به گزارش خبرنگار ایمنا، پانزدهم اردیبهشت‌ماه در یک اقدام غیر رسمی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان افزایش پیدا کرد که بر روند بورس تأثیرات قابل توجهی داشته است. این مصوبه منجر به کاهش شدید شاخص بورس و زیان سهامداران شده و در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس توسط هیئت تطبیق مقررات مغایر قانون اعلام و ابطال شد، بنابراین دولت باید تصمیمی جدید در این خصوص اتخاذ کند.
براساس اخباری که منتشر شده است؛ ظهر امروز _چهارشنبه یکم شهریورماه_ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه‌ای با وزرای اقتصادی درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع تصمیم‌گیری می‌کنند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از اوره سازان و متانول سازان از نرخ هفت هزارتومانی خوراک متضرر شدند به نحوی که حتی رقابت پذیری این صنایع نیز در حال از بین رفتن است، با ابهاماتی که برای نرخ خوراک ایجاد شده است پتروشیمی‌های بورسی کم رمق ظاهر شده‌اند که پیش بینی می‌شود تأثیرات آن را در گزارشات ۹ ماهه این شرکت‌ها ببینیم.
قیمت تعیین شده برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی هفت هزار تومان و معادل ۲۴ سنت تعیین شده است که قیمت خوراک در دیگر هاب‌های دنیا نزدیک به ۹ سنت است.
دولت چاره‌ای جز اصلاح مصوبه نرخ خوراک ندارد، اکنون اختلافی بین مراجع ذی‌صلاح درباره تطبیق نداشتن مصوبه دولت با قوانین مجلس وجود ندارد، علاوه بر این، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر تغییر این مصوبه تاکید دارد که می‌تواند در تصمیم‌گیری دولت مؤثر باشد.
پس از ابلاغ مصوبه هیئت تطبیق درخصوص ابطال مصوبه نرخ خوراک دولت یک هفته مهلت داشت که در این باره تصمیم‌گیری کند و تاکنون این مصوبه ملغی الاثر شده و لغو آن به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود. دیوان محاسبات با نظارت آنلاین تغییر نرخ خوراک را در صورتحساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت بررسی کرده و اگر صورتحسابی با قیمت هفت هزار تومان وجود داشته باشد آن را برگشت میزند و این شرکت موظف به اصلاح آن است.
با ملغی الاثر شدن مصوبه نرخ خوراک وزارت نفت نمی‌تواند با نرخ‌های جدید صورتحسابی برای پتروشیمی‌ها صادر کرده و باید صورتحساب این چندماه را با نرخ‌های سال گذشته اصلاح کند. البته این امکان وجود دارد که سهامداران با ادعای خسارت ناشی از یک مصوبه غیر قانونی از وزارت نفت غرامت دریافت کنند.
بنابراین بهتر است که پیش از رسیدن به این مراحل، دولت به سرعت برای اصلاح این مصوبه با تأیید رئیس مجلس اقدام کرده و وزارت نفت را ملزم به بازگشت صورت حساب‌های احتمالی کند که در این صورت رضایت عمومی و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد.
در صورت مخابره اخبار مثبت از جلسه امروز معاون اول رئیس جمهور با وزرای اقتصادی انتظار می‌رود بازار سرمایه نیز به روند مثبت بازگردد؛ آنچنانکه امروز نیز نشانه‌هایی از این اخبار در بورس دیدیم.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا گفت: این احتمال وجود دارد که دولت از مصوبه نرخ خوراک عقب نشینی کند.
وی اضافه می‌کند: درخصوص جزئیات پرداخت خسارت پتروشیمی‌ها نیز دولت باید بررسی کرده و به جمع بندی برسد.
نظر شما