به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است «داده‌های فعالیت اقتصادی چین در ماه ژوئیه مربوط به فعالیت‌ها از ابتدای سه ماهه دوم نشان می‌دهد، قابلیت پیش‌بینی‌های اقتصادی از دست رفته است و این ضعف نگرانی‌هایی را در مورد نزدیک شدن اقتصاد چین به نقطه بحرانی ایجاد کرده است که برای اولین بار نخواهد بود.
زنگ خطر رشد در طول بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و در خلال ترس از خروج سرمایه در سال ۲۰۱۵ به صدا درآمد، چین با افزایش شوک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و با تشویق سفته‌بازی‌های بازار املاک، از جمله اقدامات دیگر، از میان کشورهایی خارج شد، اما ارتقای زیرساخت‌ها بدهی‌های زیادی را ایجاد کرده است و حباب دارایی در حال حاضر ترکیده است و خطراتی را برای ثبات مالی ایجاد می‌کند.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بر اساس بدهی چین در زیرساخت‌ها و دارایی به اوج خود رسیده است و از آنجا که صادرات همگام با اقتصاد جهانی کند می‌شود، چین فقط یک منبع دیگر تقاضا برای سرکوب دارد؛ مصرف خانوار.
از این منظر، ملاحظه می‌شود؛ کاهش سرعت متفاوت است؛ اینکه چین به عقب بازگردد تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا می‌تواند خانوارها را متقاعد کند که بیشتر خرج کنند و کمتر پس‌انداز کنند و آیا آنها این کار را تا حدی انجام می‌دهند که تقاضای مصرف‌کننده ضعف‌های سایر نقاط اقتصاد را جبران کند.
برخلاف مصرف‌کنندگان در غرب، مردم چین تا حد زیادی در طول همه‌گیری کووید -۱۹ و هزینه‌های انتقام‌جویانه‌ای که برخی اقتصاددانان پس از بازگشایی چین انتظار داشتند، تا حد زیادی از خود مراقبت کردند، هرگز رخ نداد، اما مصرف خانوارها، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، حتی قبل از کووید -۱۹ در بین کمترین میزان در جهان بود و اقتصاددانان آن را به عنوان یک نبود تعادل ساختاری، کلیدی در اقتصادی که به شدت به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی متکی است، شناسایی کردند.
اقتصاددانان تقاضای داخلی ضعیف را دلیل کاهش اشتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و سقوط چین به سمت کاهش تورم در ماه جولای می‌دانند، در صورت تداوم، کاهش تورم می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید و مشکلات بدهی را عمیق‌تر کند، عدم تعادل بین مصرف و سرمایه گذاری عمیق‌تر از ژاپن قبل از ورود به «دهه گمشده» رکود خود در دهه ۱۹۹۰ است.
داده‌های فعالیت ماه ژوئیه برخی از اقتصاددانان را بر آن داشته است تا خطراتی را که چین ممکن است برای رسیدن به هدف رشد پنج درصدی خود در سال بدون محرک‌های مالی بیشتر تلاش کند، اعلام کنند، این رشد هنوز بسیار بالاتر از رشد بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر است، اما برای کشوری که تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هر سال سرمایه‌گذاری می‌کند؛ تقریباً دو برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری ایالات متحده، نتیجه ناامیدکننده‌ای است.
همچنین با توجه به سطوح بالای بدهی شهرداری، نبود اطمینان در مورد تمایل چین به محرک‌های مالی بزرگ وجود دارد، استرس در بازار املاک که حدود یک‌چهارم از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، نگرانی بیشتری را در مورد توانایی سیاست‌گذاران برای جلوگیری از کاهش رشد ایجاد می‌کند، برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید به رشد بسیار کمتر عادت کنند و اقلیتی از آنها حتی چشم‌انداز رکود ژاپنی را مطرح می‌کنند، اما دیگر اقتصاددانان می‌گویند که بسیاری از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک ممکن است در حال حاضر درد اقتصادی را به اندازه دوران رکود احساس کنند، با توجه به نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۱ درصد و فشارهای کاهش تورم که بر حاشیه سود تأثیر می‌گذارد.
