مهرداد توکلی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تعاملات مثبت دولت، استانداری و شهرداری قم در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در راستای تعاملات شهرداری با سایر دستگاه‌ها، ۴۰ درصد از عوارض پروژه‌های نهضت ملی مسکن کاهش پیدا کرد تا امر ساخت مسکن برای مردم تسهیل شود.
وی افزود: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، پیش‌بینی‌شده که این عوارض به‌صورت ماهانه پرداخت و تا پایان سال ۱۴۰۲ تسویه شود، که البته این امر به‌طور کامل محقق نشده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به قرارداد صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری ادامه داد: پروانه‌ها از سمت شهرداری صادر می‌شود، اما پرداخت عوارض ساختمانی با تأخیر مواجه شده است.
وی با اشاره به طلب ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری از دولت تصریح کرد: این مبلغ در حدود ۸۰ درصد بودجه یک سال شهرداری است که تحقق آن نیاز به اهتمام دستگاه‌های اجرایی و دولت دارد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه پرداخت این بدهی حرکت شهرداری قم برای تقویت زیرساخت‌های شهری و تسریع پروژه‌های عمرانی را تسریع خواهد کرد، افزود: هرسال به مبلغ مطالبه اضافه می‌شود و از طرفی شهرداری قم در تلاش است برای جبران این موضوع به سمت سرمایه‌گذاری پیش برود و فشار را برای مردم مضاعف نکند.
توکلی‌مقدم با اشاره به اینکه روند اجرای تبصره ۶ قانون نحوه تقویم به‌خوبی پیش نمی‌رود، گفت: برخلاف تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی، شهرداری در تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، عملکرد مناسبی در ۵ ماه نخست سال نسبت به سال‌های گذشته داشته است.
نظر شما