مسعود ستایشی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران، شما بی‌شک در فضای تببین حقایق برای مردم به عنوان واسطه‌ای بی‌بدیل و خط شکن قرار دارید که از یک سو معضلات و مشکلات جامعه را شناسایی کرده و از سوی دیگر در تلاش هستید تا پرچم امیدافزایی و روشنگری عمومی را برافراشته و حلقه امین و اطمینان بخشی برای مردم و حاکمیت به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز، گفت: نسبت به این حادثه تروریستی کوردلانه در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) اظهار تأسف می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این اقدام جنایتکاران که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست پروران مستکبر بین‌المللی طراحی و حمایت می‌شود و در لایه دیگر توسط رسانه‌های مخوف این جریان مورد توجیه و عادی‌سازی واقع می‌شود و در عین حال هیچ صدایی از سوی مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه دستوری به رئیس کل دادگستری استان فارس داد تا هم در زمینه شناسایی عوامل و ریشه‌های این حادثه تلخ و هم در راستای تعقیب و مجازات این عوامل و تسریع در روند طی شدن پرونده از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داد تا کلیه عاملان و مسببان و افرادی که در راستای تحقق این حادثه اقدام کردند با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب قرار گیرند، درب ندامتگاه رجایی شهر برای پذیرش زندانی، برای همیشه بسته شده است.
ستایشی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر کرج، گفت: هفته گذشته یکی از بزرگترین مطالبات مردم البرز از قوه قضائیه در خصوص تعطیلی زندان بزرگ رجایی شهر کرج محقق شد و درب این ندامتگاه برای پذیرش زندانی برای همیشه بسته شد، تعطیلی زندان رجایی شهر بر آن بود تا این پیام به جامعه منتقل شود که مردم و وعده به آن‌ها برای قوه قضائیه اولویت اساسی است، ندامتگاه رجایی شهر یکی از برترین و مجهزترین ندامتگاه‌های سراسر کشور بود که به دلیل واقع شدن در وسط شهر کرج مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود و از این رو تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه و جدی مردم بزرگوار و ولایتمدار از قوه قضائیه تبدیل شده بود.
وی افزود: این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز استماع شد و هفته گذشته با تلاش جدی و همه جانبه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مسئولان اجرایی و امنیتی با برنامه‌ریزی جامع در کمترین زمان ممکن و به بهترین کیفیت صورت گرفت، جمعی از خبرنگاران در تاریخ شنبه بیست و یکم مرداد از این زندان تعطیل بازدید به عمل آوردند و مشاهده کردند که فرایند سخت و پیچیده تعطیلی این زندان چگونه طی و منجر به تحقق آرزوی دیرینه مردم این استان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سیاست قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول و تعالی، حبس زدایی و بازگرداندن مجرمان پشیمان و نادم به آغوش جامعه و بازپروری و تربیت آن‌ها برای قرار گرفتن در کنار جامعه سالم است این سیاست در مقاطع مختلف از سوی قوه قضائیه دنبال شده است. تعطیلی زندان رجایی شهر با تلاش دستگاه قضائی و انتقال برخی دیگر از زندان‌های استان به خارج از شهرها یکی از نمونه‌های اجرایی شدن این سیاست است همین سیاست بود که منجر به پیشنهاد عفو گسترده عمومی قریب به ۱۰۰ هزار نفری متهمان و مجرمان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و در نهایت شامل نگاه عطوفت‌آمیز و پدرانه ایشان واقع شد.
توضیحات سخنگوی قوه‌قضاییه درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری
وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری در مورد سازمان سنجش اظهار کرد: نتایج مطرح شده از سوی هر طرف متمرکز بر حق مردم در راستای جلوگیری از تضییع حق شأن و مبارزه با فساد، تعلم و رعایت قانون بود و این نکته بارز ثمره شیرین تاوان و اصرار بر حق مردم و جلوگیری از ورود متقلبانه و البته اصرار بر رعایت عدالت حتی برای متقلبان و در عین حال برخورد قاطعانه با متخلفان قطعی بود، قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی با قاطع گرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از مسیر قانون گرایی دنبال کند و ایجاد دو قطبی میان عدالت خواهی و مبارزه با فساد و قانون گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان می‌داند.
