به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز _ شنبه هجدهم شهریورماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های معاونت امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها، با ایجاد فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس موافقت شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است، افزود: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدان محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی تمام شهرهای کشور است.
رئیس دبیر خانه شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: مقرر شد نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه به وسیله شورای‌عالی‌استان‌ها مشخص شود و مطابق با این بند ماهیت حقوقی شورایاری‌ها، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.
صادقی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است، تصریح کرد: مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک تشکل صنفی با عنوان اتحادیه شهرداری‌های کشور و هدف از ایجاد این اتحادیه توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌کارهای های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی آن‌ها است.
وی اضافه شدن شورای عالی‌استان‌ها به ترکیب پنج مجمع مؤثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم دانست و ادامه داد: طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی اضافه می‌شود، همچنین رؤسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان اضافه خواهند شد.
رئیس دبیر خانه شورای عالی استان‌ها گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف است کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه های عمومی شود، ظرف مدت شش ماه شناسایی و تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
صادقی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری دانست و افزود: بر این اساس وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها اقدام کند.
نظر شما