مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه یک بخش مجزا شود

عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: با توجه به اهمیت مقوله مدیریت شهری انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه یک بخش مجزا برای مدیریت شهری و قوانین و احکام مرتبط با آن ارائه و شاخص‌های پیشرفت شهرها در سند بیان شود.

علی چگینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به اینکه هم اینک بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، تحقق برنامه‌های توسعه در شهرها نیازمند همکاری و مشارکت مدیریت یکپارچه شهری است.

وی به نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر جایگاه مدیریت شهری و مسکن پرداخت و گفت: برنامه ۵ ساله هفتم توسعه از این بعد دارای اهمیت بیشتری است که اولین برنامه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب است.

عضو شورای اسلامی شهر اراک افزود: انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه شاهد تغییر ریل گذاری در ارائه برنامه‌ها باشیم اما برخلاف فرمایشات امام خمینی (ره) کارها به مردم واگذار نشد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک با بیان ایرادها و اشکالات برنامه، پیشنهاداتی برای رفع مشکل در حوزه مدیریت یکپارچه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد که امید می‌رود مورد توجه قرار گیرد.

چگینی ادامه داد :۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به شهرداری‌ها و ۵۰ درصد هم به دولت اختصاص می‌یافت، اما بعدها سهم شهرداری‌ها کاهش پیدا کرد و این مهم نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه ایجاد درآمد اختصاصی و اختصاصی کردن درآمد عمومی در طول اجرای برنامه ممنوع است گفت: در کمسیون ماده ۱۰۰، راه و شهرسازی نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد شد که این دخالت مستقیم دولت به شمار می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نیست، افزود: یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها عوارض مربوط به ارزش افزوده تغییر کاربری‌ها و الحاق به محدوده بوده که این ماده عملاً دست شهرداری‌ها برای درآمدزایی را بسته است، پس زیرساخت‌ها و راه‌های دسترسی و تقاطع‌ها چگونه و با کدام هزینه ساخته شود؟

وی اصلی‌ترین چالش‌های حال حاضر مدیریت شهری اراک را آلودگی هوا و ترافیک برشمرد و گفت: مدیریت آلودگی هوا به مدیریت شهری محول شده که باید پرسید، مدیریت شهری چه نقشی در پلاک کردن خودروهای آلاینده، مازوت سوزی نیروگاه‌ها، کیفیت و بهای سوخت توزیعی، و غیره دارد، که چنین مسئولیتی به آن محول شده است؟

چگینی ادامه داد: بارگذاری‌های مسکونی در اراضی غیرمسکونی، مازاد بر تراکم و ازدحام این شهرها که در حال حاضر از تراکم بیش از حد رنج می‌برند، افزوده می‌شود و بر مشکلات زیست محیطی، ترافیکی و اجتماعی و… در کلانشهرها می‌افزاید.

وی با بیان اینکه نقش مدیریت شهری باید دیده شود اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلانشهرها مکلفند درصورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهرهای جدید با رویکرد بلندمرتبه سازی، هزینه زمین و ساخت و تجهیز ایستگاه‌های رادیویی تلویزیونی را در اختیار صداوسیما قرار دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اراک افزود: در مورد مولد سازی اراضی زندان‌ها و پادگان‌ها پیشنهاد می‌شود، تغییر کاربری‌ها براساس ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها صورت گیرد.

وی با اشاره به الزام وزارت نیرو و شهرداری‌ها به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف است پاب های تصفیه شده واقع در محدوده شهری را بدون دریافت هزینه برای آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

چگینی با اشاره به مبحث واریز جرایم کمیسیون‌های شبه قضائی به خزانه دولت افزود: جرایم و آرائ مراجع شبه قضائی جز درآمد شهرداری‌ها و برای عوارض و کاهش آسیب‌هاست که به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و یک نقص بزرگ است و مدیریت شهری را به چالش می‌کشد.

وی با اشاره به تکلیف شهرداری‌های مراکز استان به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: پیشنهاد می‌شود در ادامه بند «الف» این عبارت اضافه شود؛ به میزان منابع شهرداری، دولت نیز مکلف است به همان میزان سهم الشرکه خود را تأمین کند.

عضو شورای اسلامی شهر اراک افزود: با توجه به اهمیت مقوله مدیریت شهری انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه یک بخش مجزا برای مدیریت شهری و قوانین و احکام مرتبط با آن ارائه و شاخص‌های پیشرفت شهرها در سند بیان شود.

وی ادامه داد: در این برنامه، نقش مدیریت‌های شهری کمرنگ شده بنابراین دولت به جای تسهیلگری، تصدی‌گری و تمرکز گرایی را در حوزه مدیریت شهری افزایش دهد و بیشتر به دنبال این بوده که بدنه مدیریت شهری را در اختیار خود قرار دهد و درآمدهای حاصله در دولت هزینه شود.

چگینی گفت: قانون برنامه هفتم باید نگاه جدیدی به ظرفیت‌های مدیریت شهری داشته باشد و بتواند این ظرفیت‌ها را در اختیار رشد، توسعه و آبادانی کشور قرار دهد بنابراین به عنوان نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر اعلام می‌کنیم، حقوق مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم باید استیفا شود و اختیارات آن افزایش پیدا کند.

کد خبر 681421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.