ستایشی تاکید کرد: سازوکار تعبیه شده برای رفتارهای قانونی قوه قضائیه در احقاق حق عمومی منبعث از قانون برتر که همانا قانون اساسی است که آن چنان مترقی است که شأن و جایگاه افراد، هرچند محترم و خدوم در مناصب حاکمیتی نتواند سایه بر حق والاتر مردم، در احترام به قانون بیاندازد، همچنان دیگر مسئولان دغدغه جوانان را داریم، دغدغه قانون و عدالت خواهی آنان و عدم تجاوز از حقوق قانونی را داریم، ما مسئولان ضمن اصرار حقوقی و منطقی بر موازینی که آن را به حق تشخیص می‌دهیم نسبت به انتقال این پیام همدلانه به جوانان در صیانت از قانون و نهاد عدالت منبعث از قانون اهتمام لازم را به خرج دهیم البته معتقد هستیم که نباید از قانون سو استفاده‌ای صورت گیرد و راه‌های سو برداشت‌ها باید مسدود شود. ضمن اینکه ملاک عدالت و قضاوت و داوری و شانیت عدالت‌خواهی نباید قربانی برخی جدال‌های رسانه‌ای شود که با ایجاد تنش در جامعه یا دامن زدن به آن در افکار عمومی گرفتار شبهه جدید شود. البته باز تاکید می‌کنیم نفس رقابت برای تحقق عدالت برای تجلی آن اقدامی مبارک و اقدامی احسن است، اما حدود آن نیز نباید از ورود قانونی و عدم اخلاقی تجاوز کند، این واقعه نشان داد که امروز گفتمان عدالت و رعایت حقوق جوانان، گفتمان غالب و مورد پذیرش است و باید از این فضا صیانت و حفاظت کرد.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده نگین غرب
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا متهمان پرونده کلاهبرداری نگین غرب با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری اموال و املاک خود را آزادانه در سایت‌ها به فروش می‌رسانند، اما از طرفی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است؟ اظهار کرد: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضائیه بر این است تا اولاً با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات با استناد به جامع موازین شرعی و قوانین و رعایت حقوق با رسیدگی عادلانه و منصفانه عدالت را تجلی کند و احقاق حق و ابطال باطل محقق شود، تاکید داریم تا احکام و آرای صادره از سوی مراجع قضائی بازدارنده و عبرت‌آموز و براساس قانون و موازین شرعی باشد، هر پرونده متناسب با شرایط خاص خود در امور نوع میزان بدهی‌ها، نوع طلبکاران، زمان تشکیل پرونده و سایر موارد مؤثر در پرونده از سایر پرونده‌ها متمایز است، بنابراین نمی‌توان در مورد هر کدام از پرونده‌ها یک حکم مشابه صادر کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اهتمام قوه قضائیه به ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی آن است تا در اسرع زمان به پرونده‌ها رسیدگی و رأی شرعی و قانونی صادر شود، به عنوان مثال پرونده‌ای با ابعاد چند هزار شاکی یا چند هزار خوانده، حجم زیادی از انرژی و توان را از قاضی می‌گیرد تا ابعاد و زوایای آن رسیدگی و مورد بررسی واقع شود، طبق قانون حکم باید براساس موازین شرعی و قانونی و البته مجازات باید متناسب با جرم و اصل قانونی بودن جرم مجازات محقق شود، این حکم باید موجب بازدارندگی باشد و البته اگر برای جرم یا فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای مجازات تعیین شده کیفر خفیفی در نظر گرفته باشند از حوزه ما خارج است.
وی افزود: قوه قضائیه اهتمام دارد تا در بعد پیشگیرانه نسبت به روند تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی که هم مردم و هم قوه قضائیه به شدت مورد رنج قرار گرفته است، ورود کرده و با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی از روند تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرده و در این رابطه قبل از تشکیل این دست از پرونده‌ها هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهیم داد.
