفین بخواهیم که نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند و هم در آینده دیگر جریمه ای در کار نخواهد بود و باید فکر ساخت سازه‌های بلند غیرمجاز را از سر بیرون کنند.
وی اضافه کرد: تاکنون چنین تخلفاتی صرفاً با اعمال جریمه لاپوشانی می‌شد و خیلی کم اتفاق می‌افتاد که حکم قلع صادره قطعیت پیدا کند، زیرا برخی شهرداری‌ها به دنبال درآمدزایی هستند؛ بنابراین تصمیم بر این شد که در چنین مواردی قلع قطعی بنا صورت بگیرد و ملک مسکونی یا تجاری مالک متخلف به کلی تخریب شود.
نماینده استان ایلام در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: پس از اخذ چنین تصمیمی که با رأی اکثریت اعضای شورای عالی استان‌ها در صحن علنی به تصویب رسید تصمیم بر این شد که راه هرگونه ساخت و ساز جدید از طریق چنین شیوه‌های بسته شود اما مالکینی که بدون اشراف به مساله، قبل از تصویب این قانون، ساخت و ساز کرده‌اند فرصتی به آنها داده شود تا بتوانند از این فرجه و فرصت قانونی جهت تعیین تکلیف اضافه بنای خویش اقدام کنند که در این خصوص تا آذرماه جاری به آنان فرصت داده شده است با مراجعه به شهرداری‌های مناطق تعیین تکلیف شوند.
میرزاد تاکید کرد: مواد و آئین نامه‌هایی که در ماده صد شهرداری‌ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نظر گرفته شده است دو حالت کلی بیشتر ندارند که یا در قبال اخذ وجه جریمه می‌شوند و یا دستور به قلع بنا صورت می‌پذیرد، اما جریمه ماده صد تا کنون چندان تأثیر زیادی در بازدارندگی متخلفان نداشته و تنها اجرای حکم قلع می‌تواند از ساخت و سازهای غیرمجاز بکاهد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر ساختمان‌ها یا مستحدثاتی در محدوده شهرها ساخته شده‌اند یا بدون پروانه هستند یا مخالف مفاد پروانه که برای آنها حکم قلع صادر شده است، گفت: اخیراً قانون به عنوان آخرین فرصت برای این ساخت و سازها تعدیل در حکم قلع گرفته است و پس از این هیچ مماشاتی صورت نخواهد پذیرفت.
نماینده استان ایلام در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزاران ملک در سراسر کشور و از جمله ایلام دارای چنین شرایطی هستند و حکم قلع آنها صادر شده است و باید تخریب شوند اما اخیراً اعضای شورای عالی استان‌ها قانونی را به تصویب رسانده‌اند که به موجب بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا مستحدثات بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که رأی قلع آنان تا اسفند ۱۴۰۰ صادر شده است و مالکین آنان می‌توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه با مراجعه به کمیسیون ماده صد شهرداری‌های مناطق شهری خود تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ با پرداخت جریمه از اعمال قانونِ قلع رهایی پیدا کنند.
میرزاد اضافه کرد: جریمه اخذ شده از مالکان متخلف طبق بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ که به آن اشاره شد در بخش حمل‌ونقل عمومی هزینه می‌شود.
نظر شما