علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: در رابطه با این موضوع، طبق قوانین محیط زیستی و بندهای بودجه سالانه تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از شهرهای آلوده و به روایتی طبق داده‌ها و اطلاعات، آلوده‌ترین شهر ایران محسوب می‌شود، افزود: در این رابطه علاوه بر جابه‌جایی صنایع، اصلاح عملکردها و تدابیر مختلف که باید برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی اقدام شود، بخشی از موضوع مربوط به پرداخت عوارض آلایندگی صنایع می‌شود.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: هدف از پرداخت عوارض آلایندگی آن است که قسمتی از آسیب‌های وارده به محیط زیست و مردم ناشی از آلودگی هوا، در لوای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و توسعه فضای سبز کاهش دهیم.
وی افزود: در این زمینه بحثی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مطرح است، مبنی بر اینکه بعضی صنایع اصفهان در رابطه با پرداخت عوارض آلایندگی، احکام قطعی دارند و مشمول جرایمی نیز شده‌اند، اما تاکنون تنها بخش نخست یعنی عوارض آلایندگی، تعیین تکلیف شده است و جرایم آن که به مراتب از بخش اول بیشتر است، همچنان در کش‌وقوس‌های قانونی بوده است؛ بعضی از موضوعات حاشیه‌ای موجب شد پیگیری‌ها در چارچوب قانونی اتفاق نیفتد.
صالحی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به موضوع عوارض، جرایم آلایندگی و فرمولی اشاره دارد که متناظر به شاخص‌هایی همچون جمعیت، نزدیکی به محل آلایندگی و تأثیرپذیری، عوارض آلایندگی و سهم شهرهای تأثیرپذیر از آلودگی مشخص می‌شود و این هزینه صرف حمل‌ونقل عمومی، توجه به فناوری‌های نوین برای کاهش آلودگی‌ها و توسعه فضای سبز می‌شود.
امروزه آسیب‌های جدی ناشی از آلایندگی به شهر اصفهان وارد شده است که تا پیش از این شاهد آن نبودیم، به‌نحوی که در شش ماه نخست سال، تعداد روزهای با هوای پاک کمی را شاهد بودیم و این در حالی است که همچنان کم‌تحرکی را بین بعضی از دستگاه‌ها می‌بینیم.
وی ادامه داد: در این بخش نیز به‌رغم آن که قانون مصوب ۱۴۰۰ است، آئین‌نامه اجرایی این قانون تا پایان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری نشده بود و اواخر سال گذشته مطرح شد، اما همچنان موضوع تعیین ضرایب آلایندگی برای صنایع مختلف و میزان سهم اختصاص یافته به شهرداری‌ها تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دستورالعمل یاد شده، یک حداقل ضریب عوارض آلایندگی را برای صنایع مشخص کرده بود تا اداره مالیات آن را وصول کند و پس از قطعی‌شدن ضرایب، مابه‌التفاوت مبالغ پرداخت شود، اما تاکنون هیچ مبلغی از عوارض آلایندگی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق این قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ضرایب حداقلی به شهر اصفهان پرداخت نشده و اقدام جدی برای تعیین تکلیف ضرایب نهایی آلایندگی انجام نشده است.
صالحی تصریح کرد: امروزه آسیب‌های جدی ناشی از آلایندگی به شهر اصفهان وارد شده است که تا پیش از این شاهد آن نبودیم، به‌نحوی که در شش ماه نخست سال، تعداد روزهای با هوای پاک کمی را شاهد بودیم و این در حالی است که همچنان کم‌تحرکی را بین بعضی از دستگاه‌ها می‌بینیم.
وی با اشاره به مطرح‌شدن موضوع عوارض آلایندگی هوای اصفهان در نشست مشترک هفته گذشته اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با نمایندگان مجلس اصفهان و فرماندار اصفهان و یکی از مدیران استانی مربوط به این موضوع، گفت: مباحث خوبی در این عرصه انجام شد و یک مطالبه همگانی از سوی نمایندگان مردم و متولیان شهر و شهرستان اصفهان رقم خورد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم ماحصل این نشست، اجرای قانون در رابطه با جرایم عوارض آلایندگی مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و اجرای سریع‌تر قانون در رابطه با مصوبه ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ در رابطه با مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
وی افزود: در صورت اجرای قوانین ذکر شده می‌توان در زمینه توسعه فضای سبز، توسعه صنایع با فناوری‌های نوین در زمینه کاهش آلایندگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی اقدام کنیم تا در حد یک‌سری اقدامات التیام‌بخش در این زمینه باشد.
نظر شما