ستایشی اضافه کرد: پرونده مربوط به نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل شده و در سال ۱۳۸۹ حکم آن صادر شده است، یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده که در این پرونده نقش داشتند. ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده و آسانی نیست و به عبارتی کاری بزرگ و عظیم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش اعلام شد پرونده‌ای در خصوص تخلفات رئیس جمهور سابق کشور به دلیل مداخلات ارزی وی و همچنین مداخلات در حوزه بورس به قوه قضائیه ارجاع شد، گفت: با توجه به اینکه وی در کسوت روحانیت قرار دارد، چناچنه پرونده‌ای برای وی تشکیل شده باشد در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت تشکیل شده است و مرجع مورد نظر می‌تواند در خصوص این موضوع اظهار نظر کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حجت الاسلام والمسلمین زرگر با اصلاح آئین دادنامه‌ای که در سال ۹۴ صادر شد متهمین را در پرونده تعیین تکلیف کردند یعنی به صورت انقلابی و جهادی برای تعیین تکلیف به این پرونده ورود کردند، زیرا پرونده حجم بالا و شرایطی خاص داشت، تا پایان سال ۹۶ پس از فروش اموالی مبالغی به قیمت روز به حساب ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر از حجم کل شکات واریز شد و تا تاریخ پنجم تیر ۱۴۰۲ حدود دو هزار و ۸۰۸ نفر واحدهای مسکونی خود را از مالباختگان تحویل گرفتند و با آن‌ها تسویه حساب کامل شد.
وی اظهار کرد: نزدیک به ۲۰۰ نفر نیز به دلایل مختلف اعم از مهاجرت، عدم شناسایی و… از این گردونه خارج شدند یا افرادی از دریافت واحد استنکاف کردند و در صورتی که مراجعه کنند مبالغی برای آن‌ها در نظر گرفته شده که به حساب صندوق امانی حساب سپرده واریز شده و می‌توانند دریافت کنند، کسانی که باقی مانده‌اند روزانه مراجعه می‌کنند و اقدام به اخذ تسویه حساب می‌کنند که شعبه مربوطه، قاضی مربوطه و عناصر دادگاه و اجرای این پرونده مهم نهایت تلاش و اهتمام را برای ساماندهی به این موضوع دارند عده‌ای به عنوان معترض ثالثه به این پرونده ورود پیدا کردند و نسبت به آن‌هایی که ادعایی داشتند رأی مقتضی صادر و اعلام شد.
ستایشی تاکید کرد: در حال حاضر با نظر قاضی رسیدگی کننده این پرونده اعلام می‌کنیم که هر کسی در این رابطه ادعایی مبنی بر شناسایی اموالی از متهمین دارند می‌توانند به قاضی مراجعه تا نسبت به شناسایی، توقیف و استیفای حقوق زیان دیدگان مطابق موازین قانونی اقدام کنند، در این کار گسترده و پر حجم و با توجه به فرایندها و روندهایی که ذکر شد پرونده درنهایت منتهی به شناسایی، ضبط و فروش اموال محکومان شد و نسبت به ۱۲ هزار نفر از مالباختگان تعیین تکلیف قانونی شد و با آن‌ها تسویه حساب به عمل آمد.
وی تصریح کرد: چطور انصاف است که با این حجم از کار مطرح کنیم که افراد به حق‌شان نرسیده‌اند و حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، در حالی که همان موقع همکاران می‌توانستند به صورت عادی کیفرخواست را صادر و رأی دادگاه نیز صادر شود و در فرایند اجرا قرار گیرد لذا با اهتمامی که صورت دادند این پرونده تا این مرحله به سامان رسیده است، معتقدیم با برنامه‌ریزی و نظارت ریاست کل دادگستری استان تهران در این موضوع، آحاد جامعه هدف به حقوق قانونی خود در آینده آتی برسند، متهمان این پرونده به حبس محکوم شده‌اند.
وضعیت پرونده پرشین خودرو
سخنگوی دستگاه قضا درباره وضعیت پرونده پرشین خودرو گفت: متهمان پرونده پرشین خودرو مرتکب مشارکت در کلاهبرداری و پول‌شویی شده‌اند هیچ‌گونه ارفاقی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: مرخصی برای ساماندهی وضعیت و شرایط به آن‌ها داده شد تا بتوانند حقوق افراد را بازگردانند و رد مال کنند البته مبلغی حداقل دو برابر رد مالشان به عنوان وثیقه از آن‌ها گرفته شد و از زندان آزاد شدند و مبادرت به اقدام برای بازگرداندن مطالبات مردم کرده همچنین رضایت برخی از محکومان را جلب کردند.
ستایشی اضافه کرد: تمام اهتمام دستگاه قضائی این است که در حوزه خودرو، املاک و معاملات باید به سمتی حرکت کرده و تثبیت و تقویت کنیم که مبانی حقوقی وارد بر معاملات را در نظر قرار دهیم و خارج از آن عمل نکنیم تا گرفتار معضلات نشویم، برای پیش فروش‌ها ضوابط دقیق‌تری لازم است تدوین شود حقوق فروشنده و خریدار به جد باید در این ضوابط مورد توجه و دقت قرار گیرند همچنین دارای ضمانت‌های اجرایی باشند برای استیفای حقوق افراد در مواردی که از آن ضوابط تخطی می‌کنند امیدوارم بتوانیم حوزه داوری را بیش از پیش تقویت کنیم و با تمسک به ظرفیت‌های داوری بتوانیم مشکلاتی که در این زمینه‌ها وجود دارد به احسن وجه مطابق با قوانین برطرف کنیم.
قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی در امور داخلی کشور را نمی‌دهد
وی در واکنش به توئیت سفیر انگلیس در ایران مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران خارجی در داخل کشور، اظهار کرد: معاون امور بین‌الملل و دبیر حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص این موضوع پاسخ داده‌اند، باید دانست که پاسخ ملت ایران به گستاخی‌ها و دخالت‌های تاریخی عوامل دولت انگلیس در امور داخلی ما همواره سخت و پشیمان کننده بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کار عاقلانه این است که نماینده دولت پادشاهی انگلیس قبل از دست بردن به رایانه و توئیت زدن در فضای مجازی، باید طومار عریض نحوه مواجه و سابقه سیلی خوردن‌های خود از ملت ایران که در اثر دخالت‌های قبلی‌ها صورت گرفته را در مقابل چشمانش بیاورد در این صورت دیگر به خود اجازه نخواهد داد که چنین جسارت‌هایی را انجام دهد.
وی افزود: در تاریخ نامی دخالت کنندگان در امور داخلی ملت ایران باقی نمانده و اگر هم یادی هست جز استعمارگری و غارت منابع ملی ما موردی دیگری وجود ندارد اما نام و یاد بلند آوازه قهرمانانی همچون رئیس علی دلواری، امیرکبیر، میرزای شیرازی و شهید مدرس و سایر مبارزان عرصه مقابله با استعمار مایه مباهات و افتخار جوانان ایران اسلامی در برابر استعمار پیر است در تاریخ ماندگار مانده است، وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.
ستایشی تصریح کرد: لازم است تا از نقض مکرر حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کودکان و وضعیت اسف بار آزادی بیان مردم در کشور پادشاهی انگلیس ابراز تأسف کنم و به این دولت اخطار می‌کنم که نسبت به حقوق اساسی شهروندانشان از جمله حقوق زندانیان و حقوق روزنامه نگاران توجه کنند و با مسئولیت‌پذریری در این رابطه از نقض حقوق این افراد جلوگیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضائیه نظرخواهی شده است و اگر قانون تأیید شود قوه قضائیه بر اساس چه قانون و قواعدی می‌خواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهادشان این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص تمام اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت مؤسسه و یا بنگاه لازم‌الاجرا خواهد بود، این طور گفته‌اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می‌شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضائی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بندهای ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت می‌کنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضائیه باشد.
وی گفت: شرایط و نحوه پیشنهاد یا فرایند تصویب این طرح بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضائیه باشد و دوم اینکه مناسب بود ضمانت اجراهای لازم در جهت موضوع در نظر قرار گیرد، این موضوع به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی جهت اظهار نظر به شورا نگهبان فرستاده شده است و به گونه‌ای رقم بخورد که تمام این نکات که عرض کردم و نمایندگان حقوقی ما خواهند گفت مدنظر قرار گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی اظهار کرد: داغ شهادت شهدای سرافراز امنیت ما ازجمله شهید آرمان علی‌وردی، روح الله عجمیان، سلمان امیر احمدی، فرید کرم‌پور، دانیال رضازاده، حسین زینال زاده، رسول دوست محمدی، شهید اسماعیل چراغی، حسن مختارزاده، حمید پورنوروز و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه و معصومانه توسط عده‌ای از اوباش و اغتشاشگران به کف خیابان ریخت همچنان تازه است نام این شهدا و افتخاری که آن‌ها در راه تأمین امنیت یکایک آحاد جامعه آفریدند برای همیشه در تاریخ ما و در تاریخ جهان زنده خواهد ماند.
وی افزود: البته لکه ننگ ابدی بر چهره سیاه آمران و عاملان این جنایت‌ها باقی خواهد ماند. چه مادران، همسران و فرزندانی که بی‌گناه همچنان داغدار سوگ بهترین اعضای خانواده خود هستند و البته این قساوت‌ها و سلاخی‌هایی که توسط تروریست‌ها در کف خیابان علیه محافظان امنیت و نیز شهروندان عادی صورت گرفت و با حمایت و هدایت همه جانبه رسانه‌ای و سیاسی تروریست پروران همراه بود فراموش شدنی و از یاد رفتنی نیست.
