به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است. یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
در همین راستا، شورای پول و اعتبار شهریورماه ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین‌شده تشخیص داد.
پیرو این مصوبه، «حق رأی» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ که البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رأی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس گرفت.
این کشمکش بین سهام‌دار بانک و بانک مرکزی دو بار دیگر ادامه پیدا کرد، به‌تازگی نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رأی سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگردانده است، اما در تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری مجدد با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
نظر شما