به گزارش خبرنگار ایمنا، احسان خاندوزی جمعه سوم شهریور ماه در هفتاد و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: استان مرکزی یکی از قطب‌های اقتصادی کشوراست بنابراین هدف‌گذاری ۲۵ درصد رشد نقدینگی امسال باید هم راستا با رونق و رشد تولید باشد.
وی افزود: رویه دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین‌آلات بخش تولیدی، با عناوین مختلف در گمرکات، تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها به جای پرداخت دو درصد مالیات علی‌الحساب شد.
وزیر اقتصاد گفت: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی این نکته تذکر داده شده که دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل اینکه از یک ساختار نفتی دولت زده معیوب متأثر بودند از اساس احساس همسویی و همسودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند به همین دلیل بروکرات‌های بخش دولت در حس بی‌تفاوتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار داشتند.
وی با بیان اینکه در رویکردهای تحولی ریاست جمهوری نخستین تلاش این است که به مدیران دستگاه‌های اجرایی این باور تلقین شود افزود: این معیار در رتبه بندی آنها یادآوری شود که هر قدر تولیدکنندگان رضایت بیشتری داشته باشند مدیران موفق تر خواهند بود چرا که این تولید کنندگان هستند که اشتغال، درآمد، صادرات، رفاه استان و خط مقدم اقتصادی را راهبری می‌کند بنابراین باید تولیدکنندگان استان مشتاق تر نگه داشته شوند.
خاندوزی با بیان اینکه در مقامات استانی این همت وجود دارد تا در چارچوب اختیارات بتوانند تولیدکنندگان را مشتاق نگه دارند اظهار کرد: دولت و بخش تولید باید مشترک با یکدیگر صبورانه در مسیر اصلاح رویه‌های جاری غیرتولیدی بایستند.
وی با بیان اینکه در صدور مجوز برخط در ابلاغیه و بخشنامه‌ها سختگیری، نباید موجب غافلگیری تولیدکنندگان شود تاکید کرد: قاعده تسهیل و تشویق برای فعالان اقتصادی باید به کار گرفته شود و فعالان تولیدی باید حاکمیت کشور را درک کنند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان تولیدی به طور یکسان در نظر گیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دغدغه امسال موضوع تأمین مالی است تاکید کرد: در این مسئله یک سیاست کلان وجود دارد و تلاش بر این است که بتوان بانک مرکزی را همراه کرد.
وی با بیان اینکه هنر نیست در سیاست‌گذاری به بهانه جیره بندی اعتباری، به تولیدکنندگان فشار وارد شود تصریح کرد: در محور دوم باید ظرفیت‌های مالی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد و در استان مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده، وضعیت خوبی دارد بنابراین افزایش اختیارات استان‌ها در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
نظر شما