ستایشی تاکید کرد: از یاد نبرده‌ایم که انسان‌های محرک وابسته به شبکه صهیونیست در این آتش افروزی که درصدد کشته سازی برای تحریک احساسات جامعه و التهاب آفرین بیشتر بودند نه تنها نسبت به جنایت‌های فجیع همچون شهادت شهید علی وردی یا شهید عجمیان یا سایر شهدای معزز حتی سکوت نکردند بلکه با زمینه‌سازی، توجیه آن‌ها را خرابکاری شرافتمندانه خواندند و برای قاتلان این جوانان کف زدند و تلاش کردند که جای جلاد و قاتل و تروریست با شهید مظلوم امنیت را تغییر دهند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود و دستگاه قضا خود را نسبت به خون شهدا متعهد می‌داند. اعلام می‌کنیم که در راستای احقاق حق و دفاع از خون شهید مظلوم آرمان علی وردی لحظه‌ای از وظیفه دادخواهی کوتاه نیامده و تا احقاق حق و سرانجام کار پیگیر خون به ناحق ریخته این شهید والا مقام و البته سایر شهدا هستیم، این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله موضوع قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در پرونده آن‌ها مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشته و اهتمامی که برای رفع نقص صورت پذیرفته امیدواریم تا پایان ماه جاری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به انهدام یک گروهک ترویستی توسط وزارت اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به انهدام یک گروهک ترویستی توسط وزارت اطلاعات که سرکرده‌های این گروهک در هلند و دانمارک است و اینکه قوه قضائیه چه اقدامات بین‌المللی را برای این اقدام اروپا در لیتوانی و حمایت از تروریست‌ها داشته است، اظهار کرد: پس از دستگیری این ترویست‌ها در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان با تروریست‌ها هستیم و در این رابطه اقدامات مجدانه‌ای در حال انجام است.
وی افزود: پرونده در حال انجام اقدامات تحقیقات مقدماتی است، وزارت خارجه با کمک دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضائیه اقدامات حقوقی را نسبت به کشورهایی که مامنی برای تروریست‌ها هستند، انجام می‌دهد.
ستایشی گفت: نکته مهم این است که حداقل مامن بودن کشورهای اروپایی برای تروریست‌ها بابت وجه دیپلماتیک اروپایی‌هایی که خشک و اتوکشیده هستند، مناسب نیست. این زیبنده نیست که سکرده‌های فسادهای اقتصادی و شبکه‌ای بتوانند در این کشورها حضور پیدا کنند.
وی افزود: مردم اروپا حق دارند که از امنیت لازم برخوردار باشند و وجود این تروریست‌ها مخل امنیت آن‌ها خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائی در خصوص عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های وارد کننده که مبالغ را از مردم جهت واردات خودرو اخذ می‌کنند، اما نه خودرو و نه پول دریافتی را به خریداران تحویل می‌دهند، چه پرونده‌هایی در محاکم قضائی تشکیل شده است؟، اظهار کرد: در اصل ۳۴ قانون اساسی قانون گذار اعلام کرده که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه کند و ملت ایران می‌توانند و حق دارند که اینگونه از دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند.
وی تصریح کرد: کسی که در این زمینه دعوا یا شکایتی در امور حقوقی، جزایی و کیفری دارد، وظیفه داریم مطابق قانون به این موارد رسیدگی کنیم و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
تشکیل پرونده برای حادثه ریزش ساختمان در منطقه ۱۹ تهران
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی ریزش ساختمان‌هایی در منطقه ۱۹ تهران آیا پرونده قضائی به منظور رسیدگی و بررسی به منظور مشخص شدن علت وقوع این حادثه تشکیل شده است، یا خیر؟ اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث آغاز شده است.
