محمود رشیدی اقدم امروز دوشنبه ششم شهریور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا گفت: سه موضوع دارای اولویت در دستور کار این اداره کل قرار دارد که با تمام ظرفیت به دنبال اجرای آن هستیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: اولویت اول این اداره کل جذب سرمایه گذاری خصوصاً سرمایه گذاری خارجی است که به دنبال شناساندن ظرفیتهای استان برای جذب سرمایه گذاری است و از طرفی اولویتهای استان برای جذب سرمایه گذار احصاء و هر کدام از موضوعات مطرح در بخش سرمایه گذاری پیش امکانسنجی میشود و در سال جاری تاکنون موفق به جذب سه میلیون و چهارصد هزار دلار سرمایه گذاری خارجی شدیم.
رشیدی اقدم سپس به اولویت دوم پرداخت و گفت: موضوع دوم اولویت دار این اداره کل بحث مولد سازی داراییهای دولت در استان کرمانشاه است و اجرای این طرح باعث میشود فضاهای غیر بهینه و بلا استفاده دستگاههای اجرایی که بعضاً مکانی برای تجمع معتادین متجاهر شده است شناسایی و در راستای مولد سازی از طریق فروش، معاوضه یا ارزش افزایی تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: تاکنون تعدادی از این اماکن غیر بهینه و بلااستفاده دستگاههای اجرایی برای فروش یا معاوضه شناسایی و لیست آن به تهران ارسال شده است و خروجی این موضوع تکمیل طرحهای نیمه تمام در استان است و تمامی وجوه به دست آمده از محل طرح مولد سازی در بخش عمرانی و تکمیل پروژههای نیمه تمام هزینه میشود که اجرای این طرح پیشرفت استان را به دنبال خواهد داشت و اطمینان میدهیم هیچ وجهی از این محل در بخش هزینهای استفاده نمیشود.
نماینده وزیر اقتصاد در استان کرمانشاه به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: سومین موضوع دارای اولویت این اداره کل بحث درگاه ملی مجوزها است و از همه متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار و یا کسانی که خواهان دریافت مجوز اشتغال هستند تقاضا داریم صرفاً از طریق درگاه رسمی صدور مجوزها که به صورت الکترونیکی است، اقدام کنند و از مراجعه به اشخاص خودداری نمایند.
وی گفت: هیچ دستگاه دولتی و خصوصی اجازه ندارند که اقدام به صدور مجوز کاغذی نمایند و یا برای صدور مجوز کسب و کار از متقاضیان درخواست وجه کنند و این اقدام از مصادیق جرایم مجرمانه میباشد و پیگرد به دنبال دارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه گفت: با توجه به اهمیت ویژه سالم سازی فضای کسب و کار و صدور مجوزها و برای برخورد قانونی با متخلفین این حوزه، شعبه ویژهای با عنایت رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به این امر اختصاص یافته است.
وی گفت: راهاندازی درگاه ملی مجوزها یکی از افتخارات دولت است که در مشاغل ثبت محور مانند مشاغل خانگی و مشاغل صنفی سه روز و مشاغل تأیید محور در راستای ارجاع به دستگاههای تخصصی یک هفته زمان خواهد برد.
رشیدی اقدم اضافه کرد: از اول فروردینماه سال ۱۴۰۱ که درگاه ملی صدور مجوزها راهاندازی شده است تا کنون ۳۵ هزار و ۸۷۳ درخواست ثبت شده است که ۱۳ هزار و ۸۹۳ (۳۹ درصد) مربوط به بخش خانگی، ۶ هزار و ۳۷۲ در بخش اصناف و ۱۵ هزار و ۶۰۸ (۴۳ درصد) مربوط به سایر (تأیید محورها) است.
وی گفت: از مجموع درخواستهای ثبت شده تاکنون تعداد ۱۸ هزار و ۲ مورد مجوز صادر شده است که در بخش خانگی ۸ هزار ۴۶۹ مورد (۶۱ درصد)، در بخش اصناف ۳ هزار و ۷۴ مورد (۴۸ درصد) و در بخش سایر ۶ هزار و ۴۵۹ (۴۱ درصد) مجوز صادر شده است.
نظر شما