به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته با دستور رئیس کل بانک مرکزی، تسعیر قیمت خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله (۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان) اعلام شد و بنابراین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دیگر مبنای تسعیر نرخ خوراک و محصولات پتروشیمی نخواهد بود.
بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی از ابتدای فعالیت رئیس کل فعلی، یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده است تا قیمت‌ها در همه زنجیره ارزش تولید یکسان سازی شود و شاهد چند نرخی بودن محصولات و به دنبال آن ایجاد رانت برای افرادی خاص نباشیم.
کالاهای تولید شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی تاکنون با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰ تومان در بورس کالا عرضه می‌شد و از آنجا که این نرخ از ابتدای سال تعریف شد، به نظر می‌رسید این تصمیم برای جلوگیری از شوک به بازارها باشد، البته با توجه به رقابتی که در بورس کالا برای حراج ایجاد می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها برای خرید کالاها نرخ‌های بالاتر از این را پرداخت می‌کردند و درعمل می‌توان گفت کالاهای این گروه با قیمت بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد.
البته در روزهای اخیر نگرانی‌هایی به وجود آمده است که این تغییر نرخ ممکن است بر زندگی مردم اثرات تورم داشته باشد، اما با توجه به آنچه پیش از این در بورس کالا اتفاق می‌افتاد، به نظر می‌رسد بازار این اثرات تورمی را پیش از این در خود حل کرده است، اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها به برخی از کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو تخصیص یافته و از محل فروش نفت دولت تأمین می‌شود.
این تصمیم بانک مرکزی به ضرر آن دسته از افرادی است که امکان خرید مواد اولیه از بورس کالا با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را داشته و پیش از این بعد از خرید آن را با نرخ بالاتری میفروختند، از طرفی برخی بر این تصور هستند که با کنترل دستوری مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری کالاهای مصرفی مردم می‌توانند تورم را کنترل کنند، اما این در حالی است که در بلندمدت تولید مواد اولیه و کالای مصرفی مردم با قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته و به دنبال کاهش عرضه محصولات مجدد شاهد افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم خواهیم بود.
تغییر نرخ پایه اثرات تورمی ندارد
سینا سلیمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: نرخ ارز از نیمای ۲ به مرکز مبادله انتقال داده شده و از ۲۸۵۰۰ به ۳۷,۵۰۰ تومان رسیده است، عملاً تغییری در معاملات بورس کالا به صورت عمده انجام نمی‌شود و فقط یکسری محصولات اصلی صنایع که روی نرخ پایه معامله می‌شد به واسطه این افزایش نرخ ارز، نرخ پایه بیشتری خواهند داشت. در سایر محصولات که فرعی بوده و حجم معاملات پایینی دارند، بدون تغییر نرخ پایه، با نرخ پایه ۲۸۵۰۰ تومانی نیز تا محدوده دلار آزاد رقابت می‌کردند و عملاً این تغییر نرخ روی این محصولات تأثیری ندارد و فقط درصد رقابت را کم می‌کند.
وی اضافه می‌کند: این تغییر نرخ اثرات تورمی ندارد چراکه بخش عمده از محصولات فرعی است که هم اکنون نیز تا دلار آزاد و یا بیشتر از آن (۶۰ تا ۷۰ هزار تومان) رقابت می‌شوند.
درست است که در ظاهر نرخ پایه ۳۰ درصد افزایش یافته اما عملاً عطش خرید سرمایه گذاران را کاهش داده و از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری می‌کند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: در بورس کالا با محدودیت‌هایی که وجود دارد، تقاضا محدود شده و فقط برخی از مصرف کننده‌های خاص که شامل این محدودیت‌ها نیستند امکان سفارش کالا در بورس کالا دارند. سایر تقاضای این محصولات از قبل به بازار آزاد سرریز کرده است، اگر نرخ همین محصولات را در بورس کالا و بازار آزاد مقایسه کنیم، نرخ بازار آزاد این محصولات حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ بورس کالا است. بنابراین عملاً آثار تورمی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد که فعالان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در آن فعالیت دارند پیش از این اعمال شده است و تغییر کنونی فقط بر محصولاتی که از طریق بورس کالا به فروش می‌رود تأثیر می‌گذارد.
قیمت پایه ابزاری برای کاهش التهابات بازار است
سلیمانی اضافه می‌کند: قیمت پایه ابزاری است که باید با افزایش و نزدیک کردن آن به بازار آزاد و همزمان افزایش حجم عرضه، از آن استفاده کرد تا التهاب بازار کاهش یافته و کاهش تقاضا اتفاق افتد و در بازار آزاد شاهد رقابت‌های عجیب و عطش خرید سرمایه گذاران برای خرید کالاها نباشیم.
وی ادامه می‌دهد: با وضعیت پیشین که نرخ پایه ثابت بود و کالاها تا نزدیک نرخ بازار آزاد رقابت می‌شدند عملاً قیمت پایه در بسیاری از کالاها بی معنا شده و معدود کالاهایی که با قیمت پایه معامله می‌شد ناشی از محدودیت‌های موجود بود که رقابت نمی‌شد، درست است که در ظاهر نرخ پایه ۳۰ درصد افزایش یافته اما عملاً عطش خرید سرمایه گذاران را کاهش داده و از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری می‌کند.
اصلاح نرخ پایه محصولات تصمیم بسیار درستی است که اگر با افزایش عرضه‌ها توسط تولیدکنندگان همزمان شود و از سوی دیگر این نرخ همچنان نزدیک بازار آزاد بماند تا جذابیت فروش حفظ شود، منجر به کاهش التهابات بازار شده و دیگر شاهد جهش‌های چشمگیر و عجیب قیمت‌ها در کالاهای مختلف نخواهیم بود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: افرادی که درباره اثرات تورمی تغییر نرخ پایه صحبت می‌کنند در نظر نمی‌گیرند که مهار بازار هدف اصلی اجرای این سیاست است، با افزایش نرخ ارز، افزایش تورم در همه بازارها تأثیر می‌گذارد اما باید قدرت ابزارهایی همچون نرخ پایه و بورس کالا را حفظ کرد تا التهاب بازار نیز کنترل شود.
تغییر نرخ ارز پیش از این در بازار آزاد اثرات تورمی داشته است
سلیمانی اضافه می‌کند: تغییر نرخ ارز پیش از این در بازار آزاد اثرات تورمی داشته است و اصلاح نرخ پایه محصولات تصمیم بسیار درستی است که اگر با افزایش عرضه‌ها توسط تولیدکنندگان همزمان شود و از سوی دیگر این نرخ همچنان نزدیک بازار آزاد بماند تا جذابیت فروش حفظ شود، منجر به کاهش التهابات بازار شده و دیگر شاهد جهش‌های چشمگیر و عجیب قیمت‌ها در کالاهای مختلف نخواهیم بود.
وی تصریح می‌کند: اکنون صرفاً دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فقط از محل فروش نفت دولت تأمین می‌شود که به چند قلم کالای محدود اساسی از جمله دارو و گندم تخصیص داده می‌شود، عملاً ردیف کالایی برای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نداریم و نرخ ارز همه کالاها با نرخ مرکز مبادله کالا و ارز محاسبه می‌شود. این موضوع بار تخصیص ارز برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با بازار آزاد را از روی دوش دولت بر می‌دارد و ساز و کار بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
از روز گذشته با انتشار این خبر رونق در بازار سرمایه نیز افزایش یافت که این موضوع نیز در نهایت به رونق تولید می‌انجامد، این تصمیم بانک مرکزی علاوه بر حذف رانت از مبادلات کالایی و خروج از سیاست تثبیت قیمت‌ها، منجر به بازگشت منابع به تولید کشور و رسیدن به پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود، علاوه بر این رشد تولید، افزایش عرضه کالاها و تعادل در بازار از دیگر آثار این سیاست است که تحقق مهار تورم و رشد تولید را نیز به دنبال خواهد داشت.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما