به گزارش ایمنا، علی خضریان با انتقاد از بعضی تصمیمات و اقدامات که احتمال ضرر و زیان جدی به شستا در بازار سرمایه و بورس دارد، اظهار کرد: نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، در طول ادوار گذشته همیشه منجر به زیان این مجموعه اقتصادی شده است که عموماً با مقصران اصلی آن برخورد نشده است و این موضوع باعث شده است تا بازدارندگی لازم در مقابل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی برای دولتمردان ایجاد نشود و بعضی تصمیمات و انتصابات سیاسی، در حالی که حتی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود، در کمال تأسف به وقوع بپیوندد.
وی در ادامه افزود: نکته قابل تأمل در این خصوص سکوت و انفعال عملی سازمان بورس به عنوان ناظر بر سرمایه‌های مردم نسبت به موضوع انتصابات غیرتخصصی یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور است که این سازمان می‌بایست بر اساس آئین‌نامه‌های خود، قابلیت‌های افراد را برای مدیریت و هیأت مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی تأیید یا رد کند، مگر اینکه احتمالاً این افراد به شکل رسمی به بورس معرفی نشده باشند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابربنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجا است که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است؟، آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟ اینها سوالاتی است که باید شفاف پاسخ داده شوند.
خضریان با انتقاد از انتصابات غیرتخصصی و سیاسی در طول سال‌های مختلف که از دلایل بروز خسارت بوده است، گفت: متأسفانه این روند اشتباه در برخی تصمیمات اخیر شستا نیز دیده می‌شود. چطور می‌شود فردی در این دولت فردی با بالاترین سطح تخصصی مالی و اقتصادی که منصوب همین دولت هم بوده است، حذف شود و جایگزینش یک فردی با مدرک پزشکی عمومی و به صورت پروازی از یکی از استان‌های غربی کشور منصوب شده و قرار است نقش راهبردی در این مجموعه اقتصادی داشته باشد. یا فردی با بالاترین سطح تخصصی صنعتی و دارای تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری و شرکت‌داری حذف و فردی بازنشسته و بدون سابقه تخصصی در مجموعه مشابه یا پایین‌تر از شستا جایگزین می‌شود یا اینکه شخصی که دارای پرونده دریافت دو حقوق هم‌زمان از دانشگاه آزاد و یکی از شرکت‌های شستا در دولت قبل است، جایگزین فردی انقلابی و دارای تجربه‌های موفق در نهادهای اقتصادی انقلابی می‌شود.
وی با اشاره به دخالت‌های سیاسی و فرادستی گذشته که منجر به آغاز تحقیق و تفحص از شستا شد، تصریح کرد: همان تجربه شکست‌خورده دولت گذشته که از نهادها و مسئولیت‌های فرادستی تأمین اجتماعی و شستا منجر به ورود افراد نامربوط به این ابر بنگاه اقتصادی موجب بروز خسارت و زیان به اموال دولت و مردم شد، ظاهراً همچنان علی‌رغم میل باطنی رئیس‌جمهور در حال آغاز است. مگر رئیس‌جمهور تأکید بر انتصاب نشدن بر مبنای خویشاوندی، قومیت‌گرایی و غیرتخصصی بودن فرد نداشته است؟ چطور خلاف این حرف در حال رقم خوردن است؟ انتظار از نهادهای ناظر و بازرس در دولت این است که با جدیت مانع شروع این تجربه تلخ و زیان‌بار دولت گذشته در دولت شوند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به حضور برخی افراد فعال در فتنه ۸۸ در زیرمجموعه‌های شستا گفت: طی چند ماه اخیر تعدادی از افراد فعال در فتنه ۸۸ که به فرموده رهبر معظم انقلاب خط قرمز نظام است، در پست‌های کلان برخی هلدینگ‌ها و هیئت مدیره شرکت‌ها حضور پیدا کردند که انتظار می‌رود در همین راستا مسئولان مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی کنند.
خضریان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا را در حوزه شرکت‌های عمومی برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجودی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خصوصی محسوب نمی‌شود، در هیئت مدیره و مدیریت عامل بعضی شرکت‌ها افراد بازنشسته حضور دارند که این موضوع نیز به اطلاع وزیر هم رسیده است، اما متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین با این روند، مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی خواهیم شد.
وی با بیان اینکه مجموعه شستا باید تأمین‌کننده هزینه‌های مورد نیاز تأمین اجتماعی و ذی‌نفعان امروز و آینده باشد، افزود: کسی نباید حق سوءاستفاده از این سرمایه ملی را داشته باشد و ضروری است به‌طور جدی از آن صیانت شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از اجتهاد شخصی برخی مدیران ارشد شستا نسبت به اجرای قانون اظهار کرد: طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت تحقیق و تفحص هستند و طبق قانون در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. اما متأسفانه مسئولان مربوطه توجهی به این ماده صریح قانون ندارند و مانع از انجام اقدامات نظارتی همچون حسابرسی ویژه از شرکت‌ها می‌شوند.
خضریان با انتقاد از برخی ریخت و پاش‌ها در وضعیت سخت معیشتی فعلی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا گفت: همچنین در تعدادی از شرکت‌های شستا مشاهده می‌شود که حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در مأموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند.
وی در خصوص تخلفات رخ داده در دولت قبل نیز تصریح کرد: متأسفانه تعداد اندکی از تخلفات مدیران دولت سابق در دستگاه قضائی طرح شکایت صورت گرفته و بعضی از پرونده‌هایی نیز که شکایت انجام گرفته در قوه قضائیه چندین سال است بلاتکلیف مانده است. مانند تخلفات رخ داده در فروش‌های شرکت ایران سازه که واحدهای لوکس و لاکچری را طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ پایین‌تر از ارزش روز و با شرایط استثنایی به برخی افراد صاحب نفوذ واگذار کرده‌اند و چند صد میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کردند. اما علی‌رغم تشکیل پرونده در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این پرونده در قوه قضائیه بلاتکلیف مانده است و به همین علت مدیران متخلف این شرکت‌ها نیز در مناصب جدید قرار می‌گیرند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا ادامه داد: یکی از رویه‌های غلط و قدیمی در شرکت‌های شستا، تعیین فرد ثالث به عنوان داور در قراردادهای بین شرکتی بوده که این موضوع در حال حاضر اصلاح شده و تنها برخی مدیران بدون توجه به اصلاح رویه‌ها، کماکان به شیوه‌های اشتباه گذشته اصرار می‌ورزند و بعضاً مبالغ چند صد میلیون تومانی، تحت عنوان حق داوری به افراد خاص و صاحب نفوذ جهت داوری بین شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌کنند.
خضریان تصریح کرد: در بررسی اسناد مالی و دریافتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا که فروش‌های شائبه‌داری در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۷ داشته، با آشفتگی محض روبه‌رو هستیم. حتی پس از تغییر مدیرعامل متخلف این شرکت در سال ۹۸ تاکنون نیز شاهد سروسامان دادن به اسناد مالی نبودیم که خود این موضوع یکی از نقاط فسادزا بوده است و به راحتی چک‌ها را جابه‌جا می‌کردند و متأسفانه تصویر روشنی از سرنوشت نحوه پیگیری مطالبات در دست نیست.
وی با اشاره به هزینه‌کردهای کلان در برخی پروژه‌ها بدون بررسی‌های لازم گفت: با توجه به فعالیت کارخانه سکه‌زنی در شرکت مس شهید باهنر، در سال ۱۳۹۵ بدون آینده‌نگری و بررسی قیمت فلزات نیکل و قلع و ارزش ریالی سکه‌های تولیدی و انعقاد نشدن قرارداد صحیح با بانک مرکزی، در حدود ۲ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت کارخانه هزینه شده است که در عمل بعد از راه‌اندازی پروژه، کارخانه سکه‌زنی با کاهش تولید و در ادامه تعطیل می‌شود و نه تنها سودآوری برای صاحبان سرمایه نداشته، بلکه حتی سرمایه اولیه نیز بازنگشته است و در حال حاضر نیز در حدود ۱۳۸۰ تن سکه در انبارهای این شرکت وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد و برخی شرکت‌ها بدون به‌روز کردن طرح امکان‌سنجی با توجه به فاصله زمانی چند ساله هزینه چند ۱۰ میلیون یورویی قصد دارند، انجام دهند که روند انعقاد این قرارداد مملو از تخلف است که به اطلاع مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل شستا رسانده شده است.
خضریان با اشاره به تصریح ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوع بودن اخذ سود بازرگانی (از تولید تا مصرف) توسط تولید کنندگان اظهار کرد: بعضی شرکت‌های تابعه شستا طی سه ماه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مردم با نام عرضه مستقیم دریافت کردند که موضوع فوق خود یکی از عوامل التهاب در بازار است. به نظر می‌رسد با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های کلان دولت، در عمل بدنه مدیران میانی که جاماندگان دولت قبل و از بانیان وضع موجود هستند، مسیر خود را می‌روند و کمترین التزامی به سیاست‌های دولت مردمی ندارند و به جهت رزومه‌سازی و افزایش سود دوران مدیریت خود، اقدام به ایجاد التهاب در بازار و فشار مضاعف به مردم در این شرایط اقتصادی می‌کنند.
نظر شما