به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضائی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده است و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده و تلاش کرده است قانون و عدالت را برای این پرونده جاری کند.
آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه حساس و ویژه کرده است، گمانه‌زنی‌ها و ادعاهای ناآگاهانه‌ای است که در بستر رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی شکل گرفته است و افکار عمومی را از بعضی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه‌ساز شکل‌گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضائی با این موضوع شده است.
دستگاه قضائی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هرگونه جو احساسی، حاشیه‌سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است.
در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ بیست‌وهشتم مردادماه ۱۴۰۲، به‌صراحت به این امر اشاره کرده که دادگستری فارس همان‌گونه که مسئول اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هر گونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.
پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری است و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به‌کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد او اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده، بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظرهای کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.
دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضائی استان فارس ثبت نشده است. مجدداً و مستند به اطلاع‌رسانی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگوی بیست‌وهشتم مردادماه ۱۴۰۲ با خبرگزاری میزان، توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این نکته جلب می‌کنیم که رئیس کل دادگستری فارس در آن گفت‌وگو اظهار کرده است که «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضائی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد.»
قاعدتاً این بخش از گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری استان فارس به‌صراحت موید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده در خصوص پیگیری حقوق خود است.
رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورت اعتراض هریک از طرفین زمینه ارزیابی ادله و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.
ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخگویی و اقناع افکار عمومی با مدنظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع درگیری در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مدنظر قرار دهد و انتظار می‌رود نوع مواجهه با این پرونده از جنس دقت‌های حقوقی و مطالبه از دستگاه قضائی برای اجرای عدالت و قانون باشد.
نظر شما