به گزارش ایمنا، مالک رحمتی اظهار کرد: اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت پس از کارشناسی صورت گرفته در جلسه سران قوا با تاکید بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار مجریان و اعضای هیئت عالی مولدسازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۹ و تأکید ایشان بر لزوم همکاری وزارتخانه‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در طرح مولدسازی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب لازمه اجرای این طرح را قاطعیت اسلامی و حکومتی معرفی می‌کنند و با پیش‌بینی حساسیت بالای این طرح می‌فرمایند: «شما می‌توانید هیئتی را از طرف این شورا (شورای هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیأت عالی (مولدسازی)، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیئت مورد اعتماد خود را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیئت اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.» توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه‌گذاری است، چراغ راه مسیر مولد سازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی‌اطلاع با تفکرات خاص و طرح استدلال‌های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده‌اند، بنابراین وظیفه قانونی و شرعی مجریان و ناظران مولدسازی سنگین‌تر شده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق‌الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیئت مولدسازی، پاسخ داد: این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده، نمی‌بایست به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آئین نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم تبدیل شود.
وی تاکید کرد: تخصیص حق‌الزحمه برای هفت عضو محترم هیئت عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد، بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیئت عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیئت مولدسازی است می‌توان اطمینان داشت که بر تمام فرایند مولدسازی ناظر قضائی حضور خواهد داشت و شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند، پیگیری قضائی کرده و شرایط را برای امنیت سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه تصریح کرد: مفاد ماده ۱۵ و تبصره‌های ذیل آن در آئین‌نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی، مبنی بر مصارف هزینه‌کرد کارمزد در فرایند مولدسازی دارایی‌ها بویژه هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان‌سنجی، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی، هزینه‌های اداری و ستادی، آموزش و ترغیب دستگاه‌های واگذارنده و غیره مؤید آن است که این هزینه‌ها از محل کارمزد هیچ جنبه شخصی برای هیئت عالی نداشته و هیچ امتیازی برای اعضا در نظر گرفته نشده است و همچنین نظارت سازمان حسابرسی بر گزارش‌ها می‌تواند موید رویکرد اطمینان بخش به مجریان طرح مولد سازی و نخبگان و کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی کشور و در نهایت عموم مردم باشد.
وی به امتیازات ویژه آئین نامه اجرایی مولدسازی که می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را با شتاب قابل توجهی به پایان برساند، اشاره کرد و افزود: یکی از این امتیازها نحوه گردش وجوه حاصل از مولد سازی است که قانون گذار در ماده ۱۵ آئین نامه به شرح ذیل به آن پرداخته است.
مطابق با ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی اصلاحی مصوبه مولدسازی؛ عوائد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود.
مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس قانون بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود. معادل منابع حاصل از مولدسازی به سقف اعتبارات طرح‌های عمرانی نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی به میزان عوائد اختصاص یافته در سقف اعتبار کل طرح در موافقتنامه اضافه شود. این بدان معنی است که منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی نیمه تمام هزینه خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه همه ما ملزم به رعایت قانون و مقررات کشور هستیم، گفت: سستی و عدم استنکاف از قانون مطابق آنچه که در آئین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی آمده با مجازات سنگین مواجه است. در این آئین نامه به صراحت عنوان شده عدم اجرای تکالیف مقرر در آئین‌نامه اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیئت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبان به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
به گفته وی مصونیت اعضای هیئت عالی نیز در آئین‌نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی در راستای اجرای تکالیف عنوان شده در مصوبه و در چارچوب آن است، اما قصور و تقصیر در مصوبه مولدسازی و تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیئت عالی و حتی مجریان آن در صورت احراز سونیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت‌المال و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آئین‌نامه از سوی آنها، مشمول این مصونیت نخواهد بود.
رحمتی ادامه داد: تلقی اینکه اعضای هیئت عالی مولدسازی به اصطلاح روئین‌تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد، نیز اشتباه است. اعضای هیئت از جرایم شخصی خودشان با سواستفاده از موقعیت عضویت در هیئت عالی مولدسازی مثل تبانی، ارتشا و غیره مصونیت ندارند. بنابراین اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آئین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.
وی افزود: اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت شد، یعنی تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رأی می‌دهند و به طور شفاف همه از آن مطلع می‌شوند، از آن مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیئت را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضائی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات نیز قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
رحمتی یادآور شد: همچنین این هیئت از نظارت نیز مصونیت ندارد و در این خصوص نظارت بر کار هیئت عالی مولدسازی نیز در ماده ۱۷ آئین نامه مولدسازی صراحتاً اشاره می‌کند، به منظور نظارت بر عملکرد هیأت، دبیرخانه و مجری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آئین نامه برعهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته نیز هر سه ماه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.
وی کمترین دستاورد طرح مولدسازی دارایی دولت را تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: دستاورد اصلی این طرح، تحرک اقتصاد و شکوفایی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه طرح ملی مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی هدفی به جز افزایش بهره‌وری و توسعه ثروت ملی ندارد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی اجرای مصوبه مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی به‌جز تقویت و افزایش کارایی، صرفه‌جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت ندارد، تبیین مفهوم مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت و عوائد و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی‌سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است را ضروری می‌داند و آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در فضای گفتگو با نخبگان و انتقاد سازنده کارشناسان و یا مشارکت‌های مردمی به منظور موفقیت طرح مولدسازی است.
وی با اشاره به میزان اعتبار احکام مصوبات سران در خصوص مولد سازی افزود: طبق تبصره ماده ۱۸ آئین نامه مولدسازی، دولت مکلف است مطابق ماده ۱۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی دارایی‌های دولت را به مجلس ارائه کند، لکن با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی است به این تکلیف قانونی عمل شده است.
رحمتی در پایان گفت: در مورد پس گرفتن مجوز رهبری برای طرح مولدسازی البته شنیدم برادری که این مطلب را منتشر کرده مجدداً در اصلاحیه‌ای، اظهار بی‌اطلاعی کرده و منظورشان از طرح چنین موضوعی صرفاً تاکید بر رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود. این در حالی است که کماکان این فرآیند مورد تائید مقام معظم رهبری است.
منبع: فارس
نظر شما