به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، بیست و دوم شهریورماه در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن با بررسی این لایحه به صورت دوفوریت مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان رأی‌گیری برای بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.
بنابراین گزارش حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می‌تواند موتور مؤثر در توسعه کشور باشد. ضمن آنکه مقام معظم رهبری نیز همواره اهمیت این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند و در دیدار اخیر خود با مردم استان سیستان و بلوچستان مجدداً بر این موضوع تاکید کردند.
وی افزود: اگرچه گلایه‌هایی از بی توجهی دولت‌های گذشته در گسترش این منطقه وجود دارد اما بر این باور هستیم که توسعه سواحل مکران موجب توسعه استان خواهد شد. این در حالی است که برداشتن بار عظیم توسعه منطقه و جبران عقب ماندگی آن بدون همراهی مجلس امکان پذیر نیست.
دهقان با بیان اینکه امروز رقبای منطقه با سرعت به دنبال حذف و خنثی سازی ظرفیت‌های کشور من‌جمله سواحل مکران هستند، ادامه داد: غفلت ما در این زمینه می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی در مسیر توسعه کشور داشته باشد لذا با تصویب دوفوریت این طرح پیشنهادی ما را در این مسیر یاری کنید.
پرویز محمدنژاد قاضی محله در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اساسنامه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در موافقت گفت: توسعه مکران به چند دلیل برای اقتصاد کشور مؤثر است، برخلاف نماینده مخالف این موضوع اعتقاد دارم توسعه سواحل مکران دیر شده است و باید در سال‌های گذشته این اتفاق رقم می‌خورد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه ششم به توسعه سواحل مکران تاکید شده بود، در نظر داریم در برنامه هفتم نیز به آن بپردازیم از سوی دیگر این موضوع مکرراً مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.
وی گفت: رقبای ما در منطقه بسیار زودتر از ما وارد عمل شدند بنابراین باید به توسعه این گونه مناطق در کشور که مزیت‌های آن برای کل کشور است توجه کنیم. اقتصاد دریا محور در دوره‌های گذشته نیز مطرح بوده است و هرکسی حاکمیت دریا را داشته در اقتصاد و سایر قدرت‌ها نیز جایگاهی به دست آورده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سواحل مکران قلب زمین است، گفت: باید راه ابریشم که از این سواحل عبور می‌کند را احیا کنیم و قراردادهای دوجانبه برای دور زدن تحریم‌ها در این منطقه را رقم بزنیم. می‌توانیم با عقد قرارداد با کشورهای جنوب غربی آسیا در حوزه اقتصاد تحرک ایجاد کنیم بنابراین فوریت آن لازم است.
قاضی محله با بیان اینکه توسعه سواحل مکران برای کل کشور مزیت دارد، اظهار داشت: متأسفانه حتی نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های منطقه را برای فعالیت صنایع بزرگ فراهم کنیم.
جعفر قادری در موافقت با این دو فوریت، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که مرزهای دریایی و سواحل آن را توسعه نداده و به ظرفیت‌های آن توجه نکرده است. عمران و آبادانی در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورده است اما متأسفانه در بخش شمالی آبادانی صورت نگرفته است این در حالی است که باید از ظرفیت‌های این منطقه برای کشوری که مشکل تأمین آب دارد استفاده کنیم و از حمل و نقل ارزان دریایی بهره مند شویم.
وی تاکید کرد: با توسعه سواحل مکران مشکل اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم را می‌توانیم حل کنیم، همچنین شرایط آب و هوایی و دشت‌های این سواحل امکانات بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد که بارگذاری درستی در آن صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: سواحل مکران، گاز، آب و انرژی خورشیدی مناسبی دارد و امکان احداث اسکله‌های بزرگ در آن فراهم است که می‌توان اتصال به اقیانوس هند را رقم بزنیم و نباید اجازه بدهیم در اطراف ما کریدورهایی ایجاد شود و جایگزین مناطق ما شود.
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در جریان این مخالفت با بیان اینکه توسعه سواحل مکران موضوع مهمی است که مقام معظم رهبری تاکید مؤکد به آن داشتند، گفت: ایشان کلیدواژه ای تحت عنوان "گنج پنهان" برای این سواحل دارند، اما سوال این است که چرا بررسی این لایحه باید به صورت دوفوریت و با این همه عجله و بدون انجام کار کارشناسی و استفاده از نظر کارشناسی کمیسیون‌ها صورت گیرد؟
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصر قند در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هیچ نسبتی میان فرمایشات مقام معظم رهبری و این اساسنامه که سراسر از ایراد است، نمی بیند، افزود: در تدوین این اساسنامه مطلقاً از ظرفیت نیروهای توانمند و کارشناس منطقه استفاده نشده است. همچنین توسعه سواحل مکران با ایجاد زیرساخت‌ها محقق نخواهد شد، بلکه با تغییر نگاه این مهم صورت می‌گیرد. این در حالی است که در لیست مخالفان اساسنامه مذکور نام اکثر نمایندگان استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی ادامه داد: توسعه ملی در گرو توسعه محلی است، چگونه می‌توان بدون توجه به شاخص‌های توسعه محلی به توسعه ملی دست یافت؟ لذا هیچ نسبت صحیح و کارشناسی شده میان بررسی این لایحه به صورت دوفوریت با آنچه رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند، نمی‌بینیم و هیچکدام از همکاران مجلس در کار کارشناسی این مهم نقش ندارند و از این ظرفیت کارشناسی آنطور که باید استفاده نشده است.
سعیدی همچنین مطرح کرد: جا دارد از لطف و نگاه همکاران مجلس انقلابی به سواحل مکران قدردانی کنم، اما تکلیف ساختار سازمانی، اداری و حاکمیتی آنجا مشخص نیست، بنابراین توسعه سواحل مکران نیازمند ساعت‌ها کار کارشناسی است.
امیرآبادی: لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران کاملاً فدرالی تدوین شده است
بر اساس این گزارش در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۵۶ آئین نامه داخلی مجلس، اصل بر بررسی عادی طرح‌ها و لوایح است، لذا بررسی این موضوع بسیار مهم که به معنای تشکیل یک شرکت دولتی است که قرار است بخشی از جنوب کشور به آن سپرده شود، با فوریت قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: از آنجا که این اساسنامه شامل چندین ماده است، به یقین در دوفوریت فرصت مطالعه آن و ارائه نظرات کارشناسی و حضور در کمیسیون‌ها فراهم نخواهد شد، بنابراین مسئله دوفوریت از نظر منطقی و زمانی کاملاً منتفی است. همچنین با توجه به اینکه صحن علنی مجلس بررسی برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دارد، تقاضا دارم همکاران به دوفوریت این لایحه رأی ندهند.
وی همچنین با اشاره به برخی از ایرادات اساسنامه مذکور گفت: پیشنهاد بر این است که؛ یک شرکت تشکیل شود، اما این تقاضا بیشتر برای اعمال تصدی‌گری است، هر چند دولت شرکت‌های ورشکسته بسیاری دارد، ضمن آنکه هیچ نظارتی برای دولت و مجلس در این اساسنامه در نظر گرفته نشده است و یک اساسنامه کاملاً آزاد و بدون نظارت مجلس، دولت و دیوان محاسبات است و کاملاً فدرالی تدوین شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری بلای جان توسعه کشور شده است، افزود: ایجاد این شرکت تعدد تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، همچنین این اساسنامه صرفاً زمین‌های منطقه را گران خواهد کرد و دستاورد دیگری برای مردم منطقه ندارد و ساختار اداری، مالی و جذب نیروی انسانی بر اساس این اساسنامه کاملاً مستقل و بدون نظارت خواهد بود.
نظر شما