منصور فیروزبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۳۸۲ نفر در پی آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شدند که از این تعداد شش هزار و ۷۸۵ نفر زن و ۱۳ هزار و ۵۹۷ نفر مرد بودند، همچنین این رقم در مقایسه با ۱۸ هزار و ۳۹۴ نفر مراجعه مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۸ درصد افزایش پیدا است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بعد از تهران و خراسان رضوی رتبه سوم مراجعات نزاع را در کشور داشته است، افزود: شهرستان‌های لنجان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر بیشترین آمار نزاع را در استان داشته‌اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به ارائه نکاتی به مراجعان نزاع تصریح کرد: ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحت‌ها، نوع و عمق جراحت است؛ از این رو معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
وی ادامه داد: دیگر موضوعی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این نیز یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است، همچنین برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضائی یا کلانتری الزامی است.
فیروزبخت گفت: در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات، نیازمند دریافت مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم، این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، از این رو صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
وی اضافه کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده دریافت خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه یا ارش است، در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
وی گفت: اَرش نیز دیه غیرمقدر بوده و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.
فیروزبخت خاطرنشان کرد: در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
نظر شما