وی افزود: موضوع به هیأت و کارگروه ۹ نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است، این کارگروه متشکل از کارشناسان رسمی در حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار است، تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به محض دریافت اطلاعات جدید، موارد به سمع و نظر هموطنان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و امریکایی که به تازگی بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته است و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند و این زندانیان اتباع ما در زندان‌های خارج از کشور گرفتار شده بودند و به عبارتی گروگان گیری صورت گرفته بود و این افراد را بی گناه در زندان‌ها نگه داشته شده بودند به همین دلیل آزادی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی اضافه کرد: این افراد کسانی بودند که باید آزاد می‌شدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود، اما پول‌هایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه، مدبرانه و هوشمندانه صورت پذیرفت و پول‌های گروگان گرفته شده نیز آزادسازی شد که جزئیات آن را رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، شما بدانید نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه با هماهنگی و همدلی دولت کریمه دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان‌ها به سر می‌برند و بی گناه در آنجا گروگان گرفته شده‌اند و انشاالله به زودی شاهد آزادی آن‌ها باشیم.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی ژاندارمری
ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده تعاونی ژاندار مری گفت: پرونده‌های متعددی نسبت به شرکت تعاونی ژاندارمری مطرح بود، اما نسبت به پرونده‌ای که در تجدیدنظر مورد نظرتان است و مطرح رسیدگی است، این پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و قضات دادگاه از مبادی ذیربط استعلاماتی کرده‌اند و منتظر پاسخ‌ها هستند و جوابیه‌هایی نیز واصل شده است و در قسمت دیگر این پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شده و نسبت به نظریه هیأت کارشناسی اعتراضی صورت گرفته است و نسبت به آن اعتراض، قضات در حال بررسی و اتخاذ تصمیم هستند و پرونده مقید به وقت نظارت است و انشالله پیگیری‌های لازم عمل می‌شود تا با سرعت، دقت و صحت تعیین تکلیف شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های رضایت خوردو و کریپتولند
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی رضایت خوردو و کریپتولند گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی و حوزه معاملات و همچنین خودرو که قبول داریم از اهمیت خاصی برخوردار هستند و عده‌ای در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها درگیر شدند و رسیدگی به این پرونده‌ها دغدغه ما به عنوان دستگاه قضائی است، اما باید تدابیری بیندیشیم که از این بعد چنین مواردی پیش نیاید ضمن اینکه باید در حوزه کیفری تصمیمات بازدارنده و عبرت‌آموز باشد و طبق قوانین و مقررات شرعی و قانونی باشد و همچنین طوری به این پرونده‌ها رسیدگی شود که حقی از مالباختگان ضایع نشود. ضمن اینکه در اقامه دعوی باید دلایل خود را ارائه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده رضایت خودرو خاطرنشان کرد: این پرونده در حوزه قضائی استان قزوین شهرستان تاکستان مطرح رسیدگی است. مجوز شرکت‌های پیش فروش خودرو ناظر بر خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده است، اما بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه در چارچوب قانون و مقررات قانونی نبوده است. شرکت‌هایی در این حوزه، با پول‌های دریافت شده از مردم اقدام به خرید ملک و هتل کردند، دستگاه قضائی بر این اساس در راستای اجرای حقوق عامه، با تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نهادهای مربوطه اقدام کرده تا حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های پیش فروش خودرو تا تسویه حساب نهایی پیگیری شود. در راستا حفظ حقوق مردم از رضایت خودرو طراوت نگین، پرونده‌ای تشکیل شده است.
وی گفت: پرونده در شعبه اول بازپرسی در شهرستان مورد بحث مطرح رسیدگی است و متهم اصلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری تحت تعقیب است. ۸۰۴ فقره شکایت ارائه شده و ۴ هزار شاکی وجود دارد و مبلغ کلاهبرداری شده ۳۰ هزار میلیارد تومان است و افرادی که در این پرونده هستند با قرار بازداشت موقت در زندان مرکزی استان به سر می‌برند و متهمان و شرکای جرم دیگری در پرونده وجود دارد و حدوداً ۱۲ نفر هستند که با متهم اصلی ۱۳ نفر می‌شوند.
ستایشی تاکید کرد: اتهام متهمان معاونت در کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی است که براساس این اتهامات در بازداشت به سر می‌بردند و تحقیقات از متهمان مانند قبل ادامه دارد و دستوری مبتنی بر جلب مرتبطان این موضوع و شناسایی و توقیف اموال متهمان به عمل آمده و کار با قوت و قدرت انجام می‌شود.
وی درباره پرونده کریپتولند گفت: این پرونده کثیرالشاکی در دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی مطرح رسیدگی است و اتهامات متهم شامل اخلال در نظام اقتصادی ار طریق خرید و فروش رمز ارز غیرقانونی و عدم برگرداندن وجوه به مردم است و با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و اولین جلسه آن نیز روز ۲۳ مرداد برگزار شد.
شناسایی اموال محکومان با استفاده از سامانه سهام
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سامانه سیاق و مزایای اقداماتی که با اجرای این سامانه به ثمر خواهد نشست، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان بوده است و نتیجه این طولانی بودن موجبات اجرای ناقص و دیرهنگام احکام صادره مجرمان را فراهم می‌کرد.
وی افزود: در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی اعم از اموال منقول و غیر منقول محکومان بوده است که در این رابطه سامانه سهام (سامانه هوشمنده استعلامات مالی) راه اندازی شد.
ستایشی گفت: در این سامانه ۴ استعلام مؤثر قضائی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط و در لحظه انجام می‌شود. مهمترین استعلام‌های چهارگانه استعلام حساب بانکی خاص است.
وی افزود: سامانه سهام دو سال قبل افتتاح شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلامی و در لحظه داشته است که هم در لحظه استعلام می‌کرد و هم پاسخ استعلامات را می‌داد و امروز طی ۳ دقیقه فرآیند انجام این استعلامات انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سامانه سیاق مربوط به بانک مرکزی است که با هماهنگی قوه قضائیه راه اندازی شده است تا ارتباط هر چه بهتر امور بانکی شکل بگیرد. به عنوان مثال فردی در اجرای احکام یک میلیارد تومان محکوم شده است هم‌زمان در سامانه سهام شناسایی می‌شود و در لحظه در قالب سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود می‌شود.
وی افزود: مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که در گذشته فرایند حساب مسدودی محکومان بیش از ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید که با راه اندازی سامانه سیاق این کار به صورت بر خط انجام می‌شود.
ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود
ستایشی درباره آخرین وضعیت ضبط صدا و تصویر در دادگاه نیز بیان کرد: طبق راهکاری از سند تحول قضائی، بحث ضبط صداو تصویر مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها و فراهم سازی دسترسی برخط به حوزه دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور و مراجع عالی نظارت قوه قضائیه پیش بینی شده است.
وی افزود: هم اکنون ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویربرداری از کلیه جلسات دادگاه‌ها با دستور مقام قضائی فراهم است، زیرا در جهت اجرایی کردن راهکار موجود در سند قضائی نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در راستای تحقق این مطلب وجود داشت، چرا که مطابق تبصره ماده ۳۵۳ ای ین دادرسی کیفری است که هرگونه تصویر برداری و ضبط صدا واجد ممنوعیت است، اما رئیس دادگاه می‌تواند اجازه دهد تا تمام یا یخشی از جلسه دادگاه تحت نظارت او به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود؛ لذا بخاطر اینکه ان راهکار در سند تحول محقق شود، واجب است که این نص قانون به سمت بازنگری و اصلاح برود و در حال حاضر اقداماتی در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست انجام است و به صورت آزمایشی اقدامات خوبی در جهت اجرایی شدن گام اول ضبط صوت و تصویر در مرحله رسیدگی در دادسراهای ما به صورت شاخص صورت گرفته است. دادسراهای استان خوزستان را به عنوان شاخص تعرفه کنیم که بتوانیم در آینده با رفع موانع قانونی این مهم را در سراسر حوزه‌های قضائی کشور جاری کنیم.
ارسال لایحه قضائی به مجلس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه قضائی در ابتدا با ۹ ماده از ناحیه قوه قضائیه تقدیم دولت شد دولت نیز در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و به ۱۵ ماده رسید که تحت عنوان لایحه قضائی جهت بررسی و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، در صحن مجلس بحث پیشنهاد اصلی ۸۵ قانون اساسی این لایحه قضائی رأی آورد و به این طریق اتخاذ تصمیم شد که لایحه به کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا توسط اعضا مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند.
وی تصریح کرد: نماینده قوه قضائیه در کمیسیون وجود دارد اگر نظراتی داشته باشیم ابراز می‌کنیم در کلیات موضوع اصل این است که این مطلب نیاز به قانونگذاری، شفاف سازی و روشن بودن مطالب دارد و در کلیات مسئله‌ای نیست، ولی در جزئیات نظرات خود را در کمیسیون مطرح خواهیم کرد مسئول و تصمیم گیری در این زمینه مجلس شورای اسلامی و تقدیم به شورای نگهبان قانون اساسی می‌شود اگر به شکل قانون دربیاید برای ما لازم‌الاعتبار و فصل‌الخطاب خواهد بود.
آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: در این پرونده مهاجم و سه عامل دیگر قرار تعقیب قانونی صادر شده و براساس قوانین آزاد شدند و اکنون در بازداشت نیستند، تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات، آخرین دفاعیات از متهمان پرونده گرفته می‌شود. قرار جلب دادرسی کیفرخواست بنا به تشخیص قاضی که اگر به این امر برسند، اقدام می‌شود و پرونده به مرجع دادگاه صالحه فرستاده می‌شود. اگر نکته‌ای بود اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها، گفت: در اجرای مقررات اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و صورت دقیق و مجدانه اجرا این قانون را مورد نظارت قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در یکی از وزارت خانه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت خانه تعدادی افراد بازنشسته بودند که با توجه به قانون ممنوعیت به خدمت گیری بازنشستگان به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و به مبدا مربوطه منعکس شد در نهایت منجر شد که عضویت این افراد در این شرکت‌ها خاتمه پیدا کند، بدانید که اجرای قانون برای قوه قضائیه وقفه‌ای ندارد و باید پیگیر باشیم و به موجب قانون خدمات کشوری دستگاه قضا اختیاری دارد که بتواند از ظرفیت نیروها به صورت پاره وقت استفاده کند، ولی این موضوع در حدود قانون است.
عدم تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان پس از تعطیلی زندان رجایی شهر کذب است
وی در واکنش به اینکه بعد از تعطیل شدن زندان رجایی شهر پدر یکی از زندانیان بند سیاسی از عدم تفکیک زندانیان جرایم خشن با زندانیان جرایم سیاسی ابراز نگرانی کرده بود و اینکه آیا این ابراز نگرانی مبنای صحیحی دارد و در ادامه قوه قضائیه برای رفع این نگرانی چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: تعریف جرم سیاسی در قانون روشن است. این ادبیات در رسانه‌های معاند و بیگانه با هدف برداشت مقاصد سیاسی خاص تولید استفاده می‌شود.
ستایشی گفت: هرگونه اقدام خلاف امنیت توسط این رسانه‌ها با عناوینی نظیر اقدامات معترضی و مخالفت سیاسی سفیدسازی می‌شود و حتی کسانی که اسلحه دست می‌گیرند و شهروندان ما و مأموران حافظ امنیت را ترور ناجوانمردانه می‌کنند، به عنوان حرکت سیاسی یاد و سوابق سیاه آن‌ها را با این واژه سازی تطهیر می‌کنند.
وی ادامه داد: اصول طبقه‌بندی زندانیان یکی از دستورالعمل‌های جدی سازمان زندان‌ها و طراح، متولی و مطالبه‌گر اولیه آن خود قوه قضائیه است، بنابراین موضوع مورد حساسیت جدی هست و تلاش داریم مُر مقررات را اجرا کنیم و باید دقت کنیم هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد، تعطیلی زندان رجایی شهر کار بزرگی بوده و حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه همه ما است. عمدتاً برای آرامش، رفاه، سلامت و کاهش دغدغه‌های مردم آن منطقه بوده و نباید اجازه بدهیم که طرح بعضی ادعاها بر این کار بزرگ چیره شود و خدای ناکرده کام شیرین شده مردم به تلخی منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی زندانیان پس از تعطیلی زندان رجایی شهر کذب است، تصریح کرد: تمهیدات لازم قبل از تعطیلی رجایی‌شهر صورت گرفته و روند تعطیلی زندان‌ها و انتقال به خارج از شهرها در برنامه‌ها پیش‌بینی شده و به محض تأمین بودجه عملی می‌شود.
جزئیات پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت
وی در خصوص جزئیات پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه، اظهار کرد: این فرد براساس دادنامه‌ای که از ناحیه دیوان عالی کشور صادر شده است، بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعزیری بابت دو فقره پرداخت رشوه به کارمندان بانک کشاورزی و همچنین تحمل سه سال حبس تعزیری بابت استفاده از مهم برگ سبز گمرکی که جعلی بوده، همچنین تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل مهر اسناد دولتی و تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ محکوم شده است.
ستایشی با بیان اینکه طبق قانون در این رابطه مجازات اشدی که متهم به آن محکوم شده است، اجرا می‌شود، گفت: این فرد در حال حاضر زندانی است و در زندان به سر می‌برد و آنچه که در رأی و حکم صادره برای متهم آمده است در حال اجرایی شدن است.
نظر شما