بانک مرکزی چین در هفته‌های گذشته با کاهش نرخ بهره بازارها را شگفت‌زده کرد، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش‌ها برای ایجاد تفاوت معنادار بسیار کوچک هستند و نقش اصلی آنها ارسال سیگنالی به بازارها است که مقامات برای تحریک اقتصاد آماده هستند، کاهش عمیق‌تر همچنین ممکن است خطرات کاهش ارزش یوان و خروج سرمایه را ایجاد کند که چین مایل است از آن اجتناب کند.
اقتصاددانان مایلند اقداماتی را ببینند که سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، گزینه‌ها شامل کوپن‌های مصرف‌کننده با بودجه دولت، کاهش قابل توجه مالیات، تشویق رشد سریع‌تر دستمزد، ایجاد شبکه ایمنی اجتماعی با حقوق بازنشستگی بالاتر، مزایای بیکاری و خدمات عمومی بهتر و در دسترس‌تر است، چنین اقداماتی در نشست اخیر رهبری حزب کمونیست مشخص نشده است، اما اقتصاددانان به دنبال برگزاری یک کنفرانس کلیدی حزب در دسامبر برای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر هستند.
اقتصاد چین در حال کند شدن است
قرار بود سال جاری، سالی باشد که اقتصاد چین، بدون قید و بند از سخت‌ترین کنترل‌های کووید -۱۹ در جهان، برای کمک به رشد جهانی دوباره غوغا کند. در عوض، این کشور با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه شد؛ کاهش هزینه‌های مصرف کننده، بازار ملک متزلزل، صادرات بی‌سابقه در بحبوحه تمایل ایالات متحده برای «ریسک زدایی، بیکاری بی سابقه جوانان و بدهی‌های بزرگ دولت محلی.»
تأثیر این گونه‌ها در سرتاسر جهان روی همه چیز از قیمت کالاها گرفته تا بازارهای سهام احساس می‌شود؛ بدتر از این، دولت رئیس‌جمهور شیء جین پینگ گزینه‌های خوبی برای اصلاح مسائل ندارد، این موضوع بحثی را در مورد اینکه آیا اقتصاد چین پس از ۳۰ سال رشد بی‌سابقه به سمت وضعیت ناخوشایند ژاپنی پیش می‌رود، برانگیخت.
۱. اقتصاد چین، چقدر بدحال است؟
هدف‌گیری اقتصادی رسمی چین، رشدی حدود ۵ درصدی در سال جاری است. در حالی که در سال ۲۰۲۳ رشد ناچیز ۲.۸ درصدی پیش بینی می‌شود، در نگاه اول چندان هم بعید به نظر نمی‌رسد. با این حال، واقعیت این است که چین هنوز در سال ۲۰۲۲ تحت قوانین Covid Zero قرار داشت، بر پایه مقایسه بلومبرگ اکونومیکس با از بین بردن این اثر، رشد برای سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳ درصد خواهد بود که کمتر از نصف میانگین قبل از همه‌گیری است. علاوه بر این، نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ماه ژوئن ثابت بود، در حالی که قیمت‌های کارخانه کاهش بیشتری پیدا کرده، نگرانی‌ها در مورد ریسک کاهش تورم، یک مارپیچ نزولی قیمت‌ها که می‌تواند اقتصاد را خراب کند، افزایش داد.
۲. چرا این مشکل وجود دارد؟
بسیاری از مشاغل و تولیدات جهان به چین با بازار وسیع و طبقات کارخانه بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند چین در پنج سال آینده بیشترین سهم را در رشد جهانی خواهد داشت و انتظار می‌رود سهمی معادل ۲۲.۶ درصد از کل رشد جهان را نشان دهد. دو برابر ایالات متحده. یکی از راه‌های اصلی که گسترش چین بر کسب‌وکارها در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، تجارت است و کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به‌ویژه در برابر چرخه‌های زیرساختی و دارایی چین حساس هستند.
قیمت کالاهای کلیدی از جمله میلگرد فولاد و معاملات آتی سنگ آهن در سال جاری کاهش یافت زیرا تقاضا در بزرگترین مصرف‌کننده فلزات در جهان به اندازه انتظار معامله گران افزایش پیدا نکرده است، رکود صادرکنندگان کالاهای با فناوری پیشرفته را به صورت ویژه تحت تأثیر قرار داده است، در نیمه اول سال، محموله‌های کره جنوبی و تایوان هر ماه کاهش دو رقمی دارد.
پس از سال‌ها محدودیت‌های کووید، مسافران چینی هنوز سفر انبوه به خارج از کشور را از سر نگرفته‌اند، زیرا درآمد و اعتماد شغلی آنها ضعیف است و به کشورهای وابسته به گردشگری آسیب می‌زند و با خطر افزایش بیشتر نرخ بهره که ایالات متحده را به سمت رکود سوق می‌دهد، چشم‌انداز سقوط همزمان دو قدرت اقتصادی جهان افزایش یافته است.
۳. مشکل کجاست؟
اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین در طیف وسیعی از بخش‌ها با مشکل مواجه بوده است. داده‌های منتشر شده در پایان ژوئن نشان داد که فعالیت‌های تولیدی دوباره کاهش یافته است. از آنجایی که در دسامبر ۲۰۲۱ به رکورد ۳۴۰ میلیارد دلار رسید، صادرات در ماه مه به ۲۸۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، زیرا افزایش نرخ بهره بر فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده و اروپا تأثیر می‌گذارد.
تشدید وضعیت، تلاش‌های ایالات متحده برای قطع کردن چین از عرضه نیمه‌رساناهای پیشرفته و سایر فناوری‌هایی است که می‌توانند رشد اقتصادی را در آینده افزایش دهند، چیزی که مقامات واشنگتن آن را رقابت استراتژیک می‌نامند، مجموع واردات کالاهای چین در پنج ماهه اول سال جاری پس از افزایش ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۷ درصد در سال کاهش پیدا کرده است.
بدهی‌های پنهان در وسایل نقلیه تأمین مالی دولت محلی (LGFVs) فشار دیگری را برای برخی شهرها و شهرستان‌های با کمبود نقدینگی ایجاد می‌کند، شهرداری‌ها در طول همه‌گیری این نوع وام‌گیری‌های خارج از دفتر را افزایش دادند زیرا منبع درآمد سنتی‌تر، فروش زمین به سازندگان املاک به دلیل رکود مسکن کم رمق شد.
در سناریویی که ساخت و ساز املاک از بین می‌رود، کاهش فروش زمین به هزینه‌های دولت ضربه می‌زند، رکود اقتصادی ایالات متحده تقاضای جهانی را تضعیف می‌کند و بازارهای چین از حالت ریسک خارج می‌شوند، جایی که معامله‌گران بر حفاظت از سرمایه تمرکز می‌کنند، مدل SHOK بلومبرگ نشان می‌دهد که ۱.۲ درصد دیگر از چین کاهش پیدا کرده است.
۴. خریداران پس از کووید کجا هستند؟
در آغاز سال ۲۰۲۳، خوش‌بینی بالا بود که چین شاهد بهبود سریع هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد بود که با خرید انتقام‌جویانه، غذا خوردن در بیرون از خانه و سفر تقویت می‌شودف اما در نیمه اول سال، نگرانی در مورد معنای رشد ضعیف‌تر برای بیکاری و درآمد، و همچنین اثر منفی ثروت ناشی از رکود بخش املاک مردم احساس می‌کنند خانه‌هایشان ارزش کمتری دارد. مردم را به پس‌انداز و مصرف کمتر واداشت، هزینه سفرهای داخلی در تعطیلات ژوئن برای جشنواره قایق اژدها کمتر از سطح قبل از همه‌گیری بود و فروش خودرو در ژوئن نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ مصرف، بیکاری ۲۰.۸ درصدی جوانان است که چهار برابر نرخ ملی شهری است، این تا حدودی به دلیل سرکوب نظارتی پکن علیه شرکت‌های بزرگ فناوری در سال‌های اخیر است که مسیر شغلی پردرآمدی را برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان و جاه‌طلب از بین برد.
۵. تکلیف رشد املاک در چین به کجا رسید؟
دولت تلاش کرد تا در سال ۲۰۲۰ با توسعه دهندگان املاک و مستغلات که به شدت بدهکار شده بودند، برخورد کند تا ریسک سیستم مالی را کاهش دهد. این امر قیمت مسکن را کاهش داد و تعدادی از شرکت‌های ضعیف‌تر نکول کردند، بسیاری از توسعه دهندگان ساخت خانه‌هایی را که قبلاً فروخته بودند اما هنوز تحویل نداده بودند متوقف کردند و باعث شد برخی از صاحبان خانه‌ها پرداخت وام مسکن خود را متوقف کنند، این آشفتگی زنگ خطری برای بسیاری از چینی‌ها بود که برای مدت‌ها ملک را یک سرمایه‌گذاری مطمئن می‌دانستند و از آن به عنوان ذخیره‌ای برای ثروت استفاده می‌کردند.
سیاست‌گذاران اواخر سال گذشته طرح نجاتی را ارائه کردند، اما این طرح نتوانست جنون خرید را ایجاد کند، از اواسط سال ۲۰۲۳، قیمت خانه‌های نوساز و دست دوم برای بیش از یک سال هر ماه کاهش می‌یابد، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر جذب خریداران جدید مورد نیاز برای شروع بازگشت به بازار وجود نداشت، بانک‌ها در سال گذشته کمترین میزان وام‌های بلندمدت را به خانوارها در تقریباً یک دهه گذشته پرداخت کردند و وام‌ها در پنج ماه اول سال جاری ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد افراد کمتری وام‌های مسکن جدید دریافت می‌کنند.
در ماه جولای، چین اعلام کرد که سیاست‌های خود را برای حمایت از توسعه‌دهندگان با کمبود نقدینگی و تقویت بخش بیمار، از جمله اجازه به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها به مدت یک سال تمدید می‌کند.
۶. دولت چین چه می‌کند؟
بانک خلق چین در ماه ژوئن، نرخ بهره را کاهش داد. ابزاری سنتی که برای کمک به رشد استفاده می‌شود. این حرکت غافلگیرکننده، انتظارات را برای محرک‌های پولی و مالی بیشتر افزایش داد، احتمالات در حال رشد عبارتند از: کاهش بیشتر محدودیت‌های املاک، معافیت‌های مالیاتی برای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و مشوق‌های بیشتر برای تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش فناوری پیشرفته، اما از اوایل ژوئیه، تغییرات سیاست تا حد زیادی افزایشی بوده است، مانند تمدید معافیت‌های مالیاتی برای وسایل نقلیه انرژی جدید تا سال ۲۰۲۷.
سطوح بالای بدهی عمومی و تلاش‌های شیء برای محدود کردن سفته‌بازی املاک، بخشی از انگیزه "شکوفایی مشترک" او می‌تواند هر چیز بزرگی را محدود کند. برنامه‌های هزینه بلومبرگ نیوز در ماه جولای گزارش داد که بزرگترین بانک‌های دولتی ارائه وام LGFV با سررسید فوق‌العاده طولانی و تخفیف بهره موقت را برای کمک به جلوگیری از بحران اعتباری آغاز کرده‌اند.
۷. چشم‌انداز اقتصاد چین کجا است؟
عرضه بیش از حد انبوه مسکن به این معنی است که مدتی طول می‌کشد تا هرگونه محرک ملکی به ساخت‌وساز واقعی سرازیر شود، اگر اصلاً چنین شود. با کاهش جمعیت و کاهش سرعت شهرنشینی، عوامل ساختاری کمتری باعث تقاضای مسکن در چین نیز می‌شود. این بدان معنا است که این کشور می‌تواند در حالی که مشکلات بدهی خود را حل می‌کند، با دوره طولانی رشد ضعیف روبه‌رو شود، درست همان‌طور که ژاپن در به اصطلاح "دهه گمشده" خود، پس از ترکیدن حباب‌های دارایی و بورس در آنجا انجام داد. در مجموع، این پویایی تهدید می‌کند که حرکت چین برای پیشی گرفتن از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را که در اوایل دهه ۲۰۳۰ ممکن شده بود، خنثی کند.»
نظر شما