سید ابوالفضل اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور طی جلسات متعددی در سطوح مختلفی از جمله شهرداران و معاونین در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به بحث و بررسی گذاشته شده است اظهار داشت: شهرداری قم نیز طی یک سال اخیر از طریق انجام بررسی تخصصی ضمن تدوین گزارشات کارشناسی گوناگون به صورت فعال در جلسات مذکور شرکت و دیدگاه‌های خود مبتنی بر تجارب صورت گرفته در برنامه‌های قبلی توسعه، شرایط و نیازهای کنونی در خصوص هریک از احکام پیشنهادی مرتبط با مدیریت شهری ارائه نموده است.
وی افزود: برخی احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به تفاسیری که می‌توان از آنها داشت با ایجاد محدودیت‌هایی برای مدیریت شهری به کند شدن حرکت شهرداری‌ها منجر می‌شود. لذا پیشنهادات اصلاحی توسط شهرداری قم با مشارکت سایر شهرداری‌ها از طریق مراجع مرتبط در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به لایحه، در نظر گرفتن شهرداری مشابه با سایر دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های دولتی با وجود تفاوت‌های جدی میان شهرداری و دستگاه‌های مذکور از جنبه‌های مختلف از جمله نظام تأمین مالی، تنوع مأموریت‌ها و گستردگی وظایف است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی ابهامات موجود در برخی احکام و امکان تفسیر نامناسب از آنها یکی دیگر از چالش‌های موجود در لایحه برنامه از نگاه شهرداری‌ها دانست و گفت: تمامی این موارد طی جلسات مشترک با شهرداری‌های کلانشهرها و نمایندگان مجلس مطرح و از سوی نمایندگان محترم مورد استقبال قرار گرفت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت راهبردی مسائل شهری، با همراهی دولت محترم و نمایندگان مجلس اصلاحات لازم در برنامه هفتم مورد تأیید و تصویب قرار گیرد و ریل گذاری مناسبی برای تقویت کمی و کیفی عملکرد در راستای خدمات رسانی شایسته به شهروندان صورت پذیرد.
نظر شما