به گزارش خبرنگار ایمنا، با دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل شد که وظایفی از جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، ۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه، رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و…) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده دارد.
دبیرخانه این هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است. در استان‌ها نیز ادارات کل امور اقتصادی و دارایی وظیفه اجرای مصوبات این هیئت را بر عهده دارند.
براین اساس عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود و ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.
یکی دیگر از اقدامات دولت نیز با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر تسهیل شرایط کسب و کار، صدور برخط مجوزها از درگاه ملی مجوزها بوده که براساس آخرین آمار، تا نیمه مردادماه ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به صورت برخط اعطا شده است.
خبرگزاری ایمنا به مناسب هفته دولت، در گفت‌وگویی با علیرضا عرب‌ها مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان به اقدامات و برنامه‌هایی که در حوزه منابع درآمدی استان اصفهان انجام شده پرداخته است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
اختصاص درآمد مولدسازی به پروژه‌های آبی استان
ایمنا: آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در اصفهان چگونه است؟
عرب‌ها: فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی در سال‌های قبل نیز وجود داشت اما مدیران دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای اجرای آن نداشتند زیرا می‌گفتند این به عنوان امتیاز منفی از سوی دیگر افراد نسبت به آن مدیران وجود خواهد داشت. این در حالی است که مولد سازی صرفاً حالت فروش اموال دولتی نیست بلکه نزدیک به هشت حالت از جمله مشارکت، تهاتر و مواردی دیگر است؛ در واقع تنها یکی از حالت‌های مولدسازی فروش است.
هجمه‌های زیادی نیز نسبت به طرح مولدسازی وارد شد مبنی بر اینکه دولت قصد فروش اموال خود را دارد، هفت اولویت بندی برای هر استان اعلام شد که پنج اولویت اصفهان پروژه‌های آب و دو اولویت نیز در حوزه راه و قطار سریع‌السیر بود. بر این اساس ظرفیت خوبی در استان شناسایی و به استانداری اعلام شد برای منابع آبرسانی که قبلاً تحت عنوان خرسان مطرح می‌شد. در واقع قرار است از محل فروش اموال مازاد دولت در قالب طرح مولدسازی هزینه مورد نیاز این پروژه‌ها تأمین شود.
ایمنا: چه تعداد ملک مازاد تاکنون در استان شناسایی شده است؟
عرب‌ها: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در موضوع مولدسازی گذاشته شد، فروش یا تهاتر و در مقابل پروژه‌های نیمه تمام زمین مالکی که تعداد آن‌ها در استان اصفهان زیاد است. کارخانه ریسباف از جمله ملک‌های با ارزشی که در استان وجود دارد، تقریباً ۳۹ ملک به عنوان اموال مازاد دولتی شناسایی شده که از این تعداد برخی به خاطر مجوزهای فروشی بود که در سال‌های قبل گرفته شده بود و به این اموال اضافه شده بود. علاوه بر این ۴۵ اموال مازاد دیگر نیز شناسایی شده است.
تعداد ملک مازاد دستگاه‌ها زیاد است و یا انگیزه‌ای برای فروش ندارند و یا اینکه ترس از این دارند منابعی که از این سازمان‌ها خارج شده دیگر در دسترس آن‌ها قرار نخواهد گرفت بلکه این اموال به منابع کشور اضافه خواهد شد، زیرا غیر از استثنا شرکت‌های دولتی، علوم پزشکی و آموزش و پرورش که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش اموال آن‌ها به همان سازمان بازمی‌گردد این میزان برای سایر دستگاه‌ها حدود ۵۰ درصد است.
با برنامه‌ای که استاندار اصفهان در دستور کار قرار داد بر این اساس بود که با تهاتر اموال مازاد دولتی پولی از استان خارج نشود بلکه درآمد حاصل از فروش صرف پروژه‌های نیمه تمام استان شود.
افزایش میزان بازتوزیع درآمدها در استان اصفهان
ایمنا: این موضوع که درآمدهای استان اصفهان فاصله زیادی با بودجه دارد را تأیید می‌کنید؟
عرب‌ها: اگر به آمارهای حدود ۱۵ سال استان اصفهان قبل نگاه کنیم می‌بینیم که بعد از تهران، دومین درآمد کشور را دارد یعنی اگر از سهم مالیات بخواهیم حساب کنیم تقریباً ۷ درصد از کل میزان مالیات کشور را استان اصفهان پرداخت می‌کند و اختلاف زیادی میان میزان مالیات پرداختی و اعتبار دریافتی استان وجود داشت؛ در پرداخت مالیات رتبه دوم را در گذشته داشتیم اما از آن طرف رتبه ۲۷ ام را در دریافت اعتبارات استانی داشتیم.
به مرور این روند تغییر کرد و در دو سال اخیر رتبه استان اصفهان در باز توزیع درآمد رتبه ششم را در کشور دارد.
آمار درآمد وصولی استان اصفهان
ایمنا: آماری از درآمد وصولی استان در سال جاری در اختیار دارید؟
عرب‌ها: اصفهان به عنوان قطب صنعتی در کشور شناخته می‌شود و رشد درآمد مصوبی که برای استان تعیین می‌شود رقم بسیار بالایی است، در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان برای استان مشخص شد و در سال ۱۴۰۱، این رقم به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید و برای امسال نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان وصول درآمد پیش بینی شده است.
در پنج ماه ابتدای سال تقریباً ۹۰ درصد تعهد برای وصول درآمدهای استان اصفهان انجام شده و پیش‌بینی می‌شود مابقی تا پایان شهریورماه وصول شود.
ایمنا: آمار صدور مجوزهای استان از درگاه ملی مجوزها به چه نحوی بوده است؟
عرب‌ها: تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار درخواست صدور مجوز برای استان اصفهان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که بیش از ۳۸ درصد آن‌ها صادر شده است.
مجوزهای صادر شده در ۴۲۳ عنوان بوده است. حتی شهرستان‌های دور افتاده استان نیز دیگر از سامانه ملی مجوزهای کشور استفاده می‌کنند. نزدیک به ۹۷ درصد از دستگاه‌های دولتی که صدور مجوز در حوزه اختیارات آن‌ها بود به این سامانه متصل شده‌اند و تعداد انگشت شماری از دستگاه‌ها هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.
راه‌اندازی این سامانه از جمله اقدامات مثبت دولت سیزدهم است که در راستای تسهیل سرمایه گذاری در کسب‌وکار بسیار مؤثر خواهد بود.
ایمنا: چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است؟
عرب‌ها: در دو سال اخیر ۱۳ شرکت خارجی در همین شرایط تحریم در ۱۳ پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حدود ۵۴ میلیون دلار رقم سرمایه گذاری آن‌ها است. برای مثال یک پروژه فولادی با تعهد اشتغال ۵۰۰ نفر در منطقه کوه پایه استان اصفهان در حال راه اندازی است؛ عمده سرمایه گذاران خارجی از کشورهای افغانستان، پاکستان و آلمان هستند.
نظر شما