به گزارش ایمنا و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدهادی سبحانیان در نشست هماندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به مصادیق فرار مالیاتی برخی نهادها در کشور، اظهار کرد: نهاد مقدس صندوق قرضالحسنه سالها خدمات ارزشمندی را به جامعه ارائه داده است، اما متأسفانه امروز برخی از این صندوقها به محملی برای اختفای فعالیت اقتصادی برخی صنوف تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۵۰۰ صندوق قرضالحسنه در کشور بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ صندوق بدون داشتن مجوز در حال فعالیت هستند، افزود: مجموع واریزی به حساب بانکی ۲۰ عدد از این صندوقها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد هشت صندوق قرضالحسنه در سال ۱۴۰۲، ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه پوز در اختیار داشتهاند و بخش قابل توجهی از این پوزها در فعالیتهای اقتصادیای مورد استفاده قرار میگیرند که هیچگونه شفافیتی برای نظام مالیاتی کشور ندارند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بعد از انجام اقدامات بازرسی سازمان امور مالیاتی در استانها به شدت از تعداد این قبیل کارتخوانها که به نام صندوقهای قرضالحسنه مشغول فعالیت بودند کاسته شده است، خاطرنشان کرد: در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ صندوق بدون پرونده مالیاتی شناسایی شد و ۳۴۸ صندوق نیز دارای ۵ هزار و ۸۲۸ کارتخوان بود که از این تعداد بیش از هزار دستگاه کارتخوان تنها به نام دو نفر ثبت شده است.
سبحانیان در ادامه با بیان آمار و اطلاعاتی از فرارهای مالیاتی شناسایی شده در برخی استانها خاطرنشان کرد: در استان کردستان، یک فعال اقتصادی در حوزه خرید و فروش طلا با فرار مالیاتی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان و یک شرکت با فرار مالیاتی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، در استان آذربایجان غربی، شش شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و در حوزه خرید و فروش رمز ارز فرار مالیاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و در استانهای البرز و مرکزی هم فرار مالیاتی گسترده بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برای دو شرکت شناسایی شد و در مرحله وصول مالیات قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه فولاد برای دو شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان فارس برای فرار مالیاتی در حوزه فعالیت در صندوقهای قرضالحسنه بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است، همچنین یک پرونده فاکتورفروشی در استان همدان به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای نظارتی مورد شناسایی قرار گرفت.
نظر شما