به گزارش خبرنگار ایمنا، با وجود محدودیت‌های ذخایر ارزی در کشور، بعضی صنایع مانند صنعت خودروسازی هر سال نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار ارزبری دارند، بر اساس آمار بهمن‌ماه سال گذشته وزارت صمت، هر خودروی ایران خودرو حدود هزار و ۷۰۰ یورو و هر خودرو سایپا هزار و ۵۰۰ یورو به‌طور متوسط برای کشور ارزبری به همراه دارد، با یک حساب سرانگشتی جمع ارزبری این دو خودروساز در سال گذشته چیزی حدود ۱.۶ میلیارد یورو به دست می‌آید.
علاوه بر این خودروسازان مونتاژکار همچون کرمان‌خودرو نیز در مجموع حدود ۸۰۰ میلیون یورو در سال ارزبری دارند که نسبت به میزان ارزی که در کشور تخصیص داده می‌شود قابل توجه بوده است و حذف ارز ترجیحی از این صنایع بار سنگینی را از دوش دولت برمی‌دارد.
حذف ارز ترجیحی برای قطعه‌سازان و خودروسازان نیز موضوعی بود که چندی پیش ابلاغ و پس از آن تکذیب شد، اما این اقدامات نشان از کاهش منابع ارزی و اقدامات دولت در راستای کاهش تخصیص ارز به صنایع دارد، اقدامی که شاید در ابتدا به عنوان یک مانع محسوب شود، اما می‌تواند اثرات مثبتی نیز به دنبال داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مدت‌ها است که این صنایع را با زیان‌دهی مواجه کرده است چراکه دولت با احتساب تخصیص ارز ترجیحی قیمت محصولات این صنایع را با فاصله زیادی از حاشیه بازار تعیین می‌کند و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان زیان‌ده شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی برای خودروسازان علاوه بر کاهش بار ارزی دولت، می‌تواند برای این صنایع نیز اثرات مثبتی به همراه داشته باشد چراکه گامی است در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری.
با حذف ارز ترجیحی الزامی برای نرخ گذاری دستوری نیست
در این خصوص سینا سلیمانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با حذف صنعت خودرو از لیست صنایعی که ارز را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند، در عمل الزامی برای نرخ‌گذاری محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت وجود ندارد، در واقع اگر شورای رقابت بخواهد همچنان در نرخ‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی دخالت کند باید با نرخ حاشیه بازار آزاد نرخ‌ها را تعیین کند و فقط بر نرخ‌هایی که تعیین شده نظارت کند تا قیمت خودروهای داخلی تحت تأثیر افزایش هیجانات و تقاضای بازار رشد نامعقولی نداشته باشد.
وی می‌افزاید: این اتفاق می‌تواند برای خودروسازان نیز نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، چراکه خودروسازان پیش از این نیز افزایش نرخ مواد اولیه را تجربه کرده بودند و بر بهای تمام شده آن‌ها تأثیر گذاشته بود. تأمین قطعات نیز چند ماهی بود که بدون ارز دولتی انجام می‌شد و خودروسازان ناچار بودند با ارز صادرکنندگان یا نرخ نیمایی، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند که نشان می‌دهد آزاد شدن نرخ ارز خودروسازان بر بهای تمام شده تأثیر گذاشته است؛ سایه نرخ‌گذاری دستوری باعث شد تا خودروسازان به زیان برسند.
وی اضافه می‌کند: اعلام رسمی آزادسازی نرخ ارز خودروسازان دست برنده برای خودروسازان در برابر شورای رقابت را بالا می‌برد و می‌توان امیدوار بود حاشیه سود خودروسازان بهبود پیدا کند و حتی ممکن است تحت شرایطی با اعلام نرخ‌های جدید و نزدیک شدن قیمت خودروهای داخلی به بازار آزاد، خودروسازان به سوددهی هم برسند.
قیمت خودرو تابع قیمت ارز است و نه تابع میزان عرضه
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قیمت خودرو در بازار آزاد تابع میزان عرضه خودرو و حداقل در شش‌ماه گذشته تابعی از قیمت ارز بوده است.
وی با بیان اینکه بیشتر افرادی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام می‌کنند، مصرف‌کننده واقعی نیستند، اضافه می‌کند: وجود قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی باعث شده است این دو میلیون نفری که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند همه مصرف‌کننده واقعی نباشند، بلکه میان آن‌ها سفته‌بازان یا عده‌ای دلال هستند که از اختلاف قیمتی که میان کارخانه و بازار خودرو است، سوءاستفاده و از این طریق کسب سود کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: آزاد شدن قیمت خودرو به این منجر می‌شود که تمام افرادی که صرفاً برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو معامله انجام می‌دهند پا پس بکشند و این مسیر خارج شوند؛ آن موقع مشخص می‌شود که چه تعداد مصرف‌کننده واقعی وجود دارد، زیرا تقاضای خرید خودرو به سمت خرید واقعی حرکت می‌کند.
کاکایی با بین اینکه عرضه و تولید خودرو نه تنها کم نیست، بلکه بسیار زیاد است، تاکید می‌کند: مشکل اساسی در بازار خودرو زیاد بودن تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری است، این تقاضای کاذب باعث شده است مرز میان مصرف‌کننده واقعی و سفته‌بازان در بازار خودرو مشخص نباشد.
نیمی از خودروهای تولید شده توسط دلالان خریداری می‌شود
وی با بیان اینکه آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد اگر یک میلیون خودرو در سال فروخته شود نیمی از آن به خاطر دلالی بوده است یا اینکه مردم در خانه‌های خودشان این خودروها به عنوان کالای سرمایه را نگه می‌دارند، می‌گوید: بیشتر خودروهای خریداری شده بلافاصله پس از خرید فروخته شده‌اند، زیرا همه افرادی که خودرو را از طریق سامانه یکپارچه یا قرعه‌کشی دریافت می‌کنند مصرف‌کننده واقعی نیستند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشخص نیست اگر قیمت خودرو آزاد شود چه تعداد مصرف کننده واقعی وجود خواهد داشت، می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد پس از آزادسازی قیمت خودرو میزان متقاضیان خرید خودرو مساوی یا حتی پایین‌تر از میزان تولید در کشور خواهد شد، در واقع با آزاد شدن قیمت خودرو، خودروسازان به دنبال مشتریان می‌دوند و نه اینکه خریداران صف ببندند و در نوبت دریافت بمانند، همچنین پیش‌بینی می‌شود پس از آزادسازی قیمت خودرو حتی رکود در بازار این محصول حاکم شود.
کاکایی تصریح می‌کند: در واقع اگر قیمت‌ها در بازار خود آزادسازی شود مشکلی در خصوص عرضه تقاضا وجود نخواهد داشت، بلکه اتفاقاً یک چالش برای خودروسازان پیش می‌آید که دیگر صف خریدی برای محصولات آن‌ها وجود ندارد و خودروسازان باید به دنبال مشتری بدوند، در واقع در آن شرایط دغدغه خودروسازان دیگر تأمین خودرو نیست، بلکه مشکل آن‌ها فروش خواهد بود.
وی خاطرنشان می‌کند: آزادسازی قیمت خودرو باعث می‌شود خودروسازان دیگر با زیان‌دهی محصول تولید نکنند، علاوه بر این حتی ممکن است کاهش تولید نیز اتفاق بیفتد، زیرا افرادی که پیش از این به دنبال درآمدزایی از این محل بودند، دیگر تمایلی به خرید نداشته باشند.
خرید خودرو، نزدیک‌ترین محل سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش سرمایه
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: عملکرد ضعیف بانک مرکزی باعث شده است با از دست رفتن ارزش پول، نزدیک‌ترین محل سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش سرمایه خرید دلار، سکه و خودرو باشد، زیرا توان مالی افراد دیگر به خرید مسکن نمی‌رسد و اگر می‌رسید حتماً آن‌ها به سمت خرید مسکن می‌رفتند.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری به شدت زیان را در خودروسازان بالا برده است، می‌گوید: بالا بردن زیان در خودروسازان باعث شده است حتی آن‌ها مجبور شوند تا قسمت‌هایی که جزو استانداردهای تولید نیست را حذف کنند، بنابراین حذف بعضی امتیازات خودروها را می‌توان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دانست.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: معضل بزرگ این است که اگر خودروسازی بخواهد به لحاظ کیفی جلوی قطعه‌ساز بایستد، از آن جایی که تولید به طور ناگهانی افت پیدا می‌کند، به خودروساز اتهام وارد می‌شود و مجبور می‌شود سخت‌گیری نکند.
بزرگترین تناقض در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری است
کاکایی می‌گوید: قیمت گذاری دستوری منجر به صف خرید شده، صف خرید نیز لزوم تولید بیشتر را فراهم می‌کند، تولید انبوه بدون پشتوانه فنی و مهندسی نیز باعث تولید محصولات بی‌کیفیت می‌شود، این در حالی است که اگر خودروسازان بخواهند جلوی تولید خودروی بی‌کیفیت را بگیرند، میزان تولید پایین می‌آید و اگر تولید خودرو در کشور به دلیل رعایت کیفیت پایین بیاید انگشت اتهام سمت خودروسازان خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: این اشتباهی است که به ویژه در پنج سال اخیر انجام شده و هیچ‌کس هم به روی خودش نمی‌آورد و فقط انگشت اتهام به سمت خودروسازان می‌رود، در حالی که بخش عمده مشکل تولید برای تناقض‌هایی است که در دستورات داده می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بزرگترین تناقض در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری است، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در کشوری که ۶۰ درصد تورم دارد، به‌طور کامل تناقض دارد، برای مثال قیمت خودروها در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، بر اساس میزان هزینه‌هایی است که در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۱ ثبت شده است، بنابراین می‌توان گفت قیمت‌گذاری در همان لحظه‌ای که اعلام می‌شود ۶۰ درصد از نرخ تورم عقب‌تر است.
کاکایی خاطر نشان می‌کند: اگر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شود، بسیاری از مشکلات در فضای فعلی این صنعت خود به خود حل خواهد شد و حالا خودروسازان باید همچون سال ۹۴ انواع امتیازات را برای خریداران در نظر بگیرند و بتوانند خودروهای خودشان را بفروشند.
به گزارش ایمنا، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر زیان‌ده شدن خودروسازان، بر کیفیت محصولات نیز تأثیرگذار بوده است، علاوه بر این بخش زیادی از به‌هم‌ریختگی بازار خودرو و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها از همین قیمت‌گذاری دستوری ناشی می‌شود، چراکه تقاضای فعلی موجود سفته‌بازانه است و درصد قابل توجهی از متقاضیان به دنبال کسب سود حاصل از تفاوت قیمت حاشیه بازار و قیمت کارخانه است که در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود نخواهد داشت، بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر کاهش فشارهای ارزی بر دولت می‌تواند از این موارد نیز جلوگیری کند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری از خودروهای چینی، در این مدت منجر به کاهش حتی ۵۰ درصدی قیمت این خودروها شد و حالا علاوه بر کاهش قیمت، شاهد شرایط ویژه فروش اقساطی توسط این شرکت‌ها هستیم، بنابراین با حذف قیمت‌گذاری دستوری قیمت خودروهای داخلی کاهش تقاضای دلالی منجر به شکسته شدن قیمت‌ها نیز می‌شود.
گزارش از: مهران اسماعیلی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما