به گزارش ایمنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و برای تامین این شورا نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۵۲۴ آن موافقت کردند.
بر اساس موارد اصلاحی در ماده (۵۲۴) این لایحه، ارکان شرکت تجارتی عبارت است از مجامع عمومی، مدیر یا هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه در اخطاری براساس اصل ۸۵ و ۷۴ قانون اساسی گفت: قانون تجارت از مجلس هفتم در دستورکار قرار گرفته و هر بار به اشکال مختلف در کمیسیون مشترک، کمیسیون خاص و یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده که در نهایت به صورت اصل ۸۵ درآمد و به شورای نگهبان رفت اما این شورا به دلیل حجم بالای آن اعلام کرد که این موضوع قابلیت بررسی به صورت اصل ۸۵ را ندارد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت و اعلام کرد کل لایحه باید به صورت یکجا به تصویب برسد تا به یکپارچگی آن نظر بدهیم.
وی تاکید کرد: اینکه درباره اصلاح قانون برای تامین نظر شورای نگهبان نظری داده نشود یا پیشنهادی ثبت نشود، عملاً سلب حقوق نمایندگان بوده و صرفاً مصوبات کمیسیون به تصویب می‌رسد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت نیز در پاسخ به این اخطار گفت: موضوع مطرح شده ارتباطی با قانون اساسی ندارد و در مواردی که موضوعات خلاف صریح قانون اساسی نیست و یا مسکوت است، رویه ملاک است که از گذشته همین شیوه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع را به هیات رئیسه انتقال می‌دهم تا اگر مستندی بر اثبات عدم سازگاری با قانون اساسی و یا حقوق نمایندگان وجود دارد برطرف شود.
نظر شما