به گزارش ایمنا، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد؛ دوباره بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رأی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری با تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد، اما دوباره در شهریورماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رأی داد.
دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهر ماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تأیید و اعتراض سهامدار را رد کرد.
تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد، اما در سال ۱۴۰۲ باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد، اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است، این رأی در دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ صادر شده است.
نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه می‌تواند براساس این حق رأی، برای هیئت مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند، البته این اختیار در صورتی قابل اجرا است که دوباره مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.
متن کامل رأی محمد علی برومندزاده، مستشار تجدیدنظر و دادرس علی‌البدل شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«باتوجه به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه طبق ماده یک اصلاحیه مذکور (اصلاح ماده ۵ قانون) هر شخص واحد اعم از حقیقی یا حقوقی در قالب ذی‌نفع واحد با تفسیر مندرج در قانون و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، بدون اخذ مجوز صرفاً تا سقف ۱۰ درصد سهام هر کدام از مؤسسات مالی و اعتباری (اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) را می‌توانند تملک کرده و نسبت به اعمال حقوق مالکانه در مورد آن اعمال کند و نسبت به مازاد بر آن باید براساس مفاد قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اقدام شود و تا زمانی که بانک مرکزی وضعیت سهامداری بانک آینده را شفاف‌سازی نکند (هر چند تأخیر در اجرای این وظیفه قانونی بانک مرکزی جای تأمل دارد) سهام دارای این شائبه (متعلق به شخص واحد و ذی‌نفع واحد) صرفاً تا حد درصد قابلیت اعمال حقوق مالکانه و حضور در مجمع، حق رأی را خواهند داشت و مفاد شماره نامه ۰۲/۵۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بانک مرکزی به مراتب فوق دلالت دارد و از طرفی درنهایت مرجع تشخیص وضعیت سهامداری بانک‌ها و مؤسسات و شفاف‌سازی آن‌ها با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
در قراردادهای قبلی دستور موقت صادره به شماره ۶۰۸۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درخصوص شرکت بیمه رازی و نیز شماره ۷۶۳۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۲۸/۰۳ درخصوص آقایان ایلخانی اسماعیلی و محسن غرات، این سقف ده درصد مورد قبول و پذیرش واقع شده است و مفاد دادنامه سابق‌الصدور این شعبه به شماره ۲۵۴۴۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان تأیید شده است، حکایت از این دارد که سهام متعلق به اشخاص، حسب تشخیص متعلق به ذی‌نفع واحد هستند، بنابراین به جهت اینکه بالاتر از سقف مجاز ده درصد امکان اجابت خواسته مبنی بر پذیرش دستور موقت و استمرار آن وجود ندارد و راجع به ده درصد در حق شاکیان اخیرالذکر اعمال شده است (اعمال حق رأی توسط ذی‌نفع واحد به جای شاکیان اخیرالذکر) فلذا از مفاد قرار قبولی دستور موقت صادره به شماره ۷۶۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ موضوع شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات با اختیار حاصل از ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، رفع اثر کرده و مفاد آن از این تاریخ ملغی الاثر اعلام می‌شود. این تصمیم قطعی است.»
منبع: فارس
نظر شما