به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا امروز _چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه_ در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان در سنندج اظهار کرد: به صورت جدی پیگیر انتقال حساب واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان هستیم چون پرونده واحدهای معدنی که گردش مالی در استان ندارند دیگر در شورای معادن مطرح نمی‌شود و ارائه خدمات دیگر هم مشروط به انتقال حساب‌های بانکی این واحدها به بانک‌های استان است.
وی افزود: در دیداری که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم دستور انتقال حساب‌های واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه به داخل استان نیز از سوی وی صادر شد.
استاندار کردستان ادامه داد: اصل هر اقدامی تأمین منافع استان و کشور است و به هیچ وجه نسبت به بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در توسعه استان نباید کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه به طور جدی پیگیر بازگرداندن ۱۵ درصد حقوق معادن هستیم، گفت: در ارتباط با قانون بهره‌مندی از یک درصد فروش معادن هم نیاز به شفاف سازی و کار کارشناسی داریم که دستگاه‌های مربوطه باید این را در دستور کار قرار دهند.
کمتر از یک درصد درخواست مجوزهای معادن در کشور منجر به صدور پروانه می‌شود
رضا محتشمی پور، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: کمتر از یک درصد درخواست مجوز حوزه اکتشافات معادن در کشور منجر به صدور پروانه بهره برداری می‌شود و آمارهای مطلوبی در حوزه اکتشافات نداریم و به نوعی در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی افزود: تعداد مجوزهای اکتشافات معدنی به سرعت در حال کاهش است که امیدواریم منابع طبیعی و محیط زیست در پهنه‌هایی که دارای ظرفیت بالایی هستند با نگاه مثبتی ورود کنند.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با خام فروشی معادن در کشور نیز گفت: حجم مواد معدنی که از کشور خارج می‌شود ۷.۵ میلیون تُن بوده که بیشتر آن هم فرآوری شده است.
وی تصریح کرد: فرآوری مواد معدنی در همه شهرهای معدنی کشور امکان‌پذیر نیست، چراکه این امر منجر به مواجه شدن ما با ظرفیت‌های خالی می‌شود؛ بنابراین ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور خام فروشی محسوب نمی‌شود.
محتشمی‌پور گفت: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول بازگردانده شود که تا سال ۱۴۰۰ به طور متوسط دو درصد بازگشت داده شد و بالاترین میزان بازگرداندن آن هم ۲.۴ درصد بوده است.
سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در کردستان وصول شد
بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد.
وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن، هزینه‌ای است که معادن باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیشترین میزان وصول حقوق دولتی استان مربوط به سال گذشته و با ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستاها و شهرهای اطراف معادن شود، افزود: امید می‌رود امسال شاهد بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده به داخل استان باشیم که این مهم مستلزم همت مسئولان ذیربط در این حوزه است.
به گزارش ایمنا، در این جلسه درخواست تعدادی از بهره برداران معادن استان مبنی بر بخشودگی مبلغ مربوط به تبصره سه ماده ۶ قانون معادن مطرح شد.
نظر شما