به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سیدعلی کاظمی با اشاره به اقدامات در دست انجام وزارت دادگستری در حوزه مقابله با فساد اظهار کرد: در حوزه فساد، سال گذشته گزارش ارزیابی اقدامات در حوزه مبارزه با فساد را تدوین و این گزارش را به کارشناسان بین‌المللی در سازوکار مرور و عرضه کردیم.
وی افزود: سال گذشته، طی نشستی کارشناسان بین‌المللی از کشورهای ارمنستان و فلسطین به همراه کارشناسانی از سازمان ملل به کشور آمدند و گزارشی که حاصل زحمت نهادهای مختلف دست‌اندرکار مبارزه با فساد بود، با محوریت وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بود، ارائه شد و اعضای شورا در سه روز فشرده این گزارش را مورد بررسی قرار دادند.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: توضیحات مختلف در این نشست ارائه شد و کارشناسان نهادهای بین‌المللی، نظرات خود را برای ما طی چند هفته اخیر، در قالب خلاصه اجرایی فرستادند، ما نیز موارد اصلاحی مورد نظر خود را به آنها ارائه کردیم تا با اعمال آنها، این گزارش در سایت سازمان ملل به عنوان اقدامات ایران در حوزه مبارزه با فساد در خصوص فصل ۲ و ۵ کنوانسیون مقابله با فساد، منتشر شود. این کار بزرگی بود که ۵ سال به تعویق افتاده بود، اما سال گذشته انجام شد.
وی با اشاره به اینکه نداشتن برنامه و راهبرد ملی مبارزه با فساد در کشور، یکی از ایرادات جدی است که مدام به ما گرفته می‌شود، گفت: این موضوع بند یک، ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد است، این در حالی است که در جلسات برگزار شده، از طرف مرجع ملی، این موضوع مطرح شد که ما اسناد پراکنده و متعددی در حوزه مبارزه با فساد داریم، اما در حال تدوین یک برنامه ملی در حوزه مبارزه با فساد هستیم که راهبردهای مشخصی داشته باشد.
کاظمی با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی و مهم ما تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و برنامه‌هایی است که در این حوزه می‌خواهیم داشته باشیم، ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد راهبردهای زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها دولتی، اداری و مجازاتی است و این به این معنا است که تا جایی که می‌توانید افرادی که مرتکب فسادهایی مانند ارتشا، اختلاس و امثال این‌ها شدند را دستگیر و مجازات کنید.
وی تاکید کرد: راهبرد دیگر عوایدمحور است، این راهبرد جنبه پیشگیرانه و برخوردی دارد. جنبه پیشگیرانه آن را این‌طور می‌توان توضیح داد که پول در بحث فساد، مانند اکسیژن برای آتش است و اگر کاری کنید که افراد نتوانند پول ناشی از فساد را خرج کنند، انگیزه آنها برای انجام فساد کم می‌شود. بر همین اساس باید راهکارهایی ایجاد کنیم تا افرادی که در موقعیت‌های فساد قرار می‌گیرند، اگر پولی را به دست می‌آورند، نتوانند خرج کنند.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: راهبرد دیگر اینکه اگر فردی از راه فساد عوایدی به دست آورد، همه آنها ضبط شود تا افراد دیگر، انگیزه‌ای برای فساد نداشته باشند.
وی با بیان اینکه رویکرد قرارداد اجتماعی نیز در مبارزه با فساد داریم، گفت: در این رابطه عنوان می‌شود باید با نگاهی مردمی، مفاهیم ضد فساد در جامعه تقویت شود و شرایط طوری شود که مردم خودشان با فساد مقابله کنند. این هم رویکرد دیگری است که در دنیا خیلی روی آن تکیه می‌شود.
کاظمی اضافه کرد: اگر از راهبردهای جرم‌انگاری، مجازات یا عوایدمحور استفاده شود، ممکن است بتوان فساد را کنترل کرد، اما نمی‌توان آن را کاهش داد؛ باید از فرهنگ مردمی ضد فساد استفاده شود و رویکردهای ضد فساد در ساختارها و هنجارهای جامعه به وجود بیاید.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، فرایندهای اداری شخصی و تک‌محور شود، در این صورت ممکن است امکان فساد به وجود بیاید، اما اگر فرآیندهای اداری را درمان کنیم، خواه ناخواه فساد را از بین می‌بریم.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: رویکرد قراردادمحور و ضد فساد که تازه به وجود آمده است، رویکردی اداری نیست و بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد، هرکدام از این راهبردها، برنامه‌های مختلفی را در جامعه می‌طلبد و باید اولویت‌سنجی شود و اینکه دستگاه‌های متولی برعهده بگیرند چه زمانی برنامه‌ها را انجام می‌دهند.
وی اظهار کرد: اقدامات ما در مقابله با فساد در حوزه‌های مختلف، مطلوب بوده و از انسجام لازم برخوردار است تا بتوانیم فرمان رهبر معظم انقلاب و به تعهداتی که در این زمینه داریم را جامه عمل بپوشانیم.
کاظمی تاکید کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در حال انجام آن هستیم و در قانون سلامت اداری روی آن تاکید شده است، تدوین شاخص‌های سنجش مبارزه با فساد است. در حال حاضر در دنیا یک گروه مردم نهاد به نام شفافیت بین‌الملل وجود دارد. این سازمان بر اساس شاخص‌های ادراکی و مبتنی بر تجربه، فساد را در کشورها می‌سنجد و رتبهسنجی می‌کند. البته این رتبه بندی‌ها خالی از اغراض سیاسی نیست.
وی با اشاره به اینکه به زودی یک سیستم سنجش دیگر نیز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود که توسط سازمان ملل اداره می‌شود، افزود: تمام سرمایهگذاری و بحث‌های اقتصادی به این سیستم سنجش وصل می‌شود و ضروری است در داخل کشور نیز نظام سنجش و ارزیابی فساد و عملکردهای ضد فساد را داشته باشیم و بر این اساس بتوانیم به مردم گزارش کنیم در کدام دستگاه‌ها فساد بیشتر یا کمتر است و چه اقداماتی بوده و چه اقداماتی مؤثر است و رویکرد مبتنی بر داده در حوزه مبارزه با فساد حاکم شود.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک همایش با همکاری معاونت حقوقی و معاونت اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری و بعضی نهادهای دیگر هستیم تا مباحث علمی مبارزه با فساد در سال جدید مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: نشست‌های ضد فساد و برگزاری جلسات بین دستگاهی در خصوص عملکردهای مربوطه و مانند آن نیز در دست انجام است، تمام این اقدامات، کارهای مهمی است که می‌تواند سنگ بنای بسیاری از اقدامات دیگر در حوزه مبارزه با فساد باشد که با همکاری دستگاه‌هایی که در این زمینه رویکرد نظارتی دارند در حال انجام است.
نظر شما