به گزارش ایمنا و به نقل از صداوسیما، مهدی ضیغمی اظهار کرد: با توجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در مرحله اول، با توجه به اختیارات وزارت صمت در بند ۶ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت همه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش می‌کند و در صورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال می‌شود و در نهایت بعد از یک ماه در صورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تاکنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.
ضیغمی افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است، اقدام قبلی ما در واقع پیشگیرانه نیست و کسانی که رفع تعهد آن‌ها انجام نشده، بعد از سررسید قانونی که حداقل ۴ ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آن‌ها فرانرسیده است، اما بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آن‌ها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله دارد و مشکوک هستند، توسط سامانه شناسایی می‌شوند و به آن‌ها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت ارائه نشدن مستندات و اثبات نداشتن سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند.
ضیغمی با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده، ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم.
وی افزود: مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است همه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کند و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند، با این سازوکار افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا می‌کنند و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادراتشان محدود می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده ندارد و بنابراین امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آن‌ها از اطمینان کافی برخوردار نیست، وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریباً کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در فرایند صادرات، با توجه‌به همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم. امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است، این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله بازنگشتن ارز و رواج کارت‌های یک‌بار مصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.
